آیا ماشه دوباره چرخ‌های صنعت خودرو را پنچر می‌کند؟
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از اثرات احتمالی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران و به ویژه صنعت خودرو پرده برداشته است. در حالی که برخی معتقدند این مکانیزم شوکی گذراست، مرور تاریخ نشان می‌دهد بخش خودرو بارها از گزند تحریم‌ها آسیب جدی دیده. آیا تجربه تلخ گذشته تکرار می‌شود؟
گروه اقتصادی ملت بیدار: این روزها نام مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و دلهره‌ای پنهان را در دل اقتصاد ایران می‌اندازد. حالا، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی مجلس با گزارشی دقیق و تحلیلی، به سراغ این موضوع رفته و سعی کرده پیامدهای احتمالی آن را، به خصوص برای صنعت سرنوشت‌ساز خودرو، روشن کند. اما آیا این پیامدها آنقدر که به نظر می‌رسد، ناچیزند؟
مجلس می‌گوید: فقط یک شوک روانی!
بر اساس این گزارش که با عنوان “بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران” منتشر شده، فعال شدن مکانیسم ماشه ممکن است در کوتاه‌مدت باعث شوک روانی در بازار و افزایش نااطمینانی شود. اما جالب اینجاست که پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند “پیامدهای اقتصادی بلندمدت” این مکانیزم، محدود خواهد بود. به زبان ساده، می‌گویند این فقط یک تب گذراست و اقتصاد ایران در درازمدت از آن آسیب جدی نخواهد دید. اما بیایید نگاهی به دفترچه خاطرات صنعت خودرو بیندازیم. آیا تاریخ هم همین را می‌گوید؟
خاطرات تلخ؛ وقتی ماشه چرخ‌ها را از حرکت انداخت
تاریخ صنعت خودروی ما، داستانی متفاوت را روایت می‌کند. در سال‌های بحرانی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، یعنی درست زمانی که تحریم‌های جدید نفس‌گیر شدند، تولید خودرو به ترتیب به ۷۷۳ هزار و ۶۹۸ هزار دستگاه سقوط کرد. این سقوط آزاد، نشانه‌ای آشکار از آسیب‌پذیری این صنعت در برابر فشارهای خارجی بود.
اما با آمدن برجام و بهبود نسبی اوضاع، دوران خوشی هم از راه رسید. از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، صنعت خودرو نفس تازه‌ای گرفت و در سال ۲۰۱۷، تولید از مرز ۱.۶ میلیون دستگاه گذشت! ایران حتی در رده‌بندی جهانی، از جایگاه ۱۸ به ۱۶ صعود کرد که نشان از رونق بی‌سابقه بود.
ولی حیف که این دوران طلایی دوام نیاورد. با خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریم‌ها دوباره بازگشتند و این بار هم صنعت خودرو پیشتاز قربانیان بود. تولید دوباره به زیر یک میلیون دستگاه (حدود ۹۰۰هزار) رسید و در سال ۲۰۱۹با سقوطی دیگر، به ۷۵۶ هزار دستگاه رسید. تا سال ۲۰۲۱، تیراژ تولید زیر یک میلیون ماند؛ این یعنی صنعت خودرو، تمام و کمال تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته بود.
پای شرکای خارجی که از تولید خارج شد
دو فرمان اجرایی رؤسای جمهور آمریکا (اوباما و ترامپ) مستقیماً صنعت خودرو را هدف قرار دادند. این فرمان‌ها، راه را برای حضور شرکای خارجی بستند و باعث شدند شرکت‌هایی مثل پژو، رنو و سیتروئن که روزگاری در ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند و حتی برنامه‌های صادرات مشترک داشتند، بار سفر ببندند. این خروج، نه تنها انتقال تکنولوژی و دانش فنی را متوقف کرد، بلکه صنعت را دوباره به دوران مونتاژکاری و تولید مدل‌های قدیمی برگرداند. اینجاست که سوال پیش می‌آید، آیا واقعاً واردات قطعات ادامه داشته و تسویه مالی هم مشکلی نداشته؟ اگر چنین بود، پس چرا آمار تولید این‌طور سقوط کرده؟ این اختلاف بین گزارش و واقعیت تلخ میدان، جای تأمل دارد.
درس بزرگ برجام؛ بدون ارتباط جهانی، توسعه ممکن نیست
دوران برجام نشان داد که چقدر صنعت خودروی ما به سرمایه و فناوری خارجی وابسته است. همکاری با برندهای جهانی، نه تنها تنوع محصولات را بالا برد و کیفیت را بهتر کرد، بلکه رقابتی سالم در بازار ایجاد کرد که در نهایت به نفع مصرف‌کننده بود. این همکاری‌ها فراتر از مونتاژ صرف بود؛ شامل سرمایه‌گذاری مشترک، احداث کارخانه‌ها و حتی تامین قطعات بود.
این تجربه ثابت کرد که بدون ارتباط با زنجیره تامین جهانی، توسعه پایدار در صنعت خودرو فقط یک شعار زیباست. مکانیسم ماشه حتی اگر مستقیم توسط سازمان ملل فعال شود، باز هم با ایجاد نااطمینانی، نوسانات ارزی و مشکلات در تجارت خارجی، می‌تواند همین رشته‌های ارتباطی را پاره کند و زنگ خطر را دوباره برای صنعت خودرو به صدا درآورد.
پس هرچند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید اثرات بلندمدت ماشه محدود است، اما درس‌های گذشته نشان می‌دهد که همین شوک‌های کوتاه‌مدت، می‌تواند زخم‌های عمیقی بر پیکر این صنعت مهم برجای بگذارد./ پایان پیام
