دستیار سیاسی رئیس مجلس: مبنای وفاق حل مسائل مردم ذیل سیاست‌های رهبری و قانون است
احدیان: برخی می‌خواهند دولت را از مسیر فعلی خود منحرف کنند.
به گزارش ملت بیدار؛ محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: وفاقی که آقای دکتر پزشکیان به‌عنوان گفتمان اصلی دولت خود اعلام کردند، دو طیف مخالف دارد. اول، طیفی که رسماً با وفاق مخالفت می‌کنند و دوم، طیفی که ظاهراً مدعی وفاق هستند اما تعریفی تمامیت‌خواهانه از وفاق را دنبال می‌کنند. این دو طیف همانند دو لبه یک قیچی به هم کمک می‌کنند تا وفاق مورد نظر آقای رئیس‌جمهور به شکست منجر شود.
سخنان آقای دکتر پزشکیان چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه بعد از آن، تعریف ساده‌ای دارد: مسئولان اختلافات را کنار بگذارند تا مشکلات مردم برطرف شود.
ایشان بارها بر پیروی از سیاست‌های رهبر انقلاب و تبعیت از قانون، خصوصاً برنامه هفتم تأکید داشته‌اند. آقای دکتر قالیباف نیز به‌صورتی کاملاً روشن در نطق خود در محضر رهبر انقلاب - که مورد تأیید معظم‌له نیز قرار گرفت - و همچنین در دیگر اظهارات خود، مبنای وفاق را حل مشکلات مردم دانسته و تأکید آقای رئیس‌جمهور بر سیاست‌های رهبری و برنامه هفتم را مبنای مشترک همگرایی اعلام کردند.
با این مبنا، معتقدیم وفاقی که منجر به حل مشکلات مردم نشود، ارزشی ندارد. رفتاری که با سیاست‌های رهبری یا قانون مغایر باشد، ضد وفاق است. در طرف مقابل، هر بهانه‌گیری و سیاسی‌کاری با انگیزه انتخاباتی که همگرایی کشور برای حل مشکلات مردم را تخطئه کند، حتی اگر با ادبیات به ظاهر انقلابی مطرح شود، صرفاً «انقلابی‌نمایی» و اقدامی غیرانقلابی محسوب می‌شود.
به‌نظر می‌رسد تیترهای اخیر روزنامه سازندگی نشان می‌دهد که برخی جریان‌های اصلاح‌طلب - که از سیاست آقای رئیس‌جمهور ناراحت هستند و هنگام انتخابات نتوانسته بودند ایشان را ملزم به امضای میثاق‌نامه انتخاباتی خود کنند - دنبال این هستند که با جریان‌سازی رسانه‌ای دولت را از مسیر فعلی خود منحرف کنند. این جریان که آگاهانه یا ناآگاهانه به جریان سوپرانقلابی برای تخریب دولت پاس گل می‌دهد، در آخرین اقدام خود عدم رأی مجلس به فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص بر مشاغل حساس را پشت پا زدن به وفاق معرفی کرد، چراکه آن را حذف آقای دکتر ظریف از معاونت رئیس‌جمهوری تعریف کرد، در حالی که مبنای وفاق حل مسائل مردم ذیل سیاست‌های رهبری و قانون است. بی‌تردید ماندن و نماندن یک فرد، آن هم خلاف قانون، در هیچ یک از اظهارات آقای دکتر پزشکیان به‌عنوان شاخص‌های وفاق مطرح نشده است.
براساس سیره رهبر انقلاب، معتقدم نگاه ما به همه اشخاص، از جمله آقای دکتر ظریف، نباید صفر و صدی باشد. افراد همیشه نقاط قوت و ضعف دارند. از نقاط قوت باید حمایت کرد و از نقاط ضعف انتقاد. همچنین جمع‌بندی ما نسبت به افراد باید برآیند نقاط قوت و ضعف باشد که در زمان‌های مختلف می‌تواند این برآیند تغییر کند؛ همان‌گونه که رهبر انقلاب در دوره وزارت خارجه آقای دکتر ظریف، تعریف‌ها و تقدیرهای زیادی از اقدامات ایشان داشتند و در مقاطعی، مخصوصاً بعد از طرح تعارض دیپلماسی و میدان، تلویحاً تعریضی به این نگاه داشتند.
اما نکته مهم در ماجرای اخیر، اصلاً بحث آقای دکتر ظریف و حتی اعتقاد به اصلاح یا عدم اصلاح قانون نیست، بلکه مسئله رعایت یا عدم رعایت قانون است. آنچه مایه تعجب است، این است که مدعیان وفاق رسماً می‌پذیرند که آقای دکتر ظریف به‌صورت غیرقانونی در این پست قبول مسئولیت کرده‌اند و اصرار دارند که مجلس باید و لابد «فوری» قانون را برای یک نفر اصلاح کند. در غیر این صورت، همان مجلسی که به همه کابینه دولت رأی داده است و لایحه بودجه را علی‌رغم نقدهایی که داشته است به شرط اصلاح تصویب کرده، به وفاق پشت پا زده است و اگر کسی مانند اینجانب این مسئله بدیهی را مطرح کند، مورد شدیدترین حمله‌ها قرار می‌گیرد.
جالب اینجاست که در همین زمان، طیف دیگر با وجود حضور در مجلس و اطلاع از وضعیت تأخیر کمیسیون تلفیق، هیئت رئیسه را برای تعطیلی جلسه مجلس متهم می‌کنند. سیاسی‌کاری این جریان آنجا بدیهی می‌شود که آنها می‌دانند این هیئت رئیسه‌ای که آن را متهم می‌کنند، همان هیئت رئیسه‌ای است که دستور جلسه روز سه‌شنبه را معلوم کرده بود و اگر می‌خواست، اصلاً این دستور را برای روز سه‌شنبه تعیین نمی‌کرد که حالا مجبور باشد جلسه‌اش را لغو کند.
نیاز به هوش و تحلیل سیاسی زیادی نیست تا روشن شود که مخالفان رسمی وفاق و مدعیان ظاهری وفاق، همانند دو لبه یک قیچی، یک فرد را تبدیل کرده‌اند به شاخص وفاق برای تخریب وفاق و آنچه این وسط فدا می‌شود، حل مشکلات مردم است.
به‌نظر می‌رسد معتقدان به وفاق واقعی باید با جدیت، صراحت و بی‌ترس از برچسب‌خوردن از دو طیف مخالف و مدعی، با تبیین مبانی وفاق اجازه ندهند این دو طیف به ظاهر مخالف، حل مشکلات مردم را ذیل سیاست‌های رهبری، قانون و برنامه هفتم به حاشیه ببرند./ پایان پیام
