استیضاح سیاسی یا نظارت واقعی؟ جدال مجلس و دولت بر سر همتی
در شرایطی که بحران ارزی کشور به چالشی جدی تبدیل شده، گروهی از نمایندگان مجلس که تا پیش از این افزایش نرخ ارز را به عوامل خارجی نسبت می‌دادند، اکنون با محوریت جریان پایداری، استیضاح وزیر اقتصاد را تنها راهکار می‌دانند. اما این اقدام که حتی صدای اعتراض چهره‌هایی چون قالیباف و برخی نمایندگان اصولگرا را بلند کرده، بیش از آنکه نشانه‌ای از نظارت واقعی مجلس باشد، رنگ و بوی یک تسویه‌حساب سیاسی را دارد. آیا مجلس به دنبال بهبود شرایط اقتصادی است یا تقابل زودهنگام با دولت پزشکیان؟
به گزارش ملت بیدار؛ بازار ارز ایران بار دیگر با تلاطم همراه شده و این بار برخی از نمایندگان مجلس که خود را منتسب به جریان انقلابی می‌دانند، وزیر اقتصاد را تنها مقصر این وضعیت معرفی کرده‌اند. آن‌ها که در دولت قبل نوسانات نرخ ارز را به «عوامل خارجی» نسبت می‌دادند، اکنون معتقدند که تنها راه‌حل، برکناری عبدالناصر همتی است. اما این تغییر موضع ناگهانی، سؤالاتی را در مورد انگیزه‌های واقعی استیضاح‌کنندگان ایجاد کرده است.
برخی نمایندگان همچون علیرضا نوین، رحیم زارع و مهرداد لاهوتی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی کشور به دولت فعلی محدود نمی‌شود، معتقدند که استیضاح وزیر اقتصاد در این مقطع، اقدامی احساسی و غیرمنطقی است. این در حالی است که برخی دیگر، این استیضاح را تلاشی برای تحت‌فشار قرار دادن دولت پزشکیان و نوعی انتقام‌گیری سیاسی پس از شکست در انتخابات می‌دانند.
جالب آنکه مخالفت با این استیضاح تنها به نمایندگان میانه‌رو محدود نمی‌شود. حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این اقدام را «سیاسی» و «نمایشی» خوانده است. همچنین رسانه‌های نزدیک به او، مانند روزنامه «صبح نو»، تأکید دارند که این استیضاح در شرایط کنونی، بیش از آنکه راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی باشد، به دولت ضربه خواهد زد و حتی می‌تواند بحران ارزی را تشدید کند.
رهبر انقلاب بارها نمایندگان را از تصمیمات عجولانه و جناحی بر حذر داشته‌اند. ایشان در خرداد 1402 نیز مشخصاً درباره استیضاح‌های زودهنگام هشدار داده و گفته بودند که «مگر در 3 ماه چه‌کاری می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش کند؟» اما به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان، برخلاف این توصیه، به دنبال چالش‌آفرینی برای دولت هستند.
با توجه به شرایط مجلس و اظهارات نمایندگان مخالف استیضاح، به نظر می‌رسد که این طرح با چالش‌های جدی مواجه باشد و بعید است که به نتیجه برسد. اما فارغ از نتیجه، این اقدام می‌تواند پیامدهایی جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. از سویی، تضعیف وزیر اقتصاد می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر بازار منجر شود و از سوی دیگر، تصویری از عدم ثبات سیاسی در کشور ارائه کند که خود بر شاخص‌های اقتصادی تأثیرگذار است.
در نهایت، به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان به جای ارائه راهکارهای عملی برای کنترل نرخ ارز، مسیر تقابل با دولت را در پیش گرفته‌اند. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این اقدامات در راستای منافع ملی است یا صرفاً تلاشی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی؟/ پایان پیام
