نگاه حقوقی، نه سیاسی؛ شرط موفقیت در اصلاح قوانین
محمدباقر قالیباف از برنامه مجلس برای تنقیح قوانین و کاهش ۱۲ هزار قانون به ۳۵۰۰ مورد خبر داده است. وی تأکید کرد که ۸۵۰۰ قانون منسوخ خواهند شد و این اقدام باعث شفافیت و تسهیل استفاده مردم از قوانین خواهد شد. این اصلاحات نیازمند نگاهی حقوقی و کارشناسی است تا از هرگونه خطا که ممکن است به حقوق شهروندان لطمه بزند، جلوگیری شود.
به گزارش ملت بیدار؛ مجلس شورای اسلامی تصمیم دارد یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام حقوقی کشور را برطرف کند: حجم انبوه قوانین که در بسیاری از موارد موجب پیچیدگی‌های حقوقی، اطاله دادرسی و برداشت‌های متناقض در محاکم قضایی شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از طرحی خبر داده که بر اساس آن، ۱۲ هزار قانون بررسی شده و تعداد آنها به ۳۵۰۰ قانون تقلیل خواهد یافت، درحالی‌که ۸۵۰۰ قانون منسوخ خواهد شد.
یکی از چالش‌های عمده در نظام حقوقی کشور، وجود قوانین متعدد و گاه متناقض است. بسیاری از این قوانین نه‌تنها کارآمدی خود را از دست داده‌اند، بلکه باعث اختلاف برداشت میان وکلا، قضات و نهادهای اجرایی شده‌اند. این ناهماهنگی، موجب کندی روند دادرسی، افزایش هزینه‌های حقوقی و بی‌اعتمادی عمومی به نظام قانون‌گذاری شده است.
به گفته قالیباف، مجلس قصد دارد تمامی قوانین موجود را در ۵۲ قانون جامع ارائه کند. این اقدام در صورت اجرای صحیح، می‌تواند دسترسی مردم به قوانین را تسهیل کند، تفسیرهای سلیقه‌ای را کاهش دهد و زمینه را برای کارآمدتر شدن دستگاه قضایی فراهم کند.
یکی از دغدغه‌های اصلی در این روند، جلوگیری از نگاه سیاسی به فرآیند اصلاح قوانین است. قالیباف تأکید کرده که مجلس نباید اجازه دهد تنقیح قوانین به محلی برای منازعات جناحی تبدیل شود. تجربه نشان داده که در سال‌های گذشته، برخی اقدامات مهم مجلس تحت تأثیر اختلافات سیاسی از مسیر اصلی خود منحرف شده و به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.
برای اجرای موفق این طرح، مجلس باید از ظرفیت پژوهشگران، حقوقدانان و نهادهای علمی بهره بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی علمی پارلمان می‌تواند نقش مؤثری در این فرآیند داشته باشد. همچنین مشارکت اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه حقوق در بررسی و یکپارچه‌سازی قوانین، از بروز اشتباهات جلوگیری کرده و به افزایش کارآمدی اصلاحات کمک خواهد کرد.
تنقیح قوانین یک ضرورت حقوقی است که می‌تواند مسیر اجرای عدالت را هموارتر کند. کاهش قوانین زائد، شفاف‌سازی مقررات و جلوگیری از تفاسیر متناقض، گامی بزرگ در جهت بهبود نظام حقوقی کشور است. با این حال، موفقیت این طرح وابسته به اجرای دقیق، اجماع کارشناسان و پرهیز از نگاه سیاسی است. مجلس اگر بتواند این اصلاحات را به‌درستی پیش ببرد، نه‌تنها به کارآمدی قوه قضائیه کمک خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی را نیز افزایش خواهد داد./ پایان پیام
