مرکز پژوهش‌های مجلس: مخاطرات اقتصادی مکانیسم ماشه قابل مدیریت است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید فعال‌سازی مکانیسم ماشه اثر اقتصادی شدید بر ایران ندارد و تبعات آن «قابل مدیریت» است.
به گزارش ملت بیدار؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تازه با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» به بررسی پیامدهای اقتصادی احتمالی این مکانیسم پرداخته است. گزارش تأکید دارد که هرچند استفاده از مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی فاقد وجاهت حقوقی است، اما با بررسی دقیق سازوکارهای اجرایی آن، مشخص شد که مخاطرات اقتصادی آن محدود و قابل کنترل است.
در گزارش آمده است که تحریم‌های شورای امنیت برخلاف تحریم‌های ثانویه آمریکا، که اقتصادمحور و علیه بخش‌های حیاتی مانند نفت و بانکداری طراحی شده‌اند، بیشتر اشاعه‌محور بوده و بر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تمرکز دارد. بنابراین، فعال‌سازی ماشه رژیم تحریمی جدید و شدیدتری نسبت به وضعیت فعلی ایجاد نمی‌کند.
مرکز پژوهش‌ها همچنین اعلام کرده که اثر اصلی اقتصادی این مکانیسم، محدودسازی صادرات فناوری‌های دوگانه است. اما تجربه ایران در دور زدن محدودیت‌ها و عدم همکاری کامل چین و روسیه، موجب شده این چالش قابل مدیریت باشد. سازوکار بازرسی محموله‌ها نیز با محدودیت‌های قانونی روبه‌روست و امکان توقیف یا محاصره دریایی کشتی‌های ایران در عمل پایین است.
گزارش اشاره می‌کند که افزودن نام‌های جدید به فهرست تحریم‌ها یا تشکیل دوباره پنل کارشناسان، به دلیل نیاز به اجماع شورای امنیت و امکان وتوی چین و روسیه، دشوار است. فشارهای سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، به ویژه چین، اگرچه محتمل است، مستقل از استفاده یا عدم استفاده از مکانیسم ماشه است. در جهان چندقطبی ۲۰۲۵، مخالفت قدرت‌هایی مانند چین و روسیه احتمال شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه ایران را کاهش می‌دهد.
جمع‌بندی گزارش می‌گوید بازگشت ادعایی قطعنامه‌ها، مشروعیت حقوقی تحریم‌های آمریکا را تغییر نمی‌دهد و تعاملات اقتصادی کلان ایران در حوزه نفت، پتروشیمی و تسویه مالی، با فرض ثبات شرایط اقتصادی، بدون مشکل ادامه خواهد یافت. البته ممکن است در کوتاه‌مدت واکنش‌های روانی در بازار دارایی‌ها ایجاد شود که با سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای مناسب کنترل خواهد شد./ پایان پیام
