نقض استقلال یا حفظ بیت‌المال؟ تحلیل دوگانگی در اختلاف شهرداری و خانه اندیشمندان
اختلاف حقوقی میان شهرداری تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی بر سر قرارداد اولیه واگذاری ساختمان واقع در بوستان ورشو، سال‌هاست که به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های مدیریت شهری پایتخت تبدیل شده است. این پرونده که با ابطال قرارداد از سوی شهرداری و رأی نهایی دیوان عالی کشور به تخلیه ساختمان ختم شد، ابعاد گسترده‌ای از چالش‌های حقوقی، مدیریتی و اجتماعی را نمایان کرده است.
به گزارش ملت بیدار؛ در دهه ۹۰ شمسی، سازمان املاک شهرداری تهران ساختمانی واقع در بوستان ورشو (خیابان استاد نجات‌اللهی) را به صورت «حبس مطلق» به خانه اندیشمندان علوم انسانی واگذار کرد. بر اساس این قرارداد، این موسسه اجازه بهره‌برداری از ساختمان را پیدا کرد و از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در این مکان آغاز نمود. این همکاری در ابتدا با هدف توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی شکل گرفت، اما به مرور به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شد.
۱. ابطال قرارداد از سوی شهرداری و دلایل آن
شهرداری تهران پس از چند سال، قرارداد اولیه را فاقد اعتبار قانونی دانست و آن را ابطال کرد. از جمله دلایل اصلی این اقدام، «مشمولیت مدیران وقت شهرداری در قانون منع مداخله» عنوان شد، چرا که برخی از مسئولان واگذارکننده ملک، در همان نهاد تصمیم‌گیرنده سمت داشتند. همچنین، شهرداری استدلال کرد که این ملک جزو اموال عمومی است و واگذاری آن به یک موسسه خصوصی به صورت انحصاری، خلاف مقررات بیت‌المال محسوب می‌شود.
۲. کشمکش حقوقی و رأی نهایی دیوان عالی
این پرونده در سال‌های اخیر بارها بین مراجع قضایی در جریان بود. در اسفند ۱۴۰۲، دادگاه تجدیدنظر تهران به نفع خانه اندیشمندان رأی داد و شهرداری را ملزم به اجرای تعهدات قراردادی کرد. اما یک سال بعد، دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر تهران با تأیید ابطال قرارداد، حکم به تخلیه ساختمان صادر کردند. این رأی نهایی زمینه را برای اجرای حکم تخلیه توسط شهرداری در خرداد ۱۴۰۴ فراهم کرد.
۳. مواضع متعارض دو طرف
خانه اندیشمندان همواره بر اعتبار قرارداد اولیه تأکید داشته و فعالیت خود را عام‌المنفعه و مطابق با اهداف فرهنگی دانسته است. این موسسه همچنین گزارش‌های حسابرسی را دلیلی بر شفافیت عملکرد خود می‌داند. از سوی دیگر، شهرداری تهران معتقد است که این ساختمان باید تحت مدیریت مستقیم شهرداری قرار گیرد تا امکان بهره‌برداری عمومی از آن فراهم شود. پیشنهاد شهرداری مبنی بر اختصاص تنها دو اتاق به خانه اندیشمندان و نظارت بر فعالیت‌های ساختمان نیز از سوی این موسسه رد شده است.
۴. آینده پرونده و پیامدهای اجتماعی
با وجود رأی قطعی دیوان عالی کشور، این پرونده هنوز از جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد بحث است. برخی ناظران معتقدند که تخلیه ساختمان می‌تواند به تضعیف فعالیت‌های علمی-فرهنگی بینجامد، در حالی که شهرداری بر ضرورت استفاده بهینه از اموال عمومی تأکید دارد. این اختلاف نشان‌دهنده چالش‌های مدیریت فضاهای فرهنگی در کلانشهرهایی مانند تهران است، جایی که تعادل میان منافع عمومی و استقلال نهادهای علمی همچنان نیازمند راه‌حل‌های پایدار است./ پایان پیام
