وعده کاهش تعرفه واردات خودرو برای مهار افزایش قیمت‌ها
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرده است که در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی، مجلس تلاش خواهد کرد با کاهش تعرفه واردات خودرو، رقابت را افزایش دهد و به سود مصرف‌کنندگان عمل کند. این اظهار نظر در حالی است که پس از ۱۸ ماه ثبات قیمت، قیمت خودروها به‌تازگی ۳۰ درصد افزایش یافته است. با وجود وعده‌هایی برای تسریع واردات و تنظیم بازار، برخی معتقدند که این مواضع بیشتر جنبه سیاسی دارد و نیازمند اقدامات عملی و مؤثرتری برای حمایت از مصرف‌کنندگان است.
ملت بیدار؛ رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دو هفته پیش در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هرچقدر که دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا این رقابت به نفع مردم باشد.»
او امروز در یک مصاحبه تصویری هم گفت: «اگر دولت قیمت خودرو را افزایش دهد، مجلس تعرفه‌ها را کاهش خواهد داد.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که قیمت خودرو بعد از ۱۸ ماه ثابت ماندن، در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این نماینده مجلس به تلافی اقدام دولت در افزایش قیمت خودرو اشاره کرده و هدف خود را از کاهش تعرفه، ایجاد رقابت بیشتر برای نفع مصرف‌کنندگان عنوان کرده است.
واژه‌هایی مانند رقابت، تعرفه، تسریع واردات و تنظیم بازار حالا بعد از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو در مجلس به کلیدواژه‌هایی برای جلب رضایت عمومی تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد نمایندگان با قانونی که دو سال پیش درباره ساماندهی صنعت خودرو تصویب کردند و همچنین الحاقیه‌ای برای واردات خودروهای دست‌دوم، می‌توانند به آرزوهای خود در حمایت از مصرف‌کنندگان جامه عمل بپوشند.
اما آنچه مشخص است این است که بحث خودرو و واردات محصولات خارجی مدت‌هاست به یک موضوع سیاسی در مجلس تبدیل شده است. هرچند، این مباحث اغلب در حد صحبت باقی مانده و اثرات عملی چندانی نداشته‌اند. اکنون که مجلس در حال بررسی بودجه سال آینده است، موضوعاتی مانند تسریع واردات خودرو و تأمین ارز دوباره به ابزاری برای جلب رضایت عمومی تبدیل شده است.
سوالی که برای مصرف‌کنندگان پیش آمده این است که چرا مجلس تنها در بودجه سال آینده به فکر منافع خریداران خودرو است؟ آیا پیگیری قانونی که به ساماندهی صنعت خودرو پرداخته و مواردی مانند واردات خودروهای دست‌دوم را مدنظر قرار داده، نمی‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؟
در بودجه سال ۱۴۰۳، سقف ارزی واردات خودرو دو میلیارد یورو تعیین شده بود و طبق آمار گمرک، بیش از ۶۰۰ میلیون یورو برای واردات خودروهای خارجی اختصاص یافته است. اگر نمایندگان مجلس به عدم اجرای مصوبات بودجه توسط دولت اعتراض می‌کردند، نیازی به کاهش تعرفه‌ها برای جلب رضایت مردم نبود.
به‌طور کلی، مجلس به جای توجه به قانونی که خودش برای حمایت از مصرف‌کننده تصویب کرده، بیشتر به اقداماتی طولانی‌مدت و موقتی متوصل می‌شود که فقط اثرات کوتاه‌مدت دارند و مشکلات اساسی صنعت خودرو را حل نمی‌کنند.
در دهه گذشته، موضوع خودرو به دلیل اهمیت آن برای مردم، به ابزاری سیاسی برای جذب رأی و حمایت تبدیل شده است. این مسئله، سبب می‌شود برخی تصمیم‌گیری‌ها بیشتر سیاسی و عوام‌گرایانه باشند تا اقتصادی و فنی./ پایان پیام
به نقل از اقتصادنیوز همراه با تغییرات در متن
