زورگیری، زخمی بر تن امنیت اجتماعی
شقایق مهاجری - زورگیری، این آسیب اجتماعی تلخ، حالا دیگر به یک تجربه آشنا برای بسیاری از مردم کشورمان تبدیل شده است. وقتی با کسی در این باره گفتگو می‌کنید، یا خودش قربانی چنین حادثه‌ای بوده، یا در حلقه خانواده و دوستانش، کسانی را می‌شناسد که گرفتار آن شده‌اند. حتی اگر هیچ‌یک از این‌ها هم نباشد، دست‌کم در کوچه و خیابان شاهد چنین صحنه‌هایی بوده است. متأسفانه، آن‌قدر شمار این جرایم بالا رفته که انتشار یک ویدئوی تازه دیگر مایه شگفتی نیست، تنها دل‌نگرانی‌های عمومی را بیشتر می‌کند.
خطاب به مسئولان محترم نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی: شایسته نیست کشوری هر روز شاهد صحنه‌هایی باشد که در آن چند جوان قوی‌هیکل و بی‌پروا، در نقش راهزنان مدرن، به زور چاقو یا قمه، دارایی مردم را می‌ربایند، بی‌اعتنا به این‌که قربانی کودک است یا سالمند، تنها باشد یا در جمع، در خیابان خلوت باشد یا در بازار شلوغ. مهارت آن‌ها در اجرای سرقت، به قدری بالاست که در چند ثانیه همه چیز را تمام می‌کنند، اما اثرات روانی این تعرض‌ها، برای مدت‌ها بر قربانیان باقی می‌ماند.
از سوی دیگر، با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و سرعت انتشار اخبار، زورگیری دیگر یک جرم شخصی نیست، بلکه به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شده که مستقیماً حس امنیت اجتماعی را نشانه رفته است. خانواده‌ها بیش از گذشته نگران امنیت فرزندان و عزیزان‌شان هستند و این نگرانی گاه موجب محدود شدن فعالیت‌های اجتماعی‌شان می‌شود.
افزایش گشت‌های پلیس، چه به صورت موتوری و چه پیاده، می‌تواند تا حدی به بازگشت آرامش در شهرها کمک کند. همچنین، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بسیج محلات برای مراقبت از معابر عمومی، ایده‌ای عملی و مؤثر خواهد بود. خوشبختانه عملکرد نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران، به‌ویژه در موارد رسانه‌ای شده، قابل تحسین است، حتی زمانی که متهمان چهره‌شان را پوشانده‌اند و اثری از خود به جا نگذاشته‌اند.
اما موفقیت در مرحله دستگیری کافی نیست. رسیدگی سریع و قاطعانه قضایی به این پرونده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از مالباختگان به دلایل مختلف از پیگیری شکایت خود منصرف می‌شوند و اگر قانون در این مواقع امکان رسیدگی بدون نیاز به شاکی خصوصی را فراهم نکند، بازدارندگی لازم حاصل نخواهد شد. همان‌طور که پیش‌تر رئیس قوه قضاییه تصریح کرده بود: رحم به زورگیران، ظلم به مردم است. با این حال، اطاله دادرسی در بسیاری از پرونده‌ها، تأثیر احکام بازدارنده را کم‌رنگ می‌کند.
نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده، چرایی بازگشت برخی از این مجرمان به چرخه جرم است. در شرایط اقتصادی امروز، حتی برای جوانانی که تحصیلات و مهارت دارند، فرصت‌های شغلی محدود است، چه برسد به کسانی که فاقد تخصص‌اند و سابقه کیفری هم دارند. پس از آزادی از زندان، در نبود حمایت‌های اجتماعی، آن‌ها چاره‌ای جز بازگشت به خلاف نمی‌بینند. در حالی که برنامه‌ریزی برای بازپروری و اشتغال‌زایی برای این افراد می‌تواند از چرخه معیوب جرم و جنایت پیشگیری کند. آیا قانون‌گذار و دولت، تدبیری برای این معضل اندیشیده‌اند؟ شاید در این مسیر، خیرین، سمن‌ها و نهادهای مردمی بتوانند بخشی از این بار سنگین را به دوش بکشند./ پایان پیام
