ترک فعل مسئولان و بازی با جان مردم

ملت بیدار، شقایق مهاجری - ایمنی ساختمان های کلان شهرها مخصوصا شهر تهران اینروزها مورد بحث و چالش بین مردم و مسئولان قرار گرفته است. 

پس از حوادث ساختمانی سالهای اخیر که موجب خسارات جانی و مالی گسترده‌ای شد، این موضوع مطرح گردید که قوه قضاییه به عنوان یک نهاد حقوقی و قضایی تا چه اندازه میتواند به ترک فعل مسئولان در این زمینه ورود و از حوادث ساختمانی پیشگیری کند؟

معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه به عنوان نهاد متولی پیشگیری از افزایش پرونده‌های حقوقی و قضایی که یکی از وظایفش صیانت از جان و مال مردم است در مورد ایمنی زیرساختها و تاسیسات کشور با توجه به زلزله خیز بودن ایران واکنشهایی داشته است. 

از جمله در نشست مشترک با رییس سازمان مدیریت بحران نیز گفت:  کشور ایران در کمربند زلزله قرار دارد که نمی‌توانیم این موضوع را نادیده بگیریم؛ ساخت و سازها و تأسیساتی که در کشور بنا می‌شود اگر بدون توجه به این تهدیدها اعم از زلزله، سیل، طوفان و ... باشد، می‌تواند بحران ایجاد کند.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه از ورود دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل دستگاه‌هایی که نسبت به تذکرات و مصوبات سازمان مدیریت بحران بی‌توجه هستند خبر داد و افزود: دستگاه‌هایی که از نظر سازمان مدیریت بحران دسته‌بندی و اولویت‌بندی شده و تذکراتی از سوی این سازمان دریافت کرده‌اند با ظرفیت دستگاه قضائی پیگیری می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود نسبت به ترک فعل نسبت به وظایفشان پاسخ دهند. البته بنای قوه قضائیه در این نیست که همه ترک فعل‌ها را به‌صورت پرونده قضائی بررسی کند بلکه هدف این است که با کمترین هزینه و مناسب‌ترین زمان، شرایط را بهبود و ارتقاء بخشد و این به معنای این است که ابتدا به‌صورت پیشگیرانه ورود می‌کنیم که البته نتیجه‌بخش نبودن این رویکرد، برخورد جدی با ورود قضائی را منتفی نمی‌نماید.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد بیش از پیش مسئله ترک فعل مسئولان در موضوعات بحران و ایمنی ساختمان‌ها و تاسیسات زیر ذره‌بین قوه قضاییه است، اما این نهاد حاکمیتی تا چه اندازه توانسته موفق عمل کند؟

در خرداد ماه سال جاری معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از ساختمان‌های ناایمن در دادستانی تهران خبر داد و گفت: انتشار اسامی این ساختمان‌ها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.

تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسئولیت آتش نشانی از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته

این مقام قضایی ضمن اعلام لیست ساختمان های نا ایمن شهر تهران اظهار کرد:  برای هر یک از این ساختمان‌ها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده است و اقدامات قضایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی در جریان است.

حال باید دید آیا صرفا اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن کافی بوده و تاثیری در ایمن‌سازی آن‌ها داشته است یا خیر؟

پس از اعلام ساختمان‌های ناایمن توسط قوه قضاییه رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از قرارگیری نام بیمارستان‌ها در لیست ساختمان های ناایمن گلایه کرد و خواهان ایمن سازی هر چه سریعتر آنها شد.

سوده نجفی در این رابطه گفت: این اقدام نه تنها موجب تشویش افکار عمومی نشد؛ بلکه آگاهی مردم را نیز در خصوص ایمنی ساختمان ها افزایش داد.

وی با بیان اینکه باید اقدامات لازم در خصوص ایمن سازی ساختمان‌ها انجام شود، ادامه داد: متأسفانه نام هشت بیمارستان در بین ساختمان های ناایمن دیده می شود که لازم است هر چه سریعتر این بیمارستان ها بر اساس استانداردهایشان ایمن سازی شوند.

اما جالب است بدانید پیش‌تر یعنی در اسفندماه سال گذشته وزیر کشور طی اظهاراتی گفته بود ساختمان های نا ایمن باید بررسی و ارزیابی شوند و سپس روال قانونی درباره این ساختمان ها طی شود. نباید با اعلام اسامی این ساختمان ها بی جهت وحشت در میان مردم ایجاد کرد.

حال باید پس از گذشت چندماه از اعلام اسامی این ساختمان‌ها و تایید اعضای شورای شهر بر این اسامی و اظهارات گذشته وزیر کشور، در سال آینده تا چه میزان شاهد ایمن‌سازی و رفع نواقص این ساختمان‌ها خواهیم بود./ پایان پیام