اصلاح قانون مهریه؛ حمایت از خانواده یا تضعیف حقوق زنان؟
طرح اصلاح قانون مهریه که با هدف کاهش ضمانت‌های اجرایی مانند حذف زندان برای بدهکاران مهریه به صحن مجلس راه یافته بود، به دلیل مخالفت فراکسیون زنان از دستور کار خارج شد. این طرح که موافقان آن را گامی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌دانند، از نظر مخالفان می‌تواند حقوق زنان را تضعیف کند.
به گزارش ملت بیدار؛ طرح اصلاح قانون مهریه که توسط کمیسیون قضایی مجلس تهیه شده، یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در ایران بوده است. این طرح با هدف کاهش فشارهای قانونی بر بدهکاران مهریه، از جمله حذف زندان و جایگزینی ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی، تدوین شده است. موافقان طرح، از جمله عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی، معتقدند که این اصلاحات می‌تواند خلأهای قانونی را پر کرده و با کاهش آسیب‌های اجتماعی، به حفظ کیان خانواده کمک کند. آنها استدلال می‌کنند که زندانی کردن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، نه‌تنها به ساختار خانواده آسیب می‌زند، بلکه با هدف اصلی مهریه به‌عنوان یک عطیه دینی در تضاد است.
در مقابل، مخالفان طرح، به‌ویژه اعضای فراکسیون زنان و خانواده به رهبری عالیه زمانی، بر ضرورت بررسی جامع‌تر و مشارکت گسترده‌تر در فرآیند قانون‌گذاری تأکید دارند. آنها معتقدند که این طرح در شکل کنونی خود «خام» است و بدون در نظر گرفتن نظرات گروه‌های مرتبط، ممکن است حقوق زنان را تضعیف کند. به‌ویژه، بندهایی مانند الزام زنان به بذل کامل حقوق مالی برای طلاق و وابستگی صدور حکم طلاق به تشخیص قاضی یا انتظار دوساله، از نظر مخالفان به پیچیدگی‌های قضایی و ناعدالتی منجر خواهد شد.
یکی از نکات کلیدی اختلاف، نحوه تعامل کمیسیون قضایی با فراکسیون زنان است. سالاری تأکید دارد که کمیسیون قضایی به‌عنوان یک نهاد تخصصی نیازی به مشورت با فراکسیون‌ها ندارد و نمایندگان می‌توانند نظرات خود را در صحن علنی مطرح کنند. اما زمانی این دیدگاه را رد کرده و معتقد است که فراکسیون زنان و خانواده، به دلیل ماهیت تخصصی خود در حوزه زنان، باید در چنین طرح‌هایی مشارکت فعال داشته باشد.
یکی از چالش‌های اصلی این طرح، تعادل بین حمایت از حقوق زنان و کاهش فشار بر مردان است. در حالی که موافقان معتقدند این طرح به نفع هر دو طرف است، مخالفان نگرانند که کاهش ضمانت‌های اجرایی مهریه، زنان را در موقعیت ضعیف‌تری قرار دهد. همچنین، وابستگی برخی بندها به تشخیص قضات، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای منجر شود که خود منشأ مشکلات جدیدی خواهد بود.
چشم‌انداز این طرح به مذاکرات آتی بین کمیسیون قضایی و فراکسیون زنان بستگی دارد. همان‌طور که زمانی اشاره کرده، جلسات مشترکی برای بررسی دقیق‌تر طرح در نظر گرفته شده است./ پایان پیام
