ثمرات یک انتصاب استراتژیک
انتصاب اخیر دکتر علی لاریجانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی با حکم رئیس جمهور مسعود پزشکیان، پس از قریب به ۱۸ سال دوری وی از این جایگاه، رویدادی مهم در سپهر سیاسی ایران محسوب میشود که تحلیل ابعاد آن ضروری است. این انتصاب، که جایگزین دکتر علیاکبر احمدیان شده، نشانههایی از یک رویکرد جدید در مدیریت مسائل کلان امنیتی و سیاست خارجی کشور دارد.

گروه سیاسی ملت بیدار: علی لاریجانی، متولد نجف و از خاندان مرجعیت، دارای سوابق اجرایی و علمی گستردهای است. او که داماد آیتالله مرتضی مطهری است، تحصیلات خود را در رشتههای علوم کامپیوتر و فلسفه تا مقطع دکتری ادامه داده و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. سابقه فعالیت او از سالهای ابتدایی انقلاب در صدا و سیما آغاز شد و سپس به سپاه پاسداران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست سازمان صدا و سیما رسید. مهمترین سوابق او شامل دبیری شورای عالی امنیت ملی (۱۳۸۴-۱۳۸۶) که طی آن مسئولیت مذاکرات هستهای را بر عهده داشت، و ۱۲ سال ریاست مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۷-۱۳۹۹) است. وی در این دوران نقش کلیدی در تصویب برجام ایفا کرد. لاریجانی اغلب به عنوان چهرهای میانهرو و عملگرا شناخته میشود که خود را وابسته به هیچ حزب سیاسی خاصی نمیداند و در مقاطع مختلف مورد حمایت گروههای مختلف قرار گرفته است. توانایی تحلیلی و تبیینی بالای او، به ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، بار دیگر عیار بالای او را به عنوان یک شخصیت وزین سیاسی و مسلط به امور راهبردی به اثبات رساند.
چرایی انتصاب: نیاز به هماهنگی و رویکردی نو
انتصاب مجدد لاریجانی در این مقطع زمانی، دلایل متعددی دارد. رئیس جمهور پزشکیان در حکم خود از وی خواسته است تا بر حسن اجرای امور دبیرخانه نظارت دقیق داشته، همافزایی دستگاههای مرتبط را تقویت کرده و به رصد و اولویتبندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه بپردازد. همچنین بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردمپایه برای دستیابی به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی از جمله وظایف اوست. این موارد نشاندهنده نیاز به یک هماهنگکننده قوی و با تجربه در بالاترین سطح امنیتی کشور است.
با توجه به سابقه لاریجانی در مدیریت مذاکرات حساس، به ویژه پرونده هستهای، احتمال میرود که هدف از این انتصاب، تقویت هماهنگی در سیاست خارجی و متمرکز ساختن تصمیمگیریها باشد. شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهادی فراقوهای و تحت نظارت مستقیم مقام معظم رهبری، از جایگاه بالاتری نسبت به وزارت امور خارجه برخوردار است و انتقال احتمالی برخی مذاکرات به دبیرخانه این شورا میتواند به کاهش پراکندگی مواضع و افزایش اقتدار تصمیمگیری منجر شود. این انتصاب همچنین میتواند نشانهای از تلاش نظام برای تقویت رویکردهای عملگرایانه در مواجهه با چالشهای داخلی و خارجی و کاهش نفوذ جریانهای تندرو باشد.
ثمرات احتمالی انتصاب
حضور لاریجانی در رأس شورای عالی امنیت ملی میتواند ثمرات متعددی برای کشور به همراه داشته باشد؛ تجربه و شبکه ارتباطات گسترده لاریجانی میتواند به ایجاد اجماع داخلی، به ویژه در موضوعات حساس، کمک کند. با توجه به سوابق طولانی و نفوذ سیاسی بالای لاریجانی، حضور او میتواند جایگاه دولت را در سیاستگذاریهای کلان، به ویژه در حوزه دیپلماسی، تقویت کند. با تکیه بر تجربه قبلی او در مذاکرات هستهای، انتظار میرود مدیریت پروندههای استراتژیک کشور با رویکردی واقعبینانهتر و عملگرایانهتر پیش برود. اگرچه ممکن است نقش مذاکرهکننده اصلی همچنان بر عهده تیم دیپلماسی باشد، اما لاریجانی صحنهگردانی جدی در این موضوعات خواهد داشت. به عنوان چهرهای میانهرو، لاریجانی میتواند با تقویت جریان عقلانی در ساختار قدرت، به محدود کردن نفوذ جریانهای رادیکال و کاهش تنشهای سیاسی داخلی کمک کند.
صبر لاریجانی و نتیجه آن
نکته قابل توجه در این انتصاب، سابقه رد صلاحیت دکتر لاریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری است. این رد صلاحیتها در آن زمان، گمانهزنیهایی مبنی بر پایان دوران کنشگری سیاسی او را در پی داشت.
با این حال، لاریجانی با دریافت حکم مشاوره از رهبر معظم انقلاب و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان به خدمت خود ادامه داد و در بزنگاههای مهمی چون جنگ ۱۲ روزه اخیر، نقشآفرینی کلیدی داشت.
انتصاب کنونی او به یکی از حساسترین و مهمترین مناصب کشور، نشاندهنده این است که صبر و تداوم خدمت وی، در نهایت به بازگشت او به قلب تصمیمگیریهای استراتژیک نظام منجر شده است. این رویداد را میتوان مهر باطلی بر رد صلاحیتهای پیشین و تأیید مجدد ارزش و جایگاه او در ساختار حاکمیت دانست.
بازگشت علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، فراتر از یک تغییر مدیریتی ساده، نشاندهنده یک تحول در رویکرد نظام به مسائل امنیت ملی و سیاست خارجی است. این انتصاب، با توجه به سوابق و شخصیت لاریجانی، میتواند به تقویت هماهنگی، افزایش اعتبار دولت و مدیریت هوشمندانهتر چالشها در دوران جدید کمک کند و فصلی تازه را در سیاستورزی امنیتی ایران رقم بزند.