استیضاح وزیر اقتصاد یا تسویه‌حساب سیاسی؟
طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در حالی در مجلس اعلام وصول شده که کارشناسان معتقدند بحران اقتصادی ایران ریشه در دهه‌ها سوءمدیریت و سیاست‌های ناکارآمد دارد تا عملکرد یک فرد؛ آیا این استیضاح راه‌حل است یا فرار از مسئولیت؟
به گزارش ملت بیدار؛ مدتی است که زمزمه‌های استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در راهروهای مجلس شنیده می‌شود. طرح استیضاح او اعلام وصول شده و قرار است در جلسه‌ای در صحن علنی مجلس، نمایندگان بار دیگر اعتماد یا عدم اعتماد خود را به وی اعلام کنند. اما آیا این استیضاح واقعاً تلاشی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است یا صرفاً پرده‌ای از یک نمایش سیاسی؟
وضعیت کنونی اقتصاد ایران، با تورم افسارگسیخته و کسری بودجه مزمن، برای هر ناظر آگاهی قابل پیش‌بینی بود. این بحران نه نتیجه عملکرد یک فرد یا یک گروه خاص، بلکه محصول دهه‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد و ساختاری معیوب است. زمانی که دولت، همانند نظام‌های سوسیالیستی، کنترل بیش از ۹۵ درصد اقتصاد کشور را در دست گرفت و صنایع کلیدی را به انحصار خود درآورد، بذر این ناکامی کاشته شد.
این روند از جایی شدت گرفت که هزینه‌های دولت از درآمدهایش پیشی گرفت و کسری بودجه به بخشی جدانشدنی از اقتصاد ایران تبدیل شد. در این میان، نهادها و بنیادهای مختلف، از خیریه‌ها گرفته تا سازمان‌های فرهنگی، به بهانه تأمین هزینه‌های خود وارد عرصه اقتصادی شدند و با ایجاد ساختارهای الیگارشی مالی، به بنگاه‌داری مشغول شدند و به پیچیدگی مشکلات افزودند.
از سوی دیگر، سوءمدیریت‌ها نیز نقش پررنگی در این ماجرا داشته‌اند. زمانی که اداره کشور به دست افرادی سپرده شد که نه تخصص داشتند و نه تعهد، ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی به یکی از ناترازترین کشورها در حوزه‌های مختلف تبدیل شد.
در چنین شرایطی، استیضاح همتی از سوی برخی نمایندگان بیش از آنکه راه‌حلی برای مشکلات باشد، به نظر تلاشی برای فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت‌های کلان‌تر می‌آید. همتی، که با صراحت کلامش در کارزارهای انتخاباتی و محافل علمی شناخته شده، خود احتمالاً از ابتدا می‌دانست بدون اصلاحات زیرساختی و بهبود روابط بین‌المللی، امیدی به نجات این اقتصاد رو به احتضار نیست.
به نظر می‌رسد نمایندگان محترم پیش از آنکه انگشت اتهام را به سوی وزیر اقتصاد نشانه روند، باید بپذیرند که حل این بحران نیازمند تغییر رویکردهای کلان سیاسی و بین‌المللی است. در جهانی که اینترنت و هوش مصنوعی هر حقیقتی را عیان می‌کند، نمی‌توان با شکستن کاسه و کوزه‌ها بر سر یک نفر، ناکارآمدی‌های سیستمی را پنهان کرد.
کارشناسان معتقدند اگر قرار است تغییری رخ دهد، باید ابتدا دکترین سیاسی کشور بازنگری شود و سپس از وزیر اقتصاد انتظار برنامه‌ریزی برای بهبود اوضاع داشت. کشوری که با ذخایر ارزی ناچیز به استقبال سال جدید می‌رود، نمی‌تواند بدون اصلاحات اساسی امیدی به روزهای روشن‌تر داشته باشد. استیضاح در این شرایط، بیش از آنکه راهگشا باشد، خودزنی سیاسی است که کشور را در ماه‌های حساس پیش رو با خلأ مدیریتی مواجه می‌کند.
در این میان، نقش مجلس می‌تواند فراتر از استیضاح‌های جنجالی باشد. نمایندگان می‌توانند با تمرکز بر قانون‌گذاری هدفمند و ارسال سیگنال‌های مثبت به جهان، بستر را برای جذب سرمایه و بهبود شرایط اقتصادی فراهم کنند. حال باید دید آیا مجلس به جای فرو رفتن در حاشیه‌ها، وارد متن ماجرا خواهد شد یا خیر./ پایان پیام
