تحلیل وضعیت قرعهکشی خودرو در ایران و چالشهای موجود
خودروسازی ایران با فاصله زیاد از استانداردهای جهانی و مشکلات توزیع عادلانه خودرو، با چالشهای جدی در تأمین نیاز مصرفکنندگان و ایجاد اعتماد عمومی مواجه است.
شقایق مهاجری - در دنیای خودروسازی جهانی، تولیدکنندگان بزرگ با اتکا به نوآوریهای فناوری، به خلق خودروهایی پرداختهاند که نهتنها به لحاظ کیفیت و طراحی، بلکه در کارایی و تکنولوژی نیز پیشگام هستند. خودروسازان جهانی در یک فضای رقابتی، به طور مداوم در حال بهبود محصولات خود و جلب تقاضا هستند. اما در ایران، وضعیت به گونهای متفاوت است. هر ساله، تقاضای فراوان برای خودروهایی که نه از فناوریهای روز دنیا برخوردارند و نه کیفیت قابل توجهی دارند، در قالب سیاستهای دولتی و محدودیتهای بازار خودروسازی ایران، کمتر از سالهای گذشته تأمین میشود. این امر باعث شده که نه تنها خودروسازی ایران فاصله زیادی با تولیدات جهانی داشته باشد، بلکه مصرفکنندگان داخلی نیز با مشکلات بسیاری در دسترسی به خودروهای با کیفیت روبرو شوند.
از پنج سال پیش، عرضه خودرو در ایران تحت مدل «قرعهکشی» قرار گرفت، که در ابتدا به عنوان راهحلی برای توزیع عادلانه خودروها مطرح شد، اما عملاً به یک بازی پیچیده و حاشیهدار تبدیل شده است. در این مدت، سیاستهای دولتی در این حوزه تغییرات کمی داشته و همچنان الگوهای عرضه محدود و تقاضای انبوه در طرحهای مختلف فروش خودرو ادامه دارد. این وضعیت بهویژه در دورههای جدید فروش خودرو با مشکلات بیشتری مواجه شده است؛ از جمله تقاضای روزافزون برای خودروها و دشواریهای موجود در تعیین قیمتهای واقعی و دسترسی عادلانه به خودروهای کارخانهای. یکی از چالشهای عمده این سیاستها، تفاوتهایی است که در دسترسی به خودروهای قیمت کارخانه و خودروهای بازار آزاد وجود دارد، که منجر به شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش قیمتها میشود. این تفاوتها، به ویژه در شرایطی که مردم برای خرید خودرو مجبورند از بازار آزاد با قیمتهای غیرمنطقی خرید کنند، سؤالاتی را در مورد انصاف و عدالت در توزیع خودروها ایجاد کرده است.
متأسفانه، عدم پاسخگویی شفاف و واضح دولت به این سؤالات، باعث ایجاد بیاعتمادی گستردهای در میان مردم شده است. در حالی که دولتها معمولاً ادعای اجرای عدالت دارند، به نظر میرسد در عمل، سیاستها و برنامههای موجود بیشتر به نفع گروههای خاصی طراحی شدهاند تا پاسخگویی به نیاز عمومی مردم. یکی از مواردی که در این خصوص مطرح است، طرح اختصاص 50 درصد از تولیدات خودروسازان به طرح جوانی است. این طرح که به نظر میرسد هدف آن حمایت از جوانان باشد، عملاً با مشکلاتی مانند الزام به مسدود کردن مبلغ هنگفتی برای ثبتنام در طرح، همراه است. در این میان، طرحهایی مانند تخصیص خودرو به مادران نیز که به قیمت کارخانه ارائه میشود، بیشتر به ابزار سرمایهگذاری و کسب سود تبدیل شده است تا کمک به مصرفکنندگان واقعی.
جالبتر آنکه، طبق آمارهایی که به گوش میرسد، تقاضای مادران برای دریافت خودرو در قالب این طرح به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. این آمار نشاندهنده این است که بسیاری از افراد، هدفشان از ثبتنام در طرح، استفاده از رانت موجود و سرمایهگذاری در خودرو است، نه استفاده شخصی. این امر، خود به شکافهای بیشتری در سیاستگذاریهای دولت در این حوزه دامن میزند و سبب میشود که سیاستها به جای تحقق عدالت اجتماعی، به افزایش نارضایتی عمومی و بیاعتمادی به سیستم منتهی شوند.
در نهایت، به نظر میرسد که برای حل این مشکلات، لازم است که سیاستگذاریهای دولت بهطور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. یکی از راهکارهای اساسی میتواند تغییر در شیوههای توزیع خودرو و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند قرعهکشی باشد. همچنین، فراهم کردن دسترسی به خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب برای عموم مردم، و جلوگیری از ایجاد رانتهای غیرمنصفانه، از جمله اقدامات ضروری برای ایجاد اعتماد و تحقق عدالت اجتماعی در این حوزه خواهد بود./ پایان پیام