یارانه؛ سهم مردم از سفره ملی یا اهرم فشار دولت؟
در حالی که فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شود، زمزمه‌های حذف یارانه از سفره خانوارها، نگرانی‌ها را افزایش داده است. آیا این سیاست‌ها راهی به سوی عدالت است یا مسیری برای جبران کسری بودجه از جیب شهروندان؟
گروه سیاسی ملت بیدار: این روزها، زمزمه‌های حذف یارانه‌ها از سفره مردم، بار دیگر جامعه را درگیر خود کرده است. دولت با اتخاذ رویکردی که به نظر می‌رسد «حذف یارانه» را به ابزاری برای اعمال فشار بیشتر بر دوش شهروندان تبدیل کرده، در حالی گام برمی‌دارد که معیشت مردم خود در تنگنایی نفس‌گیر قرار دارد. آیا دولت از فشار روانی و اقتصادی که این سیاست‌ها بر جامعه وارد می‌کند، بی‌خبر است؟ در یک سال گذشته، عباراتی چون «اصلاح ساختار یارانه‌ها»، «بازنگری در دهک‌ها»، «حذف یارانه پردرآمدها»، «کالابرگ الکترونیک» و «عدالت اجتماعی» بارها و بارها از سوی مقامات دولتی به گوش رسیده است. اما پشت پرده این همه سخن، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از جیب مردم است، در حالی که راهکارهای اساسی‌تری چون کنترل هزینه‌های غیرضروری، مبارزه با رانت، مهار فساد و برقراری عدالت مالیاتی مغفول مانده‌اند.
آنچه در عمل شاهد بوده‌ایم، نه اصلاح ساختاری، بلکه حرکتی حساب‌شده به سمت حذف تدریجی یارانه‌ها و تشدید فشار بر اقشار متوسط و فرودست جامعه است. تورم مزمن و سرکش، هزینه زندگی را چنان بالا برده که یارانه، که باید اهرمی برای حمایت از معیشت باشد، خود به ابزاری برای تحمیل فشار تبدیل شده است.
خطرناک‌ترین جنبه این رویکرد، تغییر اولویت دولت از “حمایت” به “صرفه‌جویی از جیب مردم” است. در چنین نگاهی، یارانه نه حقی طبیعی، بلکه لطفی قابل کسر یا تعلیق تلقی می‌شود. اگر دولت چهاردهم، داعیه‌دار “عدالت اجتماعی” است، باید به قانون بودجه ۱۴۰۴ توجه کند که دولت را مکلف به تأمین منابع یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی و گازی کرده است. اما شواهد حاکی از آن است که این منابع یا به درستی وصول نمی‌شوند یا به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نمی‌گردند. وزارت نفت، به عنوان نمونه، هنوز بخش قابل توجهی از بدهی ۷۰۰ میلیون دلاری خود به این سازمان را تسویه نکرده است. اگر این منابع به موقع پرداخت می‌شد، شاید امروز شاهد حذف میلیون‌ها نفر از چرخه دریافت یارانه نبودیم. اما به نظر می‌رسد حذف، ساده‌ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های مدیریتی است.
اصرار بر دهک‌بندی‌های جدید بر اساس اطلاعاتی که صحت و دقت آن‌ها محل تردید است، آسیب‌های جدی به بار آورده است. افرادی که تنها یک خودروی قدیمی یا خانه‌ای کوچک به نام دارند، به راحتی در دهک‌های بالا قرار می‌گیرند، در حالی که درآمد روزانه‌شان کفاف هزینه‌های زندگی را هم نمی‌دهد. سوال اینجاست، اگر قرار نیست یارانه‌ها افزایش یابد، پرداخت‌ها منظم نیست و حذف‌ها ادامه دارد، چه حمایت مؤثری از مردم در برابر موج تورم و گرانی صورت می‌گیرد؟ چرا همواره فشار بیشتر بر مردم، راه‌حل برگزیده است؟
دولت به جای بهبود روش‌های شناسایی و پالایش اطلاعات، همچنان بر حذف یارانه اصرار می‌ورزد. هدف قانون از حذف یارانه پردرآمدها، حمایت از اقشار نیازمند است، اما در عمل، حمایت چندانی از دهک‌های پایین نیز مشاهده نمی‌شود. کالابرگ‌های وعده‌داده‌شده با تاخیر و کمبود عرضه می‌شوند، پرداخت‌های حمایتی به مددجویان ناکافی و یارانه نقدی نیز همان ارقام ثابت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را حفظ کرده است.
مسئولان باید درک کنند که یارانه، سهم قانونی مردم از ثروت ملی است، نه لطف یا امتیاز دولتی. در کشوری چون ایران با منابع عظیم نفتی، گازی و معدنی، مردم حق دارند سهمی منصفانه دریافت کنند. اینکه ثروت ملی در اختیار شرکت‌های خصولتی با بازدهی پایین قرار گیرد، اما مردم برای مبلغ ناچیز یارانه، نگران دهک‌بندی خود باشند، نشانه‌ای از سیاست‌گذاری عادلانه نیست، بلکه دور شدن از مفهوم واقعی عدالت است.
شفاف‌سازی دخل و خرج نهادها، اخذ مالیات از ثروتمندان واقعی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولتی و مبارزه قاطع با فساد، راه‌هایی بسیار مؤثرتر و عادلانه‌تر از حذف یارانه مردمی هستند که بسیاری از آن‌ها زیر بار فشار معیشتی کمر خم کرده‌اند. هر تغییری باید به گونه‌ای باشد که از سفره کوچک مردم آغاز نشود.
بخش بزرگی از جامعه از مبنای دهک‌بندی بی‌اطلاع است. دارایی‌هایی چون خودروهای چند ساله، خانه‌های به ارث رسیده یا حتی گردش مالی اعضای خانواده که سودی برای سرپرست ندارد، مبنای قرار می‌گیرد، در حالی که درآمد واقعی و وضعیت معیشتی نادیده گرفته می‌شود.
اگر دولت مدعی کمبود منابع و ناترازی بودجه است، باید پرسید آیا این ناترازی تازگی دارد؟ مسئله اصلی، فقدان منابع نیست، بلکه نحوه جبران هزینه‌های این ناترازی است که نباید از جیب مردم پرداخت شود. ادامه روند حذف یارانه بدون بررسی دقیق، نه تنها رفاه عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه احساس نابرابری، تبعیض و نارضایتی را نیز دامن می‌زند. حذف یارانه، کم‌هزینه‌ترین راه برای دولت و پرهزینه‌ترین راه برای جامعه است. راه‌حل واقعی، بازگشت به مسیر عدالت، یعنی اخذ مالیات از ثروتمندان، شفاف‌سازی بودجه نهادها، مبارزه با فساد کلان و بازسازی ساختارهاست.
مجلس، به ویژه اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اجتماعی، وظیفه دارند عملکرد دولت را در این حوزه حساس، شفاف بررسی کنند و پیش از هر اقدام جدید، افکار عمومی را در جریان بگذارند. حذف یارانه، حتی برای دهک‌های پردرآمد، بدون شفاف‌سازی، سازوکار مشخص و امکان اعتراض واقعی، نارضایتی عمومی را تشدید می‌کند. مجلس نباید اجازه دهد حذف تدریجی حمایت‌ها از مردم، بدون پاسخگویی، به یک روند عادی تبدیل شود. هرگونه تصمیم در حوزه معیشت مردم باید شفاف، با پشتوانه قانونی و همراه با اقناع عمومی باشد، نه در سکوت و پشت درهای بسته.
در شرایطی که فشار اقتصادی بر مردم روزافزون است، دولت نباید به جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، کاهش هزینه‌های اضافی و مقابله با رانت و فساد، ساده‌ترین راه یعنی فشار بر مردم را انتخاب کند. مجلس نیز باید وظیفه نظارتی خود را به درستی ایفا کند. بی‌تفاوتی در برابر حذف‌های بی‌ضابطه، تاخیرهای مکرر در پرداخت یارانه‌ها و نبود شفافیت در دهک‌بندی، پیام خوشایندی به جامعه منتقل نمی‌کند./ پایان پیام
