اختلاف‌افکنی بین قوا؛ استراتژی جدید بازندگان انتخابات ۱۴۰۳
در حالی که رئیس قوه قضائیه از خطر نفوذ و دوقطبی‌سازی دشمن هشدار می‌دهد، موج جدیدی از حملات تندروها علیه محسنی‌اژه‌ای با محوریت موضوعاتی چون اختلاس چای دبش و خصوصی‌سازی خودرو شدت گرفته است.
به گزارش ملت بیدار؛ در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، بار دیگر شاهد موج جدیدی از انتقادات تند و هماهنگ علیه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، از سوی برخی نمایندگان مجلس، رسانه‌های خاص و گروه‌های سیاسی هستیم. این هجمه‌ها که ریشه در اختلافات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی دارد، به نظر می‌رسد بخشی از یک استراتژی هدفمند برای تضعیف قوه قضائیه و ایجاد شکاف میان قوای سه‌گانه باشد. محسنی‌اژه‌ای که از زمان روی کار آمدنش در دستگاه قضا رویکردی مبتنی بر شفافیت و مبارزه با فساد را دنبال کرده، اکنون آماج حملاتی قرار گرفته که از تجمعات خیابانی بدون هویت مشخص تا تریبون‌های رسمی مجلس و برنامه‌های صداوسیما امتداد یافته است.
ماجرا از تجمعاتی آغاز شد که شعارهایی چون «مرگ بر ظریف» سر داده شد و سپس با همراهی برخی نمایندگان تندرو به فشار بر رئیس قوه قضائیه کشیده شد. موضوعاتی چون انتصاب محمدجواد ظریف توسط رئیس‌جمهور پزشکیان، رسیدگی به پرونده اختلاس چای دبش، خصوصی‌سازی صنعت خودرو و حضور محسنی‌اژه‌ای در جمع مسئولان بنیاد مستضعفان، دستاویزهایی برای این انتقادات بوده‌اند. به گفته برخی رسانه‌ها و نمایندگان، این اقدامات با حمایت جریان‌های سیاسی خاص و حتی برخی چهره‌ها در دولت پیشین صورت گرفته است. برای مثال، مهدی عسکری، نماینده پیشین مجلس و از اعضای جبهه پایداری، در یک برنامه تلویزیونی عملکرد قوه قضائیه را «چشم‌بندی» خواند و احکام صادره در پرونده‌هایی چون تخلفات شرکت بهمن‌موتور را زیر سؤال برد.
محسنی‌اژه‌ای اما در پاسخ به این هجمه‌ها، بارها هشدار داده که چنین اختلاف‌افکنی‌هایی می‌تواند بستری برای نفوذ دشمنان فراهم کند. او در نشست با طلاب و روحانیون ستاد قوه قضائیه تأکید کرد که برخی به اسم انقلابی‌گری یا دفاع از پیشرفت، به تخریب دیگران مشغولند و این دوقطبی‌سازی‌ها، مانند آنچه در ابتدای انقلاب با شعار «تخصص یا تعهد» رخ داد، تنها به نفع شیطان‌صفتان است. رئیس قوه قضائیه همچنین در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) در نیمه بهمن‌ماه، از تلاش برخی برای رخنه با شعارهای به‌ظاهر انقلابی سخن گفت و بر ضرورت وحدت و همدلی تأکید کرد.
این حملات البته تازگی ندارد. در آذرماه ۱۴۰۲ نیز رسانه جبهه پایداری، رجانیوز، با انتشار مطلبی تند علیه اژه‌ای، رویکرد او را زیر سؤال برد که با واکنش تند مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه مواجه شد. به نظر می‌رسد این جریان سیاسی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ دولت را از دست داده، اکنون با هدف سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های گذشته و تضعیف دولت چهاردهم، به سران قوا، به‌ویژه قوه مجریه و قضائیه، هجوم آورده است.
در این میان، آنچه مشهود است، تلاش برای تبدیل قوه قضائیه به میدان نبرد سیاسی است؛ امری که نه‌تنها استقلال این نهاد را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام را تضعیف کند. سخنان اخیر محسنی‌اژه‌ای در شورای عالی قوه قضائیه، مبنی بر پرهیز از افتادن در دام دوقطبی‌سازی دشمن، نشان‌دهنده آگاهی او از این خطر است. حال پرسش اینجاست: آیا این هجمه‌ها به نتیجه‌ای جز اختلاف‌افکنی و تضعیف ساختارهای نظام منجر خواهد شد؟/ پایان پیام
سرویس سیاسی
تولید و بازنشر اخبار سیاسی
