طوفان دیپلماتیک و آرامش غیرمنتظره در بازار ارز
در یک تحول شگفت‌انگیز در بازارهای مالی ایران، پس از اقدام مشترک سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) به همراه آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه با هدف بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، روز یکشنبه قیمت ارز و سکه در بازار داخلی روندی نسبتاً کاهشی را تجربه کرد. این آرامش غیرمنتظره در بازار، همزمان شد با تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر سیاست تثبیت ارزی. محمدرضا فرزین اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای تجاری روی قیمت ۷۰ هزار تومان به ازای هر دلار تثبیت شده، درحالی‌که قیمت دلار در بازار آزاد همچنان بالای ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
به گزارش ملت بیدار؛ محمدرضا فرزین، مرد شماره یک بانک مرکزی، با تمایز قائل شدن میان نیازهای واقعی اقتصاد و نوسانات هیجانی، تصریح می‌کند که ارقام فعلی دلار در بازه غیررسمی، بیشتر ریشه در «انتظارات» دارند. به گفته او، سیاست محوری بانک مرکزی، تأمین تمام ارز مورد نیاز کشور برای واردات و کالاهای اساسی در «مرکز مبادله ارز و طلا» با نرخ تثبیتی ۷۰ هزار تومان است و این نهاد، هیچ برنامه‌ای برای تزریق یا تأمین ارز در بازار غیررسمی ندارد.
سؤال حیاتی برای تحلیلگران اقتصادی اینجاست که پایداری این سیاست تثبیت قیمت ارز تا چه حد قابل دوام خواهد بود؟ این پرسش، نه تنها به تحولات آتی در عرصه سیاست خارجی گره خورده است، بلکه به میزان هماهنگی سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی با دولت در ماه‌های پیش رو بستگی دارد؛ به‌ویژه آنکه فرزین در ابتدای تصدی این مسئولیت، وعده تثبیت دلار روی ۲۸,۵۰۰ تومان را داده بود.
معمای کاهش قیمت؛ شوک خنثی شد
چرا بازار ارز و به دنبال آن بازار طلا، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه نه تنها دچار شوک افزایشی نشد، بلکه روند نزولی به خود گرفت؟
تمام نگاه‌ها به برنامه مشترک دولت و بانک مرکزی دوخته شده است. به نظر می‌رسد حجم معاملات در بازار آزاد ارز به پایین‌ترین سطح خود رسیده و به اصطلاح، خریداران و فروشندگان دست به عصا شده و از معامله دست کشیده‌اند. در این میان، بانک مرکزی با استراتژی «مداخله مؤثر»، تلاش می‌کند تا با تزریق ارز برای نیازهای تجاری از یک سو، و استمرار حراج سکه‌های طلا از سوی دیگر، نبض بازار را در اختیار بگیرد.
مدیریت انتظارات؛ نبرد روانی با تورم
واقعیت این است که بازارهای ارز و طلا اکنون به شدت تحت‌تأثیر انتظارات روانی و تورمی قرار دارند. با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، خطر پیشروی نرخ تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی، دامنه این انتظارات را گسترده‌تر می‌کند. از دیدگاه سیاستگذاران، مدیریت افکار عمومی در برابر اخبار منفی، یکی از ابزارهای حیاتی برای کنترل این انتظارات به شمار می‌آید.
تنها اجرای یک بسته جامع برای کنترل تورم و جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی در آینده، می‌تواند موفقیت سیاست مداخله ارزی فعلی را تضمین کند.
دیپلماسی نیمه‌باز، اهرم مهار ماشه
باز بودن پنجره دیپلماسی، همچنان یکی از متغیرهای اصلی در تعیین‌کننده انتظارات تورمی است. هرچند تئوری فشار حداکثری دولت‌های غربی بر این فرض استوار است که مکانیسم ماشه از طریق کاهش ارزش پول ملی و صعود نرخ تورم، ایران را وادار به تسلیم کند، اما این سلاح در شرایطی خنثی خواهد شد که دولت با اجرای سیاست‌های پولی و ارزی صحیح، از سرایت ناترازی بودجه و بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی جلوگیری کند.
سابقه پرنوسان دلار در سال جاری
با وجود رویاپردازی مقامات آمریکایی برای صفر کردن صادرات نفت ایران، درآمدهای ارزی کشور همچنان برقرار است. تلاش برای حفظ صادرات نفت و تشویق صادرات غیرنفتی، کلید تغییر معادله به نفع اقتصاد ایران است.
بررسی نوسانات امسال نشان می‌دهد که بازار توانسته است جهش‌های قیمتی را خنثی کند:
- ابتدای سال ۱۴۰۴ (تعطیلات نوروز): دلار در پی تهدیدات خارجی، به اوج ۱۰۵,۵۵۵ تومان رسید.
- پس از تعطیلات: با بازگشایی بازارها، هیجانات فروکش کرد و دلار تا ۸۰,۸۷۵ تومان عقب‌نشینی کرد؛ کاهشی چشمگیر معادل ۲۵ هزار تومان.
- آخرین نوسانات مهم نیز پس از تجاوز اسرائیل به ایران (۹۳,۶۰۰ تومان) و پایان جنگ ۱۲ روزه (۸۴,۵۷۰ تومان) ثبت شده است./ پایان پیام
