آیا پول کیفیت آموزش در کشور را تعیین می‌کند؟

شقایق مهاجری - در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس، دغدغه والدین و دانش آموزان برای دریافت آموزش با کیفیت نیز آغاز شده است. 

فرسودگی مدارس، نبود امکانات تجهیزات آموزشی، سیستم و روش‌های آموزشی منقضی شده و خالی بودن سهم مدارس دولتی در قبولی آزمون کنکور از مهم‌ترین دلایل دغدغه خانوادها و فرزندانشان برای تحصیل در مدارس دولتی است.

اما همه ماجرا این نیست‌؛ شهریه‌های بالای مدارس غیر دولتی که با دخل و خرج اغلب خانواده‌ها سازگار نیست بر این دغدغه افزوده و به ناچار دانش آموزانی که به لحاظ سطح مالی توان پرداخت شهریه‌های نجومی مدارس غیرانتفاعی را ندارند مجبور به ثبت نام در مدارس دولتی کرده است.

اعتراف وزیر آموزش و پرورش به کیفیت مدارس غیر دولتی

چندی پیش صحرایی، وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی از شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی درخصوص مدارس غیردولتی سخنانی گفت که واکنش‌هایی را در پی داشت و حیرت و تعجب بسیاری از کارشناسان تعلیم و تربیت و استادان آموزش و پرورش را برانگیخت.

وی ابتدا در تمجید از برخی مدارس غیردولتی که کیفیت آموزشی خوبی دارند، گفت: «من بررسی کرده‌ام خدمتی که بعضی از این مدرسه‌ها کرده‌اند، دانشگاه‌های ما نکرده‌اند»، وقتی مجری برنامه می‌پرسد چه شرایطی دراین مدارس وجود دارد که این مدارس می‌توانند چنین کیفیتی را ارائه بدهند و مدارس دولتی نمی‌توانند؟ و تأکید کرد که بله کسانی که پول دارند می‌توانند به این مدارس بروند، ما هم علاقه داریم فرزندانمان را به این نوع مدارس بفرستیم، ولی نداریم چنین پولی را، که آنها را به مدارس برند، بفرستیم.

این سخنان در حالی از سوی وزیر آموزش و پرورش بیان شد اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

در این اصل از قانون اساسی عبارت «برای همه ملت» که در این اصل به کار برده شده نشانگر عنایت قانون اساسی به تعمیم آموزش و پرورش به کلیه اتباع کشور و امکان برخورداری بدون تبعیض تمام اتباع کشور به فراخور استعداد و آمادگی خود از ظرفیت های آموزش و پروش است. عضویت دولت ایران در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو نیز به طور طبیعی، التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد.

کیفیت مدارس دولتی نگران کننده است

 اما آموزش و پرورش در تمام این سال‌ها برای ارائه آموزش با کیفیت چشم به جیب مردم داشته است و در عمل به جای اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، مدارس متنوعی را شکل داده‌اند که به ازای دریافت آموزش باکیفیت باید پول پرداخت! و البته که ورود به برخی از این مدارس (شاهد، نمونه دولتی و سمپاد) در کنار پرداخت شهریه و آزمون به برخی شرایط خاص نیاز دارد که کمتر سهم دانش آموزان خانواده‌های عادی خواهد شد.

نظام آموزش طبقاتی و مدارس متنوع کار را تا جایی پیش برده که مدارس دولتی عادی در حاشیه قرار بگیرند آن هم در شرایطی که به گفته مدیران مدارس دولتی نه سرانه اختصاص یافته به مدارس برای هزینه مدرسه کفایت می‌کند و نه عملکرد آزمون‌های سراسری و المپیادها عملکرد مثبتی از روند آموزش دانش‌آموزان مدارس دولتی را نشان می‌دهد.

از طرفی با وجود تأکیدات رهبر انقلاب درباب توجه به مدارس دولتی، هنوز آموزش و پرورش برنامه‌ها و سیاست‌های واضحی برای تقویت مدارس دولتی عرضه نکرده است از سوی دیگر به اذعان برخی کارشناسان، سیاست‌گذاری‌هایی که اخیراً شکل گرفته از جمله مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسیر تضعیف مدارس دولتی است.

نتایج بین‌المللی نشان می‌دهد، افزایش دانش‌آموزان تحت پوشش مدارس غیردولتی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها،  در چند سال اخیر رشد چند برابری داشته است و این در حالی است که مطابق آمار وزارت آموزش و پرورش، در چند سال اخیر نسبت دانش آموز به معلم ( به ویژه در دوره ابتدایی) به شکل بی سابقه‌ای افزایش یافته است. از سوی دیگر میان درصد دانش آموزان مدارس غیردولتی با افزایش نسبت دانش آموز به معلم در مدارس دولتی یک رابطه مستقیم وجود دارد به گونه‌ای که بخش عمده رشد مدارس غیردولتی ابتدایی در چند سال اخیر به دلیل افزایش فراتر از استاندارد تراکم دانش آموزی در مدارس دولتی بوده است.

حال باید دید برنامه وزارت آموزش و پرورش در دولت جدید برای رفع دغدغه دانش‌آموزان و والدینشان در زمینه آموزش ارزان و با کیفیت چیست.

آیا قرار است رویه «هرچقدر پول بدهی همانقدر آموزش با کیفیت خواهی داشت» یک اپیدمی و در نظام آموزشی ماندگار شود؟

یا با تصمیمات دولتمردان و بهره‌مندی از ظرفیت خیرین حوزه آموزش و پرورش ورق برگشته و کیفیت آموزش رایگان برای دانش آموزان در مدارس دولتی به مراتب  بیشتر از کیفیت آموزش در مدارس غیر دولتی خواهد شد./

پایان پیام