دادگاه‌های ویژه اطفال راهی برای کنترل بزه در کودکان و نوجوانان است

ملت بیدار آنلاین| شقایق مهاجری - به منظور تأمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه‌ها در قوانین اساسی (اصول 19و20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه‌های ویژه در رسیدگی به جرایم گروه‌های اجتماعی خاص است، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی و توصیه اسناد بین المللی، در نظام‌های دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است.

قانون تشکیل مرجع قضایی واجد صلاحیت مستقل وبی طرف را در مورد رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی و مقرر کرده است. در حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاه‌های اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده بود. با تصویب قانون مزبور دادگاه ویژه اطفال پیش بینی و مقرر گردید.

امروزه در کشور و در هر استان دادگاه‌های ویزه اطفال در حال رسیدگی به جرائم گروه‌های سنی زیر 18 سال هستند که در صدور رای نیز از مشورت‌های متخصصین  مربوطه بهره می‌برند.

 در ماه جاری نیز معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه مجتمع رسیدگی به جرائم اطفال را در شهر مشهد افتتاح کرد و گفت: اگر کودکی آسیب ببیند این آسیب ممکن است چند ده سال با او همراه باشد فلذا افتتاح این مجتمع کار بسیار ارزشمندی است که از آسیب به نسل‌های آینده کشورمان محافظت خواهد کرد.

 اهمیت تشکیل این دادگاه‌ها از باب این است که طفل در لغت به معنای کودک و بچه می‌باشد.  طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می‌کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته شود تا روش‌ها و واکنش‌های مناسب برای اصلاح آنها و پیش‌گیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد. برخورد خشن با این دسته از بزهکاران و توجه نکردن به تفاوت انگیزه‌ها و شخصیت آنان با بزرگسالان ممکن است تاثیری نامطلوب یا حتی معکوس بر روند اصلاح و بازاجتماعی شدن آنان بگذارد و از طفلی که با انگیزه‌ای واهی مرتکب اشتباهی شده مجرمی بزرگ بیافریند.

کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک در بند سوم مادۀ ۴۰، خود بیان می‌کند: «دول عضو در جهت افزایش وضع قانون، اتخاذ شیوه‌های رسیدگی و همچنین ایجاد مراجع و نهادهایی خاص برای اطفال مظنون یا متهم به ارتکاب جرم و یا محکوم تلاش خواهند نمود».

در ایران نیز  مشاوران با نگاه تخصصي خود به آسيب شناسي ريشه هاي بزهكاري اطفال مي پردازند و با اين آسيب شناسي در صدور رأي به دادگاه كمك مي كنند.

 خلاصه‌ای از چگونگی رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان به شرح زیر است:

 فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری از  مواد ۴۰۸ تا ۴۱۷ به موضوع «رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان» پرداخته است.

ماده ۴۰۸- رییس دادگستری یا رییس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.

ماده ۴۰۹- قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رییس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.

ماده ۴۱۰- مشاوران دادگاه‌اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد می‌کند. رییس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ – درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

ماده ۴۱۱- هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رییس دادگستری می‌تواند شخصاً به‌جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به‌طور موقت مأمور رسیدگی نماید.