بستن فضای مجازی بی‌عقلی است، مدیریت لازم است!
آن‌طور که مشخص است همچنان پرونده طرح صیانت در مجلس یازدهم نیمه‌باز است و تعدادی از نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا بررسی این طرح در مجلس ازسرگرفته شود
به گزارش ملت بیدار آنلاین، حامد شکرنیا، فعال سیاسی طی گزارش تحلیلی نوشت: ابراهیم رئیسی زمانی که درگیر کارزار انتخاباتی برای ریاست‌جمهوری سیزدهم بود، در مخالفت با فیلترینگ، اینترنت را ابزار کسب‌وکار مردم نامید و گفت: کسی نمی‌آید محل درآمد مردم را تعطیل کند. حسن روحانی نیز زمانی که با کلید بنفشش پا به پاستور گذاشت قرار بود موجب گشایش اجتماعی و سیاسی شود. فارغ از اینکه شیخ اعتدال تا چه میزان در پیشبرد شعارهای انتخاباتی‌اش همت به خرج داده است، اما می‌توان گفت اولیه فرایند فیلترینگ از دولت حسن روحانی به دولت سیزدهم به ارث رسیده است .
روحانی بارها در ظاهر با فیلترینگ مخالفت کرده و گفته بود دست وزیرش روی دکمه آن نمی‌رود؛ اما به‌عنوان‌مثال تلگرام بار نخست طی اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در عرض ۱۵ روز فیلتر و رفع فیلتر شد و بار دوم، اردیبهشت ۹۷ به دستور دادستانی فیلتر شد و تا به امروز فیلتر مانده است!!! و فیلتر شدن پرکاربردترین پلتفرم‌های اجتماعی یعنی واتس‌اپ و اینستاگرام نیز در زمان دولت رئیسی رخ داد.
بستن فضای مجازی بی‌عقلی است، مدیریت لازم است!
رهبر معظم انقلاب همواره ضمن اینکه به مزایای استفاده درست از فضای مجازی اشاره کرده‌اند نسبت به رها بودن این فضا هم دغدغه‌هایی داشته‌اند. ایشان در بیاناتی که در 13 اردیبهشت 1395 داشتند می‌فرمایند ما نمی‌گوییم این راه (اینترنت) را ببندید؛ نه، اینکه بی‌عقلی است. کاربران در سال‌های اخیر به طرق مختلف نارضایتی خود را از سیاست کوچ اجباری به شبکه‌های اجتماعی داخلی مطرح کرده و از نبود «آزادی بیان» و تردید در «حفظ حریم خصوصی» به‌عنوان دو مورد از جدی‌ترین چالش‌های خود برای پیوستن به این پلتفرم‌ها یاد کرده‌اند.
محمد سعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس، در توییتی با هشتگ تجربه تلخ تلگرام و با انتقاد از فیلترینگ، آورده است: ممنوعیت فعالیت اکانت‌های شخصی مسئولین با شمول گسترده در پلتفرم‌های خارجی یعنی حذف بخش اصلی اکانت‌های مؤثر جبهه انقلاب در جنگ شناختی و تنها گذاشتن این مردم بی‌دفاع با سعودی اینترنشنال و بی‌بی‌سی، مثل تنها گذاشتن مردم با داعش در جنگ نظامی است.
شروع طرح صیانت
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در فضای تلخ و تلنبار شده کشور از مشکلات، از سوی طیفی از نمایندگان همچون رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات احمدی‌نژاد و نیز با لیدری جبهه پایداری با محوریت آقاتهرانی و نمایندگان تندرو دنبال شده بود.
بررسی این طرح به ۶ مرداد سال ۱۴۰۰ بر می‌گردد که در روزی که قالیباف مسافر سوریه شده بود با لابی این طیف از نمایندگان و البته غیبت مشکوک نزدیک به ۸۱ نماینده به تصویب رسیده بود و مجوز بررسی محرمانه در کمیسیون اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون به‌جای صحن) را گرفته بود. پس از تشکیل جلسات کمیسیون مشترک و تصویب این طرح در اسفند 1400، و اعتراض شدید محافل اجتماعی، دایره انتقادات به تعداد زیادی از نمایندگان کشید تا جایی که نمایندگان در رأی استمزاجی با ادامه فعالیت این کمیسیون مخالفت کردند.
طرح صیانت در مجلس به نتیجه نرسید!
مجلس بهارستان متشکل از ۲۹۰ نماینده با دیدگاه‌های متفاوتی است. گواه این ماجرا نیز اظهارنظرهای متفاوت و بعضاً عجیب‌وغریبی پیرامون این موضوع است که هرازچندگاهی به نقل از نماینده‌ها از گوشه‌وکنار به گوش می‌رسد. اما مجلس هر کشوری محل تضارب آرا است و آنچه که مهم است اجماع بر سر نگاه کارشناسانه است. ازاین‌رو رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به صیانت را جهت بررسی به شورای‌عالی فضای مجازی ارجاع داد. محمدباقر قالیباف، خطاب به وزیر ارتباطات، مهم‌ترین توقع مجلس و دولت را ایجاد یک پلتفرم شبکه اجتماعی اعلام کرده بود که پرسرعت، باکیفیت و ارزان‌قیمت باشد به‌گونه‌ای که کسب‌وکارها تشویق به حضور در پلتفرم‌های داخلی شوند و قطعاً انتقال کاربران و کسب‌وکارها از یک پلتفرم خارجی به داخلی با کار دستوری امکان‌پذیر نیست و باید با انجام تسهیلگری و ایجاد انگیزه بستر این انتقال را فراهم کنیم.
انتقال طرح صیانت به شورای‌عالی فضای مجازی
نامه 25 اسفند 1400 رئیس مجلس به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، یعنی رئیس‌جمهور ارسال گردید و رسالت این شورا را که در سال 1390 طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری صادر شده بود، بنا به متن حکم، شورا را کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی اعلام نمود و در زمینه قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی، محورها و سیاست‌های مدنظر شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان چارچوب تصویب قانون حکمرانی در فضای مجازی را ضروری اعلام کرد. از بابت اینکه طرح صیانت در مجلس به مواردی برخورد و با عدم اقبال در مجلس و جامعه مواجه شده بود، در چنین اتمسفری شورای‌عالی فضای مجازی به‌نوعی موضوع را از بن‌بست خارج کرد، انتقال طرح صیانت به شورای‌عالی فضای مجازی از جانب رئیس مجلس، نماد عقلانیت مجلس بود.
تصویب طرح در شورای‌عالی فضای مجازی
نماینده بستان‌آباد آنچه در تاریخ شهریور 1401 توسط شورا مصوب شده بود را شبیه این دانسته که شاسی و موتوری را درست کرده باشیم، حالا می‌شود روی آن توپ بست و همه چیز را ویران کرد یا گاوآهن بست و زراعت کرد؛ یعنی به این بستگی دارد که الان از موضوع «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» چه استفاده‌ای شود.
کارگروه فیلترینگ؟
کارگروه فیلترینگ یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۸۸ و با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل گردید. 13 نفر عضو آن هستند که ۶ نفرشان وزرای دولت و 2 عضو دیگر از جانب مجلس و 4 عضو باقی‌مانده از نهادهای انتصابی در کارگروه حضور دارند و دادستان کل کشور رئیس کارگروه است و با تصویب طرح صیانت از مجازی در شورای‌عالی، کارگروه فیلترینگ در مواجه با اغتشاشات پائیز سال 1401 دستور فیلتر دو پلتفرم اینستاگرام و واتس‌اپ را صادر نمود.
قالیباف: مانع‌شدن از اینترنت راه چاره نیست
آن‌طور که مشخص است همچنان پرونده طرح صیانت در مجلس یازدهم نیمه‌باز است و تعدادی از نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا بررسی این طرح در مجلس ازسرگرفته شود، اما نشستن پای صحبت تعداد دیگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ما را به این نتیجه می‌رساند که نگاه قالیباف و اکثریت مجلس یازدهم علی‌رغم تکاپوی تعداد اقلیتی از نمایندگان، بستن یا ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت نیست. رئیس مجلس در 31 مرداد 1402 در صحن علنی بیان فرموده است: اینترنت امروزه در بطن زندگی و اقتصاد مردم است. مانع‌شدن از دسترسی مردم به اینترنت راه چاره نیست. به دلیل اختلالات شبکه اینترنت هزینه‌های مالی به مردم تحمیل می‌شود. وقتی مردم هزینه پرداخت می‌کنند باید چاره‌اندیشی شود تا مردم دچار مشکل نشوند.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد برای ایجاد قانون و بستری که؛ بتواند در جهت تقویت و امن کردن فضای مجازی، سهولت دسترسی‌ها، کاهش هزینه‌های مردم، کاهش بی‌نظمی‌های موجود در فضای مجازی، ساماندهی و دسترسی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر به پلتفرم‌ها و گردش آزاد اطلاعات و حفظ حقوق اساسی مردم ایفای نقش بنماید؛ نیازمند تضارب آرا، مطالبه نخبگانی و به‌دوراز شتاب‌زدگی و تسویه‌حساب‌های سیاسی بوده تا بتواند با مدنظر قراردادن نیازهای روز و اولویت‌ها و زیرساخت‌های موجود کشور به تحقق یک حکمرانی نو بینجامد./
انتهای پیام
