عدم رفع تعهدات صادراتی عامل جهش قیمت ارز
دیوان محاسبات کشور با بررسی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز، از نقش کلیدی عدم ایفای تعهدات ارزی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی پرده برداشت. این نهاد نظارتی، حجم تعهدات ایفا نشده را ۴.۶ میلیارد دلار اعلام کرد و با ارسال پرونده بانک مرکزی به دادسرا، خواستار برخورد با ترک فعل‌های ارزی شد.
به گزارش ملت بیدار؛ دیوان محاسبات کشور با ورود به موضوع افزایش قیمت ارز، ترک فعل‌های دستگاه‌های مرتبط را بررسی و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی را به دادسرا ارسال کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیت‌المال، به بررسی علل افزایش قیمت ارز و همچنین ترک فعل‌های موثر دستگاه‌های مرتبط با کنترل نرخ ارز پرداخته است.
بر اساس این گزارش، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که یکی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال ۱۴۰۳ بوده است.
در این گزارش آمده است: «تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار است که معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده را شامل می‌شود.» این آمار نشان‌دهنده حجم بالای عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
همچنین، دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تاخیر بازگشت ارز حاصله را به سران قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک مرکزی را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده است. این اقدام نشان‌دهنده جدیت دیوان محاسبات در پیگیری تخلفات و برخورد با عوامل اخلال در بازار ارز است.
این گزارش می‌افزاید که دیوان محاسبات با هدف شفاف‌سازی و برخورد با تخلفات، به بررسی دقیق‌تر این موضوعات ادامه خواهد داد تا از تکرار این روند جلوگیری و به ثبات بازار ارز کمک کند./ پایان پیام
