معصومی: انتقام قانونی باید به تعقیب قضایی عاملان جنایت منجر شود
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت مستندسازی حملات اخیر و ترور رهبر شهید گفت: انتقام نباید به واکنشی هیجانی محدود شود، بلکه باید در قالب مطالبهگری ساختاریافته و از مسیر ظرفیتهای تقنینی، قضایی و دیپلماتیک دنبال شود.
به گزارش ملت بیدار؛ دومین نشست از سلسله نشستهای «بایستههای سیاستی انتقام و خونخواهی» با محوریت بررسی بایستههای حقوقی دادخواهی پرونده انتقام شهدای جنگ رمضان، به همت هسته سیاستگذاری عمومی و حکمرانی دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز تحلیلی-رسانهای مسند در محل خانه علوم انسانی ایران برگزار شد.
در این نشست، کریم معصومی خسروآبادی، نماینده مردم فومن و شفت و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به ضرورت بررسی حقوقی حملات اخیر و ترور رهبر شهید، اظهار کرد: برای تحلیل حقوقی این وقایع باید به تمام ابعاد آن پرداخت، مستندسازی دقیقی از آنچه اتفاق افتاده انجام داد و سپس بر مبنای دادههای بهدستآمده، نقش تقنینی، قضایی و دیپلماسی کشور را مشخص کرد.
وی افزود: وقتی عالیترین مقام رسمی یک کشور، آن هم شخصیتی با ابعاد سیاسی، مذهبی، فقهی و مرجعیت دینی، ترور میشود، باید بررسی کرد که آیا این اقدام صرفاً یک عملیات نظامی منفرد بوده یا فراتر از آن، در قالب سلب حیات یک فرد قابل تحلیل است.
معصومی ادامه داد: آنچه اتفاق افتاد فراتر از سلب حیات یک فرد است و میتوان آن را از منظر جنایت علیه بشریت، تعرض به استقلال سیاسی کشور، مداخله قهرآمیز در ساختار حاکمیتی و تلاش برای تغییر ساختار نظام از طریق توسل به زور مورد بررسی قرار داد.
ضرورت پیوند رنج انسانی واقعه با زبان حقوقی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت پیوند میان ابعاد انسانی این واقعه و ادبیات حقوقی، گفت: باید بین رنج انسانی واقعه و زبان استوار حقوقی، پیوند مستحکمی برقرار کنیم و نهادهای حقوقی، تقنینی و دستگاههایی که در این چارچوب وظیفه دارند، میتوانند این پیوند را ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: اگر از انتقام سخن میگوییم، نباید منظور هیجانزدگی و واکنشهای گذرا باشد؛ در تحلیل حقوقی، انتقام به معنای انتقام قانونی و خونخواهی بهحق است و باید میان غم فقدان و مطالبهگری مبتنی بر اصول مسلم حقوقی تفاوت قائل شد.
معصومی با بیان اینکه باید به سمت مطالبهگری ساختاریافته حرکت کرد، گفت: این مطالبهگری باید با هدف برقراری عدالت در برابر جنایتکاران و با استفاده از ظرفیتهای تقنینی، قضایی و دیپلماتیک دنبال شود.
وی یکی از نخستین گامها در این مسیر را «تبیین ظرفیت دقیق حقوقی و شناخت سلسلهمراتب مسئولیتها» دانست و افزود: اگر بناست طرح دعوایی صورت گیرد، باید مستندسازی انجام شود و هم بار اثباتی و هم بار ثبوتی فراهم شود. همچنین اگر قرار است قانونگذاری انجام شود، باید با تحلیل درست وقایع، نقش تقنینی، نظارتی، قضایی و دیپلماتیک کشور مشخص شود.
دو راهبرد مجلس؛ پیشگیری و پاسخگویی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به نقش مجلس در این زمینه، اظهار کرد: مجلس به عنوان رکن اصلی تقنین باید با تصویب قوانین، بر اساس این تحلیلها نقش خود را ایفا کند.
وی افزود: مجلس در این زمینه بر دو راهبرد تأکید دارد؛ نخست، راهبرد پیشگیری و حفاظتی و دوم، راهبرد پاسخگو کردن و مجازات. این دو محور باید همزمان دنبال شوند.
معصومی با اشاره به طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» گفت: یکی از طرحهایی که در حوزه پیشگیری و حفاظت در مجلس در حال بررسی است، طرح مقابله با نفوذ بیگانگان است که محور آن حفظ یکپارچگی ملی و جلوگیری از آسیب به اراده ملی است.
وی ادامه داد: باید قانونی وضع کنیم که بتوانیم از اراده ملی دفاع کنیم؛ زیرا دشمن ممکن است با استفاده از ابزارهای نرم و زیرساختهای سیاسی و اجتماعی، زمینه را برای اقدامات بعدی فراهم کند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس گفت: طرح مقابله با نفوذ بیگانگان که در دستور کار مجلس قرار دارد، میتواند نخستین گام در مسیر خونخواهی باشد؛ چرا که باید ابتدا از حاکمیت کشور در برابر تهدیدهای غیرمستقیم دفاع کنیم.
معصومی با اشاره به روند بررسی این طرح در مجلس اظهار کرد: تا امروز ماده ۸ این طرح به تصویب مجلس رسیده و این طرح در قالب ۳۵ ماده در صحن علنی مجلس در حال بررسی است.
وی با قرائت بخشی از ماده یک این طرح، گفت: بر اساس این ماده، فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب قانون باشد و هرگونه فعالیت یا ارتباطی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، حاکمیت ملی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران شود، ممنوع خواهد بود.
طرح مقابله با جنایات بینالمللی؛ محور دوم خونخواهی قانونی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه، محور دوم راهبرد مجلس را پاسخگویی و مطالبهگری قانونی عنوان کرد و گفت: در این محور به دنبال چارچوبی هستیم که از طریق آن امکان تعقیب کیفری، توقیف اموال و جبران خسارات ناشی از تروریسم در سطح جهانی فراهم شود.
وی افزود: باید با استفاده از قوانین بینالمللی و قوانین داخلی، در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، این خلأها را برطرف کنیم.
معصومی با اشاره به طرح مقابله با جنایات بینالمللی گفت: این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و در صحن علنی نیز به تصویب رسیده و اکنون به شورای نگهبان ارسال شده است.
وی ادامه داد: در این طرح برای نخستین بار چهار عنوان از جرایم بینالمللی شامل جنایات جنگی، نسلزدایی، جنایت علیه بشریت و تجاوز تعریف شده و مصادیق و مجازات هر یک نیز در قانون مشخص شده است.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با اشاره به خلأهای موجود در قوانین داخلی، اظهار کرد: در این طرح، صلاحیت داخلی محاکم برای رسیدگی به این جرایم نیز تعریف شده و به محاکم ویژه تهران صلاحیت رسیدگی به این چهار جرم بینالمللی داده شده است.
معصومی افزود: یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این طرح، رفع مانع رسیدگی غیابی در این جرایم است؛ چرا که این جرایم در زمره جرایم تعزیری قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه در این طرح درباره عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیز استثنائاتی در نظر گرفته شده است، گفت: در صورت تبدیل این طرح به قانون، میتوان در محاکم داخلی نسبت به اتهام جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلزدایی و تجاوز علیه اشخاصی که در این ترورها دخیل بودهاند، طرح دعوای کیفری کرد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: با این قانون میتوان صلاحیت رسیدگی به این جرایم را به دادگاههای داخلی داد و بر اساس آن، محاکم میتوانند نسبت به اتهامات مطرحشده رسیدگی و حکم صادر کنند./پایان پیام
