مجلس، دهک‌بندی خودسرانه را متوقف کرد

گروه اجتماعی ملت بیدار: در اقدامی قاطعانه، مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر دولت مبنی بر قرار دادن خانوارهایی که وضعیت مالی آنها مشخص نیست، در دهک نهم درآمدی را مغایر با قانون تشخیص داد و به دولت یک هفته فرصت داد تا این آیین‌نامه را اصلاح کند، در غیر این صورت، دهک‌بندی بدون آزمون وسع رسماً باطل خواهد شد.

ماجرا از این قرار بود که دولت برای تسریع در اجرای پوشش همگانی بیمه پایه، آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که طبق آن، خانوارهایی که اطلاعات مالی آنها ناقص بود یا نتیجه آزمون وسع آنها هنوز مشخص نشده بود، به طور پیش‌فرض در دهک نهم درآمدی قرار می‌گرفتند. این بدان معنا بود که این خانوارها، به دلیل نقص در داده‌ها یا تأخیر سامانه، از بیمه رایگان محروم می‌شدند، حقی که طبق قانون اساسی برای همه شهروندان در دهک‌های پایین درآمدی تضمین شده است.

این تصمیم، که به نظر می‌رسید برای رفع موانع اجرایی گرفته شده، با انتقاد شدید نمایندگان مجلس مواجه شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، این بند از آیین‌نامه را مغایر صریح با بند (الف) ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه دانست. این ماده قانونی تأکید دارد که پوشش بیمه پایه برای عموم مردم الزامی است و برای پنج دهک درآمدی پایین، حق بیمه باید از بودجه عمومی پرداخت شود؛ شرط اصلی این حمایت، آزمون وسع برای شناسایی افراد مستحق است.

اما دولت در آیین‌نامه خود، راهی میان‌بر را انتخاب کرده بود، اگر اطلاعات فردی ناقص بود یا نتیجه آزمون وسع مشخص نبود، فرد به طور خودکار در دهک نهم (بالاترین دهک درآمدی) قرار می‌گرفت. این رویکرد، در عمل، اصل را بر ثروتمند بودن افراد می‌گذاشت، در حالی که قانون بر اساس مستندات و آزمون رسمی تأکید دارد.

این مصوبه می‌توانست لطمه بزرگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، از جمله کارگران روزمزد، شاغلان غیررسمی، ساکنان مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار و سالمندان بدون سابقه بیمه وارد کند؛ افرادی که اغلب به دلیل دسترسی نداشتن به زیرساخت‌های دیجیتال یا ضعف سامانه‌ها، اطلاعاتشان در بانک‌های اطلاعاتی ناقص است. محرومیت این افراد از بیمه رایگان، به دلیل قصور سیستمی، مصداق بارز بی‌عدالتی بود.

مجلس با ورود به موقع خود، جلوی این بی‌عدالتی آشکار را گرفت و ضمن هشدار مبنی بر باطل شدن این بخش از آیین‌نامه در صورت عدم اصلاح طی یک هفته، عملاً بر لزوم اجرای دقیق قانون و رعایت حقوق شهروندان تأکید کرد. این اقدام نشان داد که نهاد قانونگذاری می‌تواند نقش حیاتی در دفاع از حقوق مردم، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، ایفا کند.

در شرایطی که بسیاری از مردم نسبت به نتایج آزمون وسع و قرار گرفتن در دهک‌های بالاتر، حتی با وجود دارایی‌های اندک، گلایه دارند و اعتماد عمومی به این ارزیابی‌ها کاهش یافته است، تصمیم دولت برای دهک‌بندی بدون آزمون، این بی‌اعتمادی را تشدید می‌کرد.

اکنون، دولت تنها یک هفته فرصت دارد تا این مصوبه را اصلاح کند. در غیر این صورت، طبق قانون، این بخش از آیین‌نامه بی‌اثر و غیرقابل اجرا خواهد بود. این اتفاق، در واقع، دولت را ملزم به رعایت قانون و پایبندی به اصول عدالت اجتماعی می‌کند؛ اصلی که آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور، همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

لازم به ذکر است که در شرایط فعلی، بیمه‌ها خود با چالش‌های متعددی از جمله تأخیر در پرداخت تعهدات، مشکلات در تأمین دارو و کاهش خدمات درمانی روبرو هستند. انتظار از مردم برای پرداخت هزینه‌های بیمه، در حالی که سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، اجحاف در حق شهروندان و مصادره حقوق آنها به نفع ناکارآمدی سیستم است. عدالت حکم می‌کند که در چنین شرایطی، اولویت با حمایت از مردم و رفع مشکلات آنها باشد، نه تحمیل بار بیشتر بر دوششان./ پایان پیام