تخریب مجلس در حمایت از ارز جهانگیری!

ملت بیدار آنلاین| امیرحسین یزدانپناه رئیس اداره اخبار مجلس شورای اسلامی طی یک رشته توییتی درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایشی و پتروشیمی نوشت:

از شب گذشته به بهانهٔ مصوبهٔ هیئت بررسی و تطبیق مبنی بر ابطال تصمیم دولت در تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایشی و پتروشیمی که خلاف بیّن قانون است، هجمه ای علیه مجلس آغاز شد.

این هجمه آشکارا در حمایت از سیاست ارز جهانگیری است که قبلا باعث فساد و تورم افسار گسیخته در کشور شده تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت 1401 ارزترجیحی را حذف کرد.

مرکز پژوهش‌ها در گزارشی در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ در شرایطی که ارز در فاز صعود بود و تقریباً هر روز سقف قیمتی جدیدی را در می نوردید، در تحلیل وضعیت بازار ارز به ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی در این باره پرداخته، بخش هایی از این گزارش را اینجا می آورم و متن کامل آن هم قابل دانلود است:

1- بیش از نیمی از پایه پولی کشور در پایان سال ۱۴۰۰ [بخوانید ریشه تورم سنگین سال های اخیر] درنتیجه تداوم سیاست ارز۴۲۰۰ تومانی خلق شد.

لینک گزارش مرکز پژوهش‌ها

۲- سیاست‌های ارزی در واکنش به تلاطمات سال گذشته که عصارهٔ آن «تثبیت نرخ ارز رسمی» بود، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و اینها عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به کانال غیرقابل باور ۶۰ هزار تومان شد.

۳- پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعلام نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ ارز کاهشی شد اما این کاهش دوام پیدا نکرد و با حاکم شدن روند افزایشی در نیمه دوم دی ماه نرخ ارز در اوایل بهمن به ۴۵ هزار تومان رسید. نمودار گویای تاثیر تثبیت نرخ ارز بر بازار غیر رسمی است.

۴- اولین اثر  سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، افزایش تقاضای واردات در سامانهٔ نیما بود که بلافاصله پس از اعلام آن، تجربه شد صف طویل پدید آمده برای دریافت ارز جدید عملا وارد کننده را ترغیب کرد تا تقاضای حوالهٔ خود را به بازار غیررسمی منتقل کرده و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند.

۵-در سمت عرضهٔ نیز تعیین نرخ دستوری و ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی برای صادرکنندگان عمده درحالی که روند نرخ افزایشی پیش بینی می شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به معنای افزایش خروج سرمایه است.

۶- تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان به معنای عدم افزایش بازدهی سهام این صادرکنندگان متناسب با افزایش نرخ ارز بود و بدین ترتیب عملا یکی از جایگزین های ریالی بدیل بازار طلا و ارز (یعنی بازار سهام) توسط این سیاست تضعیف و منجر به افزایش تقاضای خروج سرمایه و فشار بر حساب سرمایه شد.

۷- تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که عدم تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، چقدر می تواند در سال های آتی برای کشور هزینه داشته باشد و حذف این سیاست نیز آنگونه که در اردیبهشت ۱۴۰۱‌ انجام شد باعث تبعات جدی به سفرهٔ مردم می‌شود.