حذف یارانه‌ها؛ شعار عدالت یا واقعیت بی‌توجهی به معیشت؟
دولت به تازگی با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی، مدعی اجرای قانونی برای عدالت و هدفمندی است. اما آیا این اقدام واقعاً به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک می‌کند یا تنها فشار بیشتری بر طبقات متوسط و پایین وارد می‌سازد؟
گروه جامعه ملت بیدار: دولت با ادعای اجرای قانون، اقدام به حذف یارانه نقدی برای سه دهک بالای درآمدی کرده و قرار است حدود ۲۵ میلیون نفر از دریافت یارانه محروم شوند. این تصمیم به‌عنوان گامی در راستای «عدالت و هدفمندی» معرفی شده، اما واقعیت‌های موجود بوی تناقض و بی‌توجهی به نیازهای واقعی مردم را به همراه دارد. طبق اعلام دولت، حذف یارانه این سه دهک، ماهانه حدود ۵.۷ همت صرفه‌جویی خواهد داشت که قرار است به دهک‌های پایین‌تر اختصاص یابد. اما سوال اینجاست که آیا این صرفه‌جویی واقعاً می‌تواند مشکلات معیشتی مردم را حل کند؟
دولت در حالی از اجرای قانون سخن می‌گوید که در موارد دیگر، به راحتی از الزامات قانونی غفلت می‌کند. به‌نظر می‌رسد که قانون تنها زمانی معتبر است که بتوان از آن برای توجیه فشار بر مردم استفاده کرد. به عنوان مثال، این دولت هنوز نتوانسته برنامه‌های توسعه را به‌درستی پیاده‌سازی کند، اما در حذف یارانه‌ها احساس فوریت کرده است. آیا نمی‌توانست با فراهم کردن بستر‌های مناسب، اجرای چنین تصمیمی را به تعویق بیندازد تا از آسیب به میلیون‌ها خانوار جلوگیری شود؟
روش شناسایی دهک‌های درآمدی نیز سوال‌برانگیز است. معیارهای موجود به‌گونه‌ای هستند که ممکن است خانواده‌هایی با شرایط اقتصادی متفاوت به اشتباه در دهک‌های بالای درآمدی قرار بگیرند. به‌عنوان مثال، خانواده‌ای که به تازگی خودرویی خریده، به‌دلیل داشتن این دارایی در زمره دهک‌های بالا محسوب می‌شود، در حالی که ممکن است این خانواده در واقعیت با مشکلات مالی جدی روبه‌رو باشد. یا کارمندی که برای پرداخت اجاره‌خانه‌اش ناچار به گرفتن وام شده، به‌دلیل گردش مالی بالا از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شود.
علاوه بر این، دولت خود اعلام کرده که خط فقر برای هر فرد حدود ۶ میلیون تومان در ماه است. این بدان معناست که یک خانواده سه‌نفره باید حداقل ۱۸ میلیون تومان درآمد داشته باشد تا زیر خط فقر نرود. اما جالب است که همین دولت، خانواده‌ای با درآمد ۹ میلیون تومان را در دهک بالا می‌داند و یارانه‌اش را قطع می‌کند. این تناقض نشان‌دهنده بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی است.
دولت به‌جای حذف یارانه‌ها، می‌توانست به فکر اصلاحات در ساختار اقتصادی و مالیات‌ها باشد. به‌عنوان مثال، یارانه‌های سوخت هواپیما که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود، همچنان پرداخت می‌شود. آیا حذف این یارانه غیرمنصفانه‌تر از حذف یارانه نقدی خانواده‌های کارگر و بازنشسته نیست؟
از سوی دیگر، مالیات بر ارزش افزوده که سالانه درآمد قابل توجهی از مردم عادی به‌دست می‌آورد، هیچ‌گاه به‌طور شفاف توضیح داده نشده است که چگونه خرج می‌شود. آیا بهتر نبود بخشی از این درآمد کلان برای بهبود معیشت دهک‌های پایین‌تر استفاده می‌شد؟
پیامدهای اجتماعی این تصمیمات نیز قابل توجه است. حذف یارانه‌ها در شرایطی که تورم در حال افزایش است، فشار بیشتری بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می‌کند و می‌تواند اعتماد اجتماعی را تضعیف کند.
در نهایت، مجلس شورای اسلامی نیز در نظارت بر این سیاست‌های ناقص و مبهم دولت کوتاهی کرده است. این نهاد باید در برابر تصمیماتی که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ایستادگی کند و مسئولیت خود را در این زمینه به‌خوبی انجام دهد. دولت باید از مسیری که به نام اجرای قانون، اما به زیان مردم پیش می‌رود، دست بردارد و با شفافیت و دقت، به دنبال عدالت واقعی باشد./ پایان پیام
