گرانی زولبیا و بامیه مهم‌تر از دعواهای سیاسی مجلس
در آستانه استیضاح وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس به‌جای تمرکز بر گرانی‌های روزمره مردم، مشغول احیای دعواهای انتخاباتی هستند؛ موضوعی که نه‌تنها گرهی از مشکلات کشور باز نمی‌کند، بلکه سایه سنگین‌تری بر معیشت مردم می‌اندازد.
به گزارش ملت بیدار؛ در حالی که گرانی ۵۰ درصدی زولبیا و بامیه به‌عنوان یک دغدغه ملموس معیشتی در میان مردم مطرح است، برخی نمایندگان مجلس ترجیح داده‌اند به‌جای تمرکز بر این مسائل، دعواهای قدیمی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم را دوباره زنده کنند. این درگیری‌ها که در جریان بحث استیضاح وزیر اقتصاد شدت گرفته، به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه به نفع مردم یا کشور باشد، فرصتی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی فراهم کرده است. دو گروه از نمایندگان که در انتخابات اخیر در یک جبهه سیاسی بودند اما از نامزدهای متفاوتی حمایت می‌کردند، حالا استیضاح را به محملی برای باز کردن عقده‌های انتخاباتی تبدیل کرده‌اند؛ موضوعی که به گفته ناظران، هیچ گره‌ای از مشکلات اصلی کشور باز نمی‌کند.
فردا قرار است استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس برگزار شود، اما بحث‌های موافقان و مخالفان استیضاح بیشتر حول پیش‌بینی‌های غیرقابل اثبات درباره نرخ ارز متمرکز شده است. موافقان استیضاح مدعی‌اند که ادامه حضور وزیر فعلی، نرخ دلار را افزایش خواهد داد و حداقل ۱۰۰ تومان به قیمت آن اضافه می‌کند. در مقابل، مخالفان هشدار می‌دهند که برکناری وزیر، بازار ارز را بی‌ثبات‌تر کرده و جهش بیشتری در نرخ دلار به دنبال خواهد داشت. نکته تأسف‌بار اینجاست که هیچ‌کدام از این دو گروه، حاضر به پذیرش مسئولیت پیش‌بینی‌های خود پس از استیضاح نیستند و برنامه مشخصی برای مدیریت تبعات آن ارائه نکرده‌اند.
این وضعیت، پرسش‌های اساسی را درباره «اقتصاد استیضاح» مطرح می‌کند؛ اگر وزیر برکنار شود، موافقان با چه ابزارهایی می‌خواهند ثبات اقتصادی را تضمین کنند؟ آیا دولت که خود متهم به تمایل برای افزایش نرخ ارز جهت تأمین درآمد است، با انتخاب وزیر جدید تغییری در سیاست‌هایش ایجاد خواهد کرد؟ از سوی دیگر، اگر وزیر در سمت خود ابقا شود، مخالفان استیضاح چه برنامه‌ای برای مهار سیاست‌های او و بهبود شاخص‌های اقتصادی دارند؟ این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند استیضاح یا ابقای وزیر، به‌تنهایی نمی‌تواند تغییرات پایداری در اقتصاد چندوجهی کشور ایجاد کند.
در این میان، نطق‌های پرشور نمایندگان و جنجال‌های رسانه‌ای، بیش از آنکه به حل مشکلات اقتصادی منجر شود، به پنهان کردن انگیزه‌های سیاسی و حتی خصومت‌های شخصی کمک کرده است. هر دو گروه موافق و مخالف استیضاح، از ارائه توضیحات شفاف درباره نتایج تصمیمات خود ناتوان بوده‌اند؛ ضعفی که به‌عنوان یک آسیب جدی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد فارغ از نتیجه استیضاح، آنچه بیش از همه مغفول مانده، نگاه بلندمدت به آینده اقتصاد و پاسخگویی به وعده‌هایی است که نمایندگان و دولت به مردم داده‌اند./ پایان پیام
