کدام طیف دست بالا را در مجلس دوازدهم خواهد داشت؟
مردم به این باور رسیده‌اند که نمی‌شود کشور را با تساهل و تسامح اداره کرد و در مقابل با مشاهده اقدامات نیروهای سوپرانقلابی به این نتیجه رسیده‌اند که افراط هم به اندازه تفریط می‌تواند آسیب‌زا باشد.
فردا نوشت: چند ماهی بیشتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است و تمام گروه‌های سیاسی در تلاش‌اند تا مردم را اولا قانع به حضور در انتخابات و ثانیا رأی‌دادن به خود کنند اما این دو مهم چگونه محقق می‌شود؟
مهم‌ترین خواسته کنونی مردم از نمایندگان مجلس آینده بدون تردید رفع مشکلات اقتصادی است؛ مشکلاتی که رفع بخش عمده آن در حیطه وظایف دولت است اما مردم انتظار دارند نمایندگان با ریل‌گذاری مناسب زمینه اقدامات درست، اصولی و کارآمد دولت را فراهم کنند. مشخصا در کاهش تورم که می‌توان با تصویب لایحه بودجه مناسب و البته نظارت کامل بر اجرای آن این موضوع مهم را محقق کرد. از سوی دیگر همان‌طور که مجلس یازدهم هم کوشید تا نظارت حداکثری بر عملکرد دولت داشته باشد، انتظار عمومی آن است که وظیفه نظارتی مجلس به طور کامل انجام شود. البته نظارت نباید به تبدیل به رقابت مجلس و دولت شود زیرا تجربه تاریخی نشان داده است هر وقت دولت و مجلس در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند امور مملکتی بر زمین می‌ماند؛ بنابراین بهترین راه تعامل سازندۀ انتقادی مجلس در مواجهه با دولت است.
آنچه به ویژه در این دوره می‌توان رضایت عمومی را حاصل کند؛ میانه‌روی اصولمند است. مردم پس از تجربه هشت سال دولت تحت حمایت اصلاح‌طلبان و مشاهده عملکرد اصلاح‌طلبان در مجلس دهم به این باور رسیده‌اند که نمی‌شود کشور را با تساهل و تسامح اداره کرد و در مقابل با مشاهده اقدامات نیروهای سوپرانقلابی به این نتیجه رسیده‌اند که افراط هم به اندازه تفریط می‌تواند آسیب‌زا باشد. با این وصف و البته با رجوع به سخنان مردم می‌توان دریافت مورد پسندترین روش میانه‌روی انقلابی است؛ به این معنا که اکنون نیروهایی مورد توجه مردم قرار دارند که در عین رعایت اصول انقلاب اسلامی و ایستادگی بر سر آرمان‌های انقلاب با عقلانیت و تخصص تصمیم‌گیری کنند و چه مجالی مهم‌تر از مجلس که بخش اعظم وظیفه نمایندگان قانون‌گذاری است و پر واضح است قانونی می‌تواند به بهترین شکل اجرا شود که اولا با اصول انقلاب اسلامی در تضاد نباشد، ثانیا برآمده از نیازهای عمومی باشد و ثانیا از نظر عینی قابلیت اجرا داشته باشد و وجه شعاری بر آن غالب نباشد. نیروهای میانه‌روی توسعه‌گرا در جبهه اصولگرایی که بدنه اصلی این جبهه سیاسی را تشکیل می‌دهند از چنین گفتمانی پیروی می‌کنند و به احتمال زیاد اکثریت آراء سرمایه اجتماعی اصولگرایان را جذب می‌کنند.
نکته مهم دیگر آن است که اگر چنین نیروهایی اکثریت مجلس را در اختیار داشته باشند، می‌توانند میانه‌روی را به دولت نیز منتقل کنند. گرچه بر اساس اصل تفکیک قوا هیچ قوه‌ای نباید در کار دیگر قوا دخالت کند اما وضع قوانین عینی، اجرایی و شعارپرهیز می‌تواند دولت را در مسیر میانه‌روی قرار دهد. از طرفی اگر نمایندگان مجلس به مقوله پیشرفت و توسعه به عنوان دو موضوع راهبردی در رفع مشکلات اقتصادی مردم نگاه کنند، طبیعی است دولت را در این مسیر قرار می‌دهند./ پایان پیام
