اختلاف‌افکنی با رمز «غلامرضا»
بخشنامه جنجالی اخیر «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی پیشین وزیر کشور درباره انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که به‌زعم برخی‌ها صرفاً تاکتیک انتخاباتی بوده است و برخی‌ها نیز آن را یک پروژه انتخاباتی قلمداد می‌کنند، همچنان مایه دست‌آویز برخی جریان‌های حزبی برای ایجاد تشتت در بدنه جریان انقلابی است به‌طوری که در تازه‌ترین اقدام با فضاسازی جریان سوپر انقلابی، فضایی برای حمله به نمایندگان و رئیس مجلس فراهم شده است.
به گزارش ملت بیدار آنلاین و به نقل از روزنامهٔ صبح نو، ماجرای حاشیه‌سازی پس از برکناری معاون سیاسی وزیر کشور از آنجایی آغاز شد که «ایرنا» خبرگزاری وابسته به دولت، با فضاسازی، میدان‌دار یک جنجال شد و بدون توجه به ماهیت بخشنامه صادر شده و عملکرد وزیر کشور، مجلس و رئیس آن را مقصر این تغییر مدیریتی قلمداد کرد. این در حالی است احسان صالحی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، قبل‌تر در یک پیام توییتری نوشته بود «تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قوا است. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف‌های زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.»
در حالی که با توییت دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت به نظر می‌رسید مبنای حرکت دولت در موضوع جابجایی معاون سیاسی وزارت کشور، التزام به وحدت قوا است با پوشش تجمع برخی دانشجویان مقابل وزارت کشور توسط خبرگزاری دولت و سپس پوشش بیانیه غلامرضا توسط همین رسانه موضوع وارد مرحله تازه‌ای شد که می‌توان از آن به بالا بردن تنش بین دو قوه تعبیر کرد. خبرگزاری دولت صبح چهارشنبه بیانیه غلامرضا را منتشر که او در آن ادعای کذب فشار قالیباف برای کنار گذاشته شدنش را مطرح می‌کند. از سوی دیگر دیگر وحید یامین‌پور، دبیر شورای عالی جوانان، در توئیتی می‌نویسد: «در ماجرای عزل معاون سیاسی وزیر کشور بعضی‌ها دوست داشتند آنچه شبیه یکشنبه سیاه مجلس در بهمن91 رخ داد را شاهد باشند. همان‌طور که منتظر چیزی شبیه آن در رابطه با رأی دیوان در ابطال حکم آقای لطیفی بودند اما رأی رئیس‌جمهور ما کسی است که در لحظه تنش به نفع آرامش و انسجام تصمیم می‌گیرد». یا سینا کلهر دیگر معاون وزارت ورزش با ادبیاتی عجیب می‌نویسد: «دولت و شخص رئیس‌جمهور خون دل می‌خورد، کظم غیظ می‌کند، از حقش می‌گذرد، هزینه می‌دهد تا اصل نباید اختلاف و دو دستگی پیش بیاید حفظ شود. در عالم اخلاق عزت و ذلت دست خداست و با عمل به اخلاق به دست می‌آید نه سیاسی‌کاری و بازی قدرت. هم خدا می‌بیند، هم مردم».
ماجرا به همین چند توئیت خلاصه نمی‌شود و انگار برنامه‌ای برای حمله به مجلس از سوی خبرگزاری وابسته به دولت در کار است و بر خلاف توصیه اولیه به وحدت، خبری از کظم غیظ هم نیست؛ چنانکه خبرگزاری دولت تجمع تعداد محدودی از دانشجویان مقابل وزارت کشور در اعتراض به تغییر غلامرضا را پوشش می‌دهد و برای معرفی آنها می‌نویسد؛ تجمع دانشجویان «عدالتخواه و ضد فساد». برخی اکانت‌های نزدیک به این جریان هم به میدان می آیند و بر اختلاف میان دو قوه می دمند.
حالا اما اصل ماجرا چیست؟ ماجرا از آن قرار است که چندی پیش محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وقت وزیر کشور، در بخشنامه‌ای غیرقانونی به فرمانداران و استانداران اعلام کرد که در یک سال منتهی به انتخابات با نمایندگان مجلس همکاری‌های لازم را به عمل نیاورند؛ بخشنامه‌ای که عملا باعث می‌شود تمام کارهای نمایندگان که باید برای حوزه‌های انتخابیه خود انجام دهند بر زمین بماند آن هم به مدت یک چهارم دوره نمایندگی! نمایندگان مجلس این بخشنامه را علاوه بر آنکه غیرمنطقی دانستند، نوعی توهین به مجلس و دخالت دولت در انتخابات قلمداد کردند و به همین دلیل طرح استیضاح وزیر کشور که از قبل وجود داشت، دوباره پی‌گیری شد. استیضاحی با ۱۴ موضوع که یکی از آنها ماجرای بخشنامه بود. در نهایت همان‌طور که رییس مجلس به تازگی گفته؛ برکناری غلامرضا حرف و سخن خود وزیر کشور حتی قبل از ماجرای بخشنامه بوده و مشخص نیست در حالی که خود آقای وزیر خواستار تغییر معاون خود بوده، آقای معاون سایق و دوستان رسانه ای شان چرا به صورت نادرست روایت دیگری از این تغییر ارائه می دهند.
برخی رسانه‌های دولتی بر خلاف چهره‌هایی از دولت که سخن از وحدت گفته بودند، انگار می‌خواهند با مجلس درگیر شوند و به بهانه‌های مختلف علیه مجلس موضع می‌گیرند. برای مثال ضمیمه اقتصادی روزنامه «ایران» در تیتری نادرست می‌نوسد: «مجلس دست دولت را برای پراخت طلب گندم‌کاران بست».
تیتری که آشکارا مردم را نسبت به مجلس بدبین می‌کند و عجیب‌تر آنکه داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، عکس این ضمیمه را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. رویکرد بخشی از رسانه‌های دولت در قبال موضوع محمدرضا غلامرضا حاکی از نوعی تقابل و دوقطبی‌سازی است؛ موضوعی که به ویژه در ماه‌های منتهی به انتخابات می تواند در مشارکت عمومی در انتخابات تاثیر منفی بگذارد. اینکه دو قوه در برابر یکدیگر قرار بگیرند، علاوه بر آنکه خلاف منویات مقام معظم رهبری است، باعث ناامیدی مردم از حل مشکلات می‌شود. وحدت بین مسوولان یکی از مهم‌ترین دغدغه همه دلسوزان بوده است که اکنون نیروهای انقلاب نباید باعث تضعیف آن شوند زیرا ایرانِ این روزها بیش از همیشه نیاز به وحدت و انسجام یکپارچه دارد تا هم بتوان از سد مشکلات عبور کرد و هم توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد؛ با این اوصاف بهتر است برخی طیف‌های نزدیک به دولت از مسائل حاشیه ای عبور و در اندیشه منافع کلان ملی باشند. و با کمک مجلس به حل مشکلات اقتصادی مردم بپردازند.
/انتهای پیام
