زمینخواری در شمیران و دماوند؛ قوه قضائیه پرونده چهرههای مشهور را بازگشایی کرد
قوه قضائیه ورود قاطع به پرونده زمینخواری در شمیران و دماوند را آغاز کرد. پروندههایی که هکتارها زمین مرغوب در بهترین نقاط تهران را به باندهای قدرت و ثروت واگذار کرده بودند، حالا تحت بررسی ویژه و بازپسگیری قرار دارند.

به گزارش ملت بیدار؛ دههها ضعف ساختاری در دستگاههای دولتی، باعث شد تا دهها هکتار زمینهای منابع طبیعی بدون دریافت وجه واقعی یا با اقساط ناچیز واگذار شود. حالا اما، قوه قضائیه با قدرت وارد عمل شده و این زمینها در حال بازپسگیری هستند.
اگر برای موبایلقاپها و سارقان خرد مجازات تعیین میکنید، حق مردم است که با چهره زمینخواران هکتاری آشنا شوند. این مطالبه، همان نکتهای است که رهبر انقلاب نیز هفته گذشته بر آن تأکید کردند؛ مسئولان باید روایتگر قوت و قدرت کشور باشند، نه ضعف و ناامیدی.
مرکز رسانهای قوه قضائیه اعلام کرد که پروندههای واگذاری بیضابطه زمینهای باارزش به افراد خاص، اکنون در کارگروه ویژه تحت بررسی هستند. مهدی کشتدار، مدیر عامل خبرگزاری قوه قضائیه، تأکید کرده است: «از زمینهای ۲۰۰ یا ۳۰۰ متری حرف نمیزنیم، بلکه حرف از هکتارها زمین در بهترین مناطق استان تهران است. قوه قضائیه ورود کرده و در حال بازپسگیری زمینهاست. باندهای قدرت و ثروت حملات جدیدی طراحی خواهند کرد.»
علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری تهران، افزود: «حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران برای همین اراضی و اشخاص تشکیل شدهبود که تقریباً همه این پروندهها رسیدگی شده و آرای آنها نیز در محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شدهبود، اما اخیراً در راستای اهمیت این پروندهها و اجرای دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضائیه، این ۱۷۳ پرونده به صورت ویژه و مورد به مورد، در کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیتالمال مورد بررسی قرار گرفتند.»
وی ادامه داد: «یکی از این موارد که رأی قطعی آن در سال ۱۳۹۳ صادر شدهبود و تجویز اعاده دادرسی آن اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، مربوط به ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند است.»
اعاده دادرسی در این موارد به دلیل تناقض رأی قبلی با قانون و نیاز به بررسی مجدد صادر شده است. هرچند قانون اجازه انتشار کامل اسامی زمینخواران را نمیدهد، اما پس از صدور حکم نهایی، معرفی آنها به مردم امکانپذیر است.
رهبر انقلاب پیشتر تأکید کردهاند که مسئولان باید روایتگر قدرت و توان کشور باشند و از بازنمایی ضعف و ناامیدی خودداری کنند. انتشار اخبار زمینخواریهای هکتاری بدون معرفی چهرهها، افکار عمومی را نسبت به عدالت دچار تردید میکند. حالا با آغاز رسیدگی مجدد، حق مردم است که بدانند چه کسانی با دسترسی به قدرت، بیتالمال را تصاحب کردهاند و چه اقداماتی برای بازگرداندن آن در جریان است./ پایان پیام