مناقشه میان مجمع تشخیص مصلحت و مجلس؛ نقش هیئت عالی نظارت چیست؟
نقش و عملکرد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت، دوباره زمینه‌ساز مناقشه‌ای ژرف میان مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی شده است. در حالی که نمایندگان مجلس این هیئت را متهم به 'موازی‌کاری' و تضعیف قانون‌گذاری می‌دانند، مجمع تشخیص مصلحت بر قانونی‌بودن و ضرورت وجود آن تأکید می‌کند. این اختلاف به ویژه در تصمیمات اخیر مربوط به واردات خودرو و تعرفه‌ها، به اوج خود رسیده و چالشی جدی برای تعامل دو نهاد سیاسی کشور به شمار می‌رود.
به گزارش ملت بیدار؛ عملکرد "هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" در مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شده است. این بار، مناقشه میان مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی بر سر حدود اختیارات این هیئت، به‌وضوح در فضای سیاسی کشور قابل مشاهده است. نمایندگان مجلس از ورود این هیئت به حوزه قانون‌گذاری انتقاد کرده و آن را نوعی "شورای نگهبان دوم" می‌دانند، در حالی که مجمع تشخیص مصلحت بر قانونی‌بودن و ضرورت وجود این هیئت تأکید دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های خود، عملکرد هیئت عالی نظارت را به عنوان عاملی که مانع اجرای مصوبات مجلس می‌شود، زیر سؤال برده‌اند. مهرداد لاهوتی، نماینده لاهیجان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اظهار داشته است: "هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می‌کند." این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر قوانین مجلس را بر عهده دارد و وجود هیئتی موازی می‌تواند به عنوان تضعیف جایگاه مجلس تلقی شود.
احمد بخشایش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز از عدم شفافیت و پاسخ‌گویی این هیئت انتقاد کرده و گفته است: "هیئت عالی نظارت از وظایف خود فراتر رفته و به مواردی می‌پردازد که در قالب اختیارات آن تعریف نشده است." او افزود: "رهبر انقلاب سیاست‌های کلی را مطرح و دستورالعمل‌هایی هم برای آن اعلام کرده‌اند. هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید این موارد را بررسی و رسیدگی کند. آیا این کار را انجام داده است یا نه؟ اگر این کار را انجام داده، چرا وضعیت جامعه به این شکل است و چرا همه از شرایط کشور ناراضی هستند؟"
یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان، تصمیمات اخیر مجمع تشخیص مصلحت درباره واردات خودرو است. مصوبه مجلس مبنی بر تخصیص ارز سه میلیارد و 300 میلیون یورویی به واردات خودرو، توسط مجمع به دو میلیارد یورو کاهش یافت. علاوه بر این، تعرفه واردات که از سوی مجلس 60 درصد تعیین شده بود، به 100 درصد افزایش یافت. این تصمیم با واکنش شدید نمایندگانی مانند سلمان اسحاقی و علی حدادی مواجه شد. اسحاقی این تصمیم را مانع تحقق اهداف مجلس خواند و حدادی نیز اظهار داشت: "مصوبات مجلس می‌توانست در صورت اجرا، قیمت‌ها را در بازار خودرو تا حدی کاهش دهد، اما متأسفانه مجمع مجددا تعرفه واردات را افزایش و اعتبار مصوب مجلس را کاهش داد که این کار باعث می‌شود شوک روانی به بازار خودرو وارد و قیمت‌ها با افزایش روبه‌رو شود."
در مقابل این انتقادات، صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، عملکرد هیئت عالی نظارت را توجیه کرده و گفته است: "هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هیئت من‌درآوردی نیست و این‌طور نیست که سرخود در مجمع تشخیص این تصمیم گرفته شده باشد که هیئت عالی نظارت ایجاد شود»، گفت: «اگر انسان کمی فکر کند و تعقل داشته باشد، امکان ندارد چنین مسائلی را مطرح کند." او تأکید کرد که وظیفه اصلی این هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و نباید به آن تشکیک کرد. آملی‌لاریجانی افزود: "هیئت عالی نظارت کاری بسیار دقیق و فنی در ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی انجام داد و گزارش آن هم تقدیم رهبری انقلاب شد."
برخی از صاحب‌نظران معتقدند که ورود هیئت عالی نظارت به حوزه قانون‌گذاری نوعی موازی‌کاری با مجلس است و منجر به تضعیف قانون اساسی می‌شود. عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده ادوار مجلس، این موضوع را "بدعتی" در ساختار سیاسی کشور خوانده است. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مانند احمد مازنی معتقدند که مجمع تشخیص مصلحت نه تنها بن‌بست‌شکنی نمی‌کند، بلکه خود به بن‌بستی تبدیل شده است.
مناقشه میان مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی بر سر نقش و وظایف هیئت عالی نظارت، نشان‌دهنده چالش‌های عمیقی است که همچنان در سیستم سیاسی کشور وجود دارد. در حالی که نمایندگان مجلس از تضعیف جایگاه خود انتقاد می‌کنند، مجمع تشخیص مصلحت بر قانونی‌بودن و ضرورت وجود این هیئت تأکید می‌کند. این مناقشه نه تنها نشان‌دهنده تعارض قدرت‌هاست، بلکه به موضوعی جدی برای آینده سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در کشور تبدیل شده است./ پایان پیام
