هاشمی تشکری، عضو شورای شهر تهران: زاکانی تخلف نکرده است/ حکم سرپرستی شغل محسوب نمی‌شود

یک عضو شورای شهر تهران انتصاب یک فرد به سه سمت مجزا از طریق احکام جداگانه توسط شهردار تهران را اقدامی خلاف قانون ندانسته و درباره آن گفت: طبق قانون تصدی بیش از یک شغل برای یک فرد ممنوع است، اما چون در این احکام، سمت سرپرستی برای آن شخص تعیین شده و پست مدیریتی اشغال نکرده است، نمی‌توان آن را به‌عنوان شغل دوم و سوم تلقی کرد.

هاشمی تشکری، عضو شورای شهر تهران: زاکانی تخلف نکرده است/ حکم سرپرستی شغل محسوب نمی‌شود
تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران

به گزارش ملت بیدار، اخیراً خبری در فضای مجازی کشور منتشر شده مبنی بر این که «علیرضا زاکانی» شهردار شهر تهران طی احکام جداگانه، «محسن هرمزی» را به سمت‌های «معاون حمل‌ونقل و ترافیک»، «سرپرست شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)» و «سرپرست سازمان حمل‌ونقل ترافیک» منصوب کرده است.
 
هم‌زمان با انتشار این خبر انتقادات زیادی نسبت به این اقدام شهردار تهران مطرح شد؛ برخی از منتقدان او بر این باورند که زاکانی با انجام چنین کاری مرتکب تخلف شده است. «سید جعفر هاشمی تشکری» رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری ملت بیدار در پاسخ به انتقادات مطرح شده پیرامون این موضوع اظهار کرد: طبق قانون تصدی بیش از یک شغل برای یک فرد ممنوع است، اما چون در این احکام، سمت سرپرستی برای آقای هرمزی تعیین شده و او پست مدیریتی را اشغال نکرده است، نمی‌توان آن را به‌عنوان شغل دوم و سوم تلقی کرد.
 
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: طول دوره سرپرستی یک فرد حداکثر سه ماه است؛ لذا، باتوجه‌به این نکته احتمالاً هدف شهردار از انتصاب آقای هرمزی به‌عنوان سرپرست شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و همچنین سازمان حمل‌ونقل ترافیک این بوده که بعد از گذشت مدت‌زمان مذکور، شخص مناسبی را به‌عنوان جایگزین او منصوب کند.
 
او تأکید کرد: همان‌طور که در احکام آقای هرمزی هم آمده از او به‌عنوان سرپرست سازمان‌های مذکور یاد شده است؛ لذا، به نظر نمی‌رسد که شهردار تهران سمت‌های سرپرستی را به‌عنوان شغل دائمی برای او در نظر گرفته باشد.
 
هاشمی تشکری با یادآوری این موضوع که سازمان ترافیک درگذشته نیز با معاونت حمل‌ونقل ادغام شده بود، افزود: اگر مقصود این باشد که این دو مجموعه مانند گذشته ادغام شوند، طبیعتاً احکام صادره شامل دو پست نمی‌شود، مگر اینکه آن دو حکم صرفاً برای دوران سرپرستی که سه‌ماهه‌ای است که تا قبل از اتمام آن شخص مناسبی را جایگزین سرپرست آن کنند./ پایان پیام

خبرنگار: سعید ترکاشوند