تسهیلات بانکی در ۱۴۰۳؛ آمار رویایی، واقعیت تلخ مسکن!

گرو اقتصادی ملت بیدار: سال ۱۴۰۳، سالی پربار از نظر پرداخت تسهیلات بانکی بود؛ بیش از ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال روانه بخش‌های مختلف اقتصادی شد. اما در این میان، بخش مسکن که نبض حیات بسیاری از خانواده‌ها به آن گره خورده، سهمی کمتر از ۱۲ درصد از این منابع کلان را به خود اختصاص داد. تنها ۳۲۵ هزار میلیارد ریال به این بخش حیاتی تخصیص یافت؛ رقمی که در برابر نیازهای عظیم بازار مسکن، همچون قطره‌ای در اقیانوس است.

قانون “جهش تولید مسکن” که با هدف رونق‌بخشی به ساخت‌وساز و خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد تدوین شده، بانک‌ها را مکلف کرده حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این حوزه اختصاص دهند. اما گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این قانون، در عمل با چالش‌های جدی روبروست. شبکه بانکی در سه سال اجرای قانون، تنها حدود ۳۰ درصد از تعهدات خود را عملی کرده و همین امر موجب شده تا بسیاری از بانک‌ها مشمول جریمه‌های سنگین شوند.

بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جریمه از بانک‌ها به دلیل عدم اجرای قانون مطالبه شده است. این موضوع، واکنش‌های متعددی را از سوی بانک‌ها برانگیخته و حتی کار به دیوان عدالت اداری کشیده است. با وجود این، تنها حدود ۳ هزار میلیارد تومان از این جرایم وصول شده که نشان‌دهنده ناکارآمدی سازوکار فعلی برای الزام بانک‌ها به ایفای نقش خود در توسعه مسکن است.

ابهامات قانونی، به‌ویژه در خصوص نحوه دریافت جریمه‌ها، و همچنین مشکلات اجرایی مانند عدم معرفی متقاضیان از سوی سامانه‌های دولتی، بر پیچیدگی ماجرا افزوده است. برخی بانک‌ها مدعی‌اند که به دلیل این مشکلات، قادر به پرداخت تسهیلات نبوده‌اند و جریمه شدن آن‌ها منصفانه نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل این معضل، راهکارهایی از جمله اعطای فرصت جبرانی به بانک‌ها، شفاف‌سازی قوانین و ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای تسهیل فرآیند معرفی متقاضیان را پیشنهاد کرده است.

در نهایت، قانون جهش تولید مسکن، سیاست توسعه‌گرایانه‌ای است که می‌تواند نقش مهمی در حل بحران مسکن ایفا کند. اما اجرای مؤثر آن، نیازمند اصلاحات قانونی، هماهنگی بیشتر بین نهادهای مسئول و ارائه مشوق‌های منطقی به بانک‌ها است تا بتوان به تأمین مالی پایدار برای تولید مسکن و تحقق عدالت اجتماعی امیدوار بود./ پایان پیام