Press "Enter" to skip to content

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: نیازی به تصویب متن توافق در مجلس نیست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: براساس ماده 7 قانون اقدام راهبردی، دولت باید گزارش رفع تحریم ها...

سازمان اطلاعات سپاه: همکاری با کلوزاپ ممنوع است

خبرمهم: سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد هر گونه همکاری با موسسه کلوزاپ (گرین هاوس)، ممنوع است.

نماینده مجلس متن توافق در حال رد و بدل شدن است؛ جلسه آینده وزاری خارجه ۱+۴ منتج به توافق هسته‌ای خواهد شد

خبرمهم: شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: متن توافق در حال رد و...

انتفاع اقتصادی برای مجلس مهم است/ هنوز تایک توافق خوب فاصله داریم

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: تأکید مجلس آن است که انتفاع اقتصادی به مردم در مذاکرات لحاظ شود و...

چرا اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰میلیارد تومان محرمانه شد؟

شورای پول و اعتبار اخیراً مصوب کرده است که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

بررسی مواضع اژه ای، قالیباف و سخنگوی دولت درباره حجاب | هفته عفاف و حجاب امسال متفاوت از هر سال دیگر است، انتشار نامه معاون دادستان مشهد…

حجاب و مواضع اژه ای، قالیباف و سخنگوی دولت

به گزارش ملت بیدار آنلاین؛ هفته عفاف و حجاب امسال متفاوت از هر سال دیگر است، انتشار نامه معاون دادستان مشهد به فرماندار این شهر در فضای مجازی بحث ها در این مورد را داغ کرد. بر اساس آن معاون دادستان خطاب به فرماندار مشهد خواستار ممانعت از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو شد. این اتفاق در حالی بود که گفته می شد هفته گذشته قانون حجاب و عفاف از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است اما سخنگوی دولت گفت: این قانون مصوب سال ۸۴ در دولت هشتم بوده که در همان زمان هم ابلاغ شد.

در ادامه به بررسی مواضع اژه ای، قالیباف و سخنگوی دولت درباره حجاب می پردازیم.

 

اژه ای : شناسایی و کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه نیاز به کار اطلاعاتی دارد.

اژه ای رئیس قوه قضائیه درباره حجاب و برخورد با بدحجابان گفت: در مقوله حجاب و عفاف، همه بخش‌ها و مسئولان ذیربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این زمینه نمی‌خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.

مطالعه کنید  چرا شفافیت قوای سه گانه به جای شفافیت آرا؟

 

وی افزود: نه صرفاً در مقوله حجاب و عفاف بلکه در هر زمینه و موردی، هر بخش و نهادی اعم از نهاد دولتی، نهاد مقننه ، قوه قضاییه یا سایر افراد و بخش‌ها، چنانچه اشتباه کرد نباید بر این اشتباه اصرار ورزد و از اصلاح اشتباه اِبا داشته باشد؛ نباید بر کار اشتباه پافشاری و یا احیاناً آن را توجیه کرد؛ اگر کار اشتباهی در جایی صورت گرفت باید در راستای اصلاح گام برداریم و احیاناً موضوع را اعلام کنیم.

 

رئیس دستگاه قضا درباره پشت پرده بدحجابی  تصریح کرد: امروز نیز برخی از دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی و مردم متدیّن ما، به دنبال ترویج ابتذال و بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه هستند؛ پیگیری این موضوع نیاز به کار اطلاعاتی دارد، لذا دستگاه‌های مسئول و ذیربط باید مواظبت و عنایت بیشتری به این مقوله داشته باشند و نسبت به کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده و جریانات سازمان‌یافته ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی در جامعه اهتمام داشته باشند.

 

وی تاکید کرد: اینکه چه کسی به عنوان یک فرد، حجاب دارد یا ندارد؛ حجابش کم‌رنگ است یا پررنگ؛ یک بحث است و توجه به آن در جای خود ضروری است؛ اما شناسایی و کشف عوامل و دست‌های پشت‌پرده ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه، مقوله مهمی است که نیاز به کار اطلاعاتی دارد.

 

قالیباف: در زمینه حجاب، فصل الخطاب تمامی مجریان و ضابطان، باید رعایت قانون و تامین حقوق اساسی مردم طبق قانون اساسی باشد

قالیباف رئیس مجلس هم درباره رعایت قوانین حجاب و عفاف در کشور گفت: در زمینه حجاب، فصل الخطاب تمامی مجریان و ضابطان، باید رعایت قانون و تامین حقوق اساسی مردم طبق قانون اساسی باشد. هر اقدامی خلاف موارد تعیین شده در قانون به هر شکلی، علیه اصلِ هدف ترویج حجاب و عفاف خواهد بود.

مطالعه کنید  فعال اصلاح‌طلب: قرار بود اصلاحات تک‌حزبی شود ولی عده‌ای پشیمان شدند

 

ابلاغ قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ در دولت هشتم بود

 

این در حالیست که سخنگوی دولت در نشست خبری تاکید کرد  باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی بهره‌مند شوند
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه هفته گذشته شاهد ابلاغ قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ از سوی رئیس جمهوری و به دنبال آن افزایش برخی هجمه‌ها به دولت بودیم ، سیاست دولت در این زمینه برای جلوگیری از افراط و تفریط مجریان و سوءاستفاده عده‌ای جهت تخریب دولت چیست، تصریح کرد: همانطور که می‌دانید این قانون مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم است که در همان دولت هم ابلاغ شده است و ابلاغ جدیدی وجود نداشته است. همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت و حل مشکلات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.

 

بهادری جهرمی یادآور شد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید دسته‌بندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دسته‌بندی کردن و طبقه‌بندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند.

دادستان کل کشور هم با حمایت از نامه معاون دادستان مشهد تاکید کرد این نامه در چارچوب قانون بوده است.

/ پایان خبر

لینک کوتاه خبر:

اولین نظر را شما بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 7 =