ابلاغ ۴۲ سیاست کلان برای میدان دادن به مردم در فرهنگ
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه الگوی سیاستی بالادستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، ۴۲ سیاست کلان عملیاتی را برای افزایش حضور و نقش‌آفرینی مردم در عرصه فرهنگی کشور ابلاغ کرد. این الگو مبتنی بر سه لایه مبانی، دکترین و سیاست‌ها، مسیر حرکت از حکمرانی دیوان‌سالار به حکمرانی مردمی را ترسیم می‌کند.
عباس صفایی‌مهر، پژوهشگر تاریخ معاصر اندیشگاه روایت ایرانی و مدیرگروه مطالعات تحول مرکزنوآوری قوه مقننه نوشت: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از «ظرفیت عظیم مردمی»، الگوی سیاستی مردمی‌سازی فرهنگ مبتنی بر «باغبانی فرهنگ» و نه «دیوان‌سالاری فرهنگی» تدوین شد. این سند با تفکیک نقش‌آفرینان به سه لایه حاکمیت، بخش مردمی و آحاد مردم، نقشه راهی برای تحقق جامعه تراز ارائه می‌دهد.
تحلیل الگوی حکمرانی مردمی در فرهنگ عمومی؛ از نظریه تا عمل
مفهوم «مردمی‌سازی» در گفتمان سیاستی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه فرهنگ، از جایگاهی راهبردی برخوردار است. تکرار نه‌باره این اصطلاح در برنامه هفتم توسعه، که سه بار آن مستقیم به «فرهنگ عمومی» اشاره دارد، گواهی بر این اهمیت است. با این حال، خلاء جدی در طراحی الگوهای عملیاتی برای تحقق این شعار، به دغدغه‌ای مستمر در کلام رهبر معظم انقلاب تبدیل شده است. ایشان با اشاره به این خلاء می‌فرمایند: «من در طول این سال‌های متعدد به افراد متعددی هم تکلیف کردم که بروید این تشکل‌های مردمی... را پیدا کنید... نتوانستند. یک چنین حرکت عظیمی لازم است». این نوشتار با هدف واکاوی «الگوی سیاستی بالادستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی» و تبیین نسبت آن با مفاهیم نوین حکمرانی و دیدگاه مقام رهبری درباره مشارکت مردمی نگاشته شده است.
الف) مبانی نظری مردمی‌سازی
مسئله کلیدی گذار از حکمرانی دیوان‌سالار- بروکراتیک مسلط به حکمرانی مشارکتی است. الگوی پیشنهادی، مردمی‌سازی فرهنگ عمومی را «طراحی سازوکارها و فرایندهای لازم جهت تحقق و تأمین حضور مردم در ساحت‌های مختلف حکمرانی فرهنگ» تعریف و جانمایی می‌کند. این تعریف، مبتنی بر یک گذار پارادایمی از «حکمرانی متمرکز و دیوان‌سالار» به «حکمرانی مردمی» است. در نظریه حکمرانی انقلاب اسلامی، قدرت برآمده از درون اقشارهای مردم است که با حرکتی پایین به بالا از قاعده هرم اجتماعی آغاز شده و تا رأس آن صعود می‌کند. این نگاه که جوهره مردم‌سالاری دینی است، در تقابل با الگوهای غربی مشارکت قرار می‌گیرد که عموماً مشارکت را در حد یک «ابزار» برای کارآمدی سیستم تقلیل می‌دهند. در حالی که در نگاه اسلامی_انقلابی، مشارکت مردم هم «حق» است و هم «مسئولیت»، و ماهیتی هویت‌بخش برای نظام سیاسی دارد.
مقام معظم رهبری با تأکید بر این ثروت عظیم ملی تصریح می‌کنند: «در میان ملت ما کسانی که صاحب فکرند، صاحب ابتکارند، صاحب تجربه‌اند، صاحب آراء جدیدند، بی‌شمارند... این یک ثروت عظیم ملی است و از این باید استفاده کرد». این بیانات، پشتوانه محکمی برای لایه اول الگوی سیاستی، یعنی «مبانی» است که بر ماهیت زیربنایی فرهنگ و انفکاک‌ناپذیری آن از حضور مردم استوار است.
ب) معماری یک الگوی سه‌لایه؛ از مبانی تا سیاست‌ها
این الگو در سه لایه به هم پیوسته طراحی شده است:
-
لایه اول: مبانی؛ این لایه شامل گزاره‌های پایه‌ای است که فلسفه وجودی مردمی‌سازی را تشکیل می‌دهند. گزاره‌هایی مانند «ماهیت زیربنایی فرهنگ»، «حکمرانی مردمی به عنوان هدف بزرگ نظام»، «وابستگی مدیریت‌ها به ظرفیت مردمی» و «باغبانی فرهنگ بر مبنای فراهم کردن آزادی برای رشد طبیعی». این مبانی، نقشه راه فکری کلان مدل هستند.
-
لایه دوم: دکترین (رهیافت اصولی)؛ این لایه، پل ارتباطی بین مبانی انتزاعی و سیاست‌های عینی است. دکترین تفصیلی این الگو، خود در چهار محور طراحی شده است.
۱. هویت‌بخشی و مسئولیت‌سپاری: مبتنی بر کشف ظرفیت‌ها، اعتباربخشیدن به آنها و میدان‌دادن به مردم. ۲. توانمندسازی نهادی: با محوریت ایجاد دسترسی اطلاعاتی_ارتباطاتی و ارتقای دانش و مهارت‌های نهادهای مردمی. ۳. پشتیبانی و حمایت هوشمند: با تأکید بر تسهیل‌گری، تنظیم‌گری مشارکتی و مصونیت‌زایی برای فعالان مردمی. ۴. راهبری و هماهنگ‌سازی: متکی بر خلق میدان، گفتمان‌سازی مشارکتی و جبهه‌سازی از همه ظرفیت‌ها.
این چهارچوب، پاسخی عملیاتی مبتنی بر توصیه رهبری است که می‌فرمایند: «باید نقشه‌ی ورود مردم در حوزه‌ی اقتصادی را به مردم نشان داد».این گزاره به حوزه فرهنگ نیز قابل تعمیم است.
-
لایه سوم: سیاست‌های کلان؛ در این لایه، ۴۲ سیاست عملیاتی ذیل چهار محور دکترینی ارائه شده است. برای نمونه، سیاست‌هایی مانند «تمرکززدایی و گشایش میدان برای بخش‌های غیردولتی در عرصه دفاع فرهنگی»، «اولویت‌بخشی به تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای ظرفیت‌های مردمی» و «طراحی نظام اولویت‌ها بر محور انتخاب پیشران‌های فرهنگی اثرگذار».
ح) مردمی‌سازی فرهنگ در میدان عمل: الزامات و چالش‌ها
تبدیل این الگوی سه‌لایه به واقعیت، مستلزم عبور از چالش‌های ساختاری است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به سه آسیب اصلی اشاره می‌کند. [۱]
۱. بسندگی به تدوین اسناد بالادستی بدون اهتمام به زنجیره اجرا و ارزیابی.
۲. غلبه الگوهای مدیریت دولتی سنتی و عدم ورود به ساختارهای شبکه‌ای و مشارکتی.
ج) عدم تعادل در حمایت
فقدان مکانیزم واقعی حمایت از بخش‌های مختلف مردمی و تمرکز عمدتاً بر بخش خصوصی انتفاعی در مقابل بخش مدنی غیرانتفاعی. این چالش‌ها زمانی معنادارتر میشود که مردمی‌سازی فرهنگ را در بستر کلان‌تر «مشارکت عمومی» تحلیل کنیم. مقام معظم رهبری مشارکت بالا در انتخابات را «مایه آبرو و سربلندی نظام» و «نیاز قطعی» می‌دانند و تصریح می‌کنند: «قوام جمهوری اسلامی و عزّت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقّف به حضور مردم است». این منطق، عیناً در مورد مردمی‌سازی فرهنگ نیز صادق است. اگر حضور پرشور در انتخابات، «قدرت ملی» و «امنیت» می‌آفریند، حضور فعال مردم در عرصه فرهنگ نیز «امنیت فرهنگی» و «اعتماد به نفس ملی» را محقق می‌سازد. نکته کلیدی دیگر، هوشمند بودن حمایت‌هاست. رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیت‌های بی‌شمار مردمی تأکید می‌کنند: «اگر دولت‌ها و بخش‌های فرهنگی دولت، به این مجموعه‌های جوان و علاقه‌مند کمک بکنند، قطعاً کارهای بزرگی انجام خواهد گرفت... بایستی حمایت هوشمند انجام بگیرد. استعدادها را کشف کنید، از آنها حمایت کنید، آزادی‌شان را تأمین کنید». این «حمایت هوشمند» دقیقاً معطوف به همان محور سوم دکترین (پشتیبانی و حمایت هوشمند) در الگوی سیاستی است.
چ) مردمی‌سازی فرهنگ
نقش آحاد و پیوند آن با گفتمان انتخابات؛ تحلیل تطبیقی نکته قابل تأمل، پیوند مفهومی عمیق بین گفتمان مردمی‌سازی فرهنگ و بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره «حضور پُرشور در انتخابات» است. ایشان با صراحت اعلام می‌کنند: «کلمه‌ی جمهوری در “جمهوری اسلامی” حاکی از این است که در ذات این نظام، حضور مردم لحاظ شده؛ بنابراین دوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزّت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقّف به حضور مردم است». این منطق، عیناً در حوزه فرهنگ جاری است. اگر «جمهوریت» نظام در عرصه‌سیاسی با حضور در انتخابات متجلی میشود، در عرصه فرهنگ، با مشارکت فعال در تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی و ایفای نقش در حکمرانی فرهنگی محقق می‌گردد.
این تحلیل، دو نکته راهبردی را آشکار می‌سازد:
نخست: مردمی‌سازی فرهنگ، ادامه منطقی و مکمل جمهوریت نظام در حوزه فرهنگ است. نظامی که مشروعیت خود را از آرای مردم می‌گیرد، نمی‌تواند در مهم‌ترین ساحت حیات جمعی، یعنی فرهنگ، رویکردی آمرانه و دولت‌محور داشته باشد.
دوم: همان‌گونه که دشمنان نظام، مشارکت کم در انتخابات را بهانه‌ای برای تخریب «جمهوریت» نظام قرار می‌دهند، غفلت از مردمی‌سازی فرهنگ نیز می‌تواند به میدانی برای پرسشگری کردن مشروعیت مردمی نظام در عرصه فرهنگ تبدیل شود. بنابراین، مردمی‌سازی فرهنگ یک انتخاب نیست، یک «ضرورت امنیتی_فرهنگی» است.
د) جعبه ابزار مردمی‌سازی
الگوی سیاستی ارائه‌شده، تنها به ترسیم چارچوب کلی بسنده نکرده و در بخشی مجزا به ارائه «جعبه ابزار» اقدامات عملی پرداخته است. این جعبه ابزار که حاوی چهل نمونه اقدام است، در دو قالب متفاوت دسته‌بندی شده:
قالب نخست:
| طیف مداخله دولت | غیرمشارکتی غلبه مداخله بخش حاکمیتی |
مشارکتی مشارکت با بخش‌های غیردولتی |
واسپاری غلبه بخش‌های غیردولتی |
|---|---|---|---|
| سخت حقوقی و بازدارنده |
مثال: تصویب قانون منع انحصار در تولیدات فرهنگی | مثال: وضع مقررات مشوق برای مشارکت‌های عمومی خصوصی | مثال: اعطای مجوز نظارت عمومی به نهادهای مردمی |
| نرم اقتصادی و تشویقی |
مثال: اعطای یارانه مستقیم به تولیدکنندگان دولتی | مثال: اعطای تسهیلات کم بهره به تشکل‌های مردمی | مثال: معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خرد فرهنگی |
| هویتی فرهنگی و بینش‌محور |
مثال: اجرای کمپین‌های آموزشی توسط وزارتخانه | مثال: برگزاری مشترک جشنواره‌ها با سمن‌ها | مثال: میدان دادن کامل به گفتمان‌سازی‌های خودجوش مردمی |
قالب دوم: نمونه‌های اقدام، بین چهار جزء دکترین اصلی (هویت‌سازی و مسئولیت‌سپاری، توانمندسازی نهادی، پشتیبانی و حمایت هوشمند، راهبری و هماهنگ‌سازی) توزیع شده‌اند. این جانمایی، پیوند مستقیم بین ابزارهای عملیاتی و اصول راهبردی را شفاف می‌سازد و از اجرای سلیقه‌ای و جزیره‌ای طرح‌ها جلوگیری می‌کند.
توزیع اقدامات در چهارچوب دکترین اصلی
| هویت‌سازی و مسئولیت‌سپاری | توانمندسازی نهادی | پشتیبانی و حمایت هوشمند | راهبری و هماهنگ‌سازی |
|---|---|---|---|
| ایجاد سامانه ملی رصد و شناسایی استعدادهای فرهنگی مردمی | راه‌اندازی پلتفرم ملی داده‌های باز فرهنگی | اجرای طرح بیمه اجتماعی فعالان فرهنگی غیردولتی | تشکیل شورای عالی هماهنگی نهادهای مردمی فرهنگ |
| اعطای نشان “سرمایه فرهنگی” به نهادهای مردمی برجسته | برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی “مدیریت پروژه فرهنگی” | اختصاص “یارانه هوشمند” بر اساس شاخص عملکرد و اثربخشی | انتشار “نقشه راه میدان‌های فرهنگی اولویت‌دار کشور” |
| طراحی و ابلاغ “منشور حقوق و مسئولیت‌های نهادهای فرهنگی مردمی” | تأسیس “صندوق ضمانت وام‌های کوچک فرهنگی” | ایجاد “داده‌گاه ملی مصادیق محتوای ممنوعه” برای شفافیت در تنظیم‌گری | راه‌اندازی “کمیته‌های مشترک دیده‌بانی و ارزیابی” با حضور نمایندگان نهادهای مردمی |
| تعریف و تبیین “الگوهای نقش آفرینی مردمی” در عرصه فرهنگ | تدوین بسته‌های آموزشی “سواد رسانه‌ای و فرهنگی” | طراحی “سامانه پایش و ارزیابی هوشمند فعالیت‌های مردمی” | ایجاد “دبیرخانه دائمی هماهنگی بین‌نهادی” |
| طراحی “نظام رتبه‌بندی و اعتبارسنجی نهادهای مردمی فرهنگی” | تأسیس “مراکز مشاوره تخصصی حقوقی و مالی” برای نهادهای مردمی | استقرار “صندوق نوآوری و ریسک‌پذیری پروژه‌های فرهنگی مردمی” | تدوین “آیین‌نامه همکاری و تقسیم کار ملی نهادهای فرهنگی” |
این نگاه عملیاتی، پاسخی است به دغدغه‌ای که رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد مطرح و به حوزه فرهنگ قابل تسری است: «مشارکت مردم چه جوری [حاصل] میشود؟... باید زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم... تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند». جعبه ابزار مذکور، دقیقاً در راستای تبیین همین «چگونگی» و «زمینه‌سازی» است.
ی) چشم‌انداز پیش‌رو
الگوی سیاستی بالادستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی را می‌توان نقطه عطفی در ادبیات حکمرانی فرهنگی ایران دانست. این الگو با اتکا به مبانی مستحکم نظری برگرفته از اندیشه اسلامی_انقلابی و بیانات رهبری، و همچنین با ارائه ساختاری منسجم مشتمل بر مبانی، دکترین و سیاست‌ها، پاسخی علمی و عملیاتی به یک نیاز استراتژیک داده است.
موفقیت این الگو در گروی عبور از چند مانع جدی است:
-
گذار از دولت تصدی‌گر به دولت تسهیل‌گر: مهم‌ترین شرط، تغییر نگرش در بدنه حاکمیت است. دستگاه‌های فرهنگی باید نقش خود را از «مجری» و «تصدی‌گر» به «تسهیل‌گر»، «تنظیم‌گر» و «توانمندساز» نهادهای مردمی تغییر دهند.
-
اجرای هوشمند و قاعده‌مند: حمایت از نهادهای مردمی نباید به صورت سلیقه‌ای و رابطه‌ای باشد. «حمایت هوشمند» به معنای طراحی مکانیزم‌های شفاف، رقابتی و مبتنی بر شاخص‌های عملکردی است.
-
پایش و ارزیابی مستمر: این الگو نباید به سرنوشت بسیاری از اسناد بالادستی دیگر دچار شود. استقرار نظام پایش و ارزیابی برای سنجش میزان پیشرفت و اصلاح مسیر، امری حیاتی است.
در پایان باید تأکید کرد که مردمی‌سازی فرهنگ، یک شعار یا پروژه مقطعی نیست، بلکه یک «راهبرد تمدنی» است. این الگو، اگر با اراده‌ای جدی و عزمی ملی به اجرا درآید، می‌تواند با فعال‌سازی سرمایه اجتماعی عظیم ملت ایران، انقلابی نرم در عرصه فرهنگ ایجاد کند و پیام آور «تمدن نوین اسلامی» باشد که در آن، مردم، بازیگران اصلی صحنه فرهنگ خود هستند. همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند: «اگر چنانچه مردم مشارکت واضح‌تر و بهتر و روشن‌تری داشته باشند، نظام جمهوری اسلامی این توانایی را پیدا خواهد کرد که حرف خودش و نیّات خودش و مقاصد خودش را... تحقّق ببخشد، و این فرصتِ خیلی بزرگی است برای کشور». این فرصت بزرگ، امروز در حوزه فرهنگ با ارائه این الگوی سیاستی، بیش از هر زمان دیگری در دسترس است.
منابع و مآخذ:
منابع فارسی:
-
الگوی سیاستی بالادستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی. (۱۴۰۴). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش.
-
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور. (۱۴۰۲/۱۰/۲۶).
-
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران. (۱۴۰۲/۰۵/۲۶).
منابع بین‌المللی:
-
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.
-
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29.
