ملت بیدار آنلاین| اجرای حساب واحد خزانه و تجمیع عملیات‌های مالی دستگاه‌های دولتی در بانک مرکزی، این امکان را برای دولت فراهم می‌کند تا نظارت و مدیریت دقیق‌تری بر روی منابع درآمدی و هزینه‌کردها داشته باشد و همین امر جلوی بسیاری از تخلفات و انحرافات مالی که در دستگاه‌های اجرایی دیده‌ می‌شود را خواهد گرفت به همین دلیل، هم در قوانین بالادستی و هم در قوانین بودجه سالانه به آن تأکید شده است.

اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه از جمله قوانینی هستند که صریحاً نسبت به تمرکز حساب‌های دولت در خزانه‌داری کل کشور تأکید دارند.
در بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه این‌گونه عنوان شده است که: «به‌منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌های دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظف‌اند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.»

حقوق‌های نجومی در سایه عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه
در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز مکرراً مسئله حساب واحد خزانه مطرح و تأکید شده است که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
با وجود گذشت زمان طولانی از تصویب این قوانین اما جدیتی برای اجرای آن در دولت‌های مختلف وجود نداشته است که یکی از دلایل آن نیز سختی کار و مقاومت دستگاه‌ها برای اجرای آن بوده است.
در حال حاضر ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند؛ اما همچنان برخی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و تعدادی از شهرداری‌ها از اجرای آن سرباز می‌زنند.
نکته مهم در عدم اتصال این دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه این است که آن‌ها گردش مالی زیادی دارند و از نظر ریالی سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده‌اند و همین مسئله شائبه بالا بودن تخلفات مالی در آن‌ها را بیشتر می‌کند که البته زیاد هم دور از واقعیت نیست.
به عنوان مثال داریوش چیوایی، کارشناس حوزه سلامت؛ درباره موضوع حقوق‌های نجومی که سالیان گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد می‌گوید: « بخشی از این حقوق‌ها مربوط به وزارت بهداشت بود. به همین علت، اجرا شدن قانون حساب واحد خزانه و جلوگیری از داشتن حساب‌های پراکنده از سوی این دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی، گامی بلند به سوی شفاف‌سازی و بازگرداندن درآمدها و هزینه‌ها به مسیر قانونی است.»

تفاوت دانشگاه‌های علوم پزشکی با سایر دانشگاه‌ها در مصرف بودجه
بودجه‌ دانشگاه‌های علوم پزشکی طبق قانون بودجه امسال، ۱۲۵ هزار میلیارد بوده است که بخش زیادی از آن مربوط به بخش بهداشت و درمان است و طبق قانون باید از مسیر حساب واحد خزانه هزینه بشود و اینکه با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی توسعه از اجرای قانون امتناع کنند پذیرفتنی نیست.
ماده یک قانون احکام دائمی توسعه، دانشگاه‌ها را از شمول قوانین عمومی کشور خارج کرده است؛ اما از آنجایی که تنها ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه آموزش و پژوهش هزینه می‌شود، لذا همین میزان از بودجه را می‌توان طبق قوانین مربوط به دانشگاه‌ها هزینه کرد و مابقی آن باید همچون سایر دستگاه‌ها، طبق قوانین حاکم بر آن‌ها هزینه شود.
در همین زمینه جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: «در مجلس درصدد هستیم، حوزه درمان را از نظارت هیئت امنا خارج کنیم، بنابراین، قانون کشور باید بر دانشگاه‌های علوم پزشکی حاکم باشد؛ زیرا قانون هیئت امنایی مشکلات زیادی دارد و باعث بروز مشکلات زیادی برای دولت و بودجه شده است.»
علاوه بر این دانشگاه‌های علوم پزشکی به واسطه ارائه خدمات درمانی، درآمد بالایی نیز دارند و در صورتی که نظارت دقیق و شفاف بر آن نباشد امکان سوءاستفاده و دست‌اندازی به آن وجود دارد، همچنان که بسیاری از مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده‌های از بیت‌المال در نبود شفافیت و نظارت اتفاق افتاده‌اند.

اهمیت حساب واحد خزانه در جلوگیری از فساد
یکی از عواملی که موجب بسترسازی فساد می‌شود و راه را برای اقدام مفسدان باز می‌کند پراکندگی حساب‌های دستگاه‌های دولتی است. وقتی منابع مالی دولت پراکنده باشد اطلاع از میزان و مدیریت آن‌ها سخت خواهد شد، همین عامل فرصتی ایجاد خواهد کرد تا مفسدان به شکل‌ها و با عناوین گوناگون منابع را به جیب خود و همدستانشان بریزند بدون اینکه هیچ شخص یا نهاد ثالثی از آن‌ها اطلاع پیدا کند.
اما حساب واحد خزانه با تجمیع تمامی درآمدها و هزینه‌ها مشخص می‌کند که چه میزان منبع از کجا و چه زمانی به خزانه وارد و یا از آن خارج شده است. به همین دلیل جلوی بسیاری از نشتی‌ها و هرز رفتن‌های منابع بیت‌المال را خواهد گرفت. از طرف دیگر جلوگیری از رسوب منابع در حساب‌های فرعی دستگاه‌ها، دولت را از تنخواه‌‌گردان بانک مرکزی بی‌نیاز خواهد کرد.
در این زمینه محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «با تجمیع حساب‌ها در حساب واحد خزانه و انضباط مالی توانستیم از تنخواه گردان بانک مرکزی به جز در موارد بسیار جزئی و ضروری، استفاده نکنیم که این کار انضباط مالی، عدم استقراض از بانک مرکزی و کاهش تورم را به دنبال دارد.»
حساب واحد خزانه مزایای بسیاری برای کشور دارد و مانعی بزرگ برای انجام بخش زیادی از تخلفات مالی در دستگاه‌ها خواهد بود به همین دلیل اجرای درست و کامل آن اهمیت زیادی دارد.

بی‌توجهی دستگاه‌های متخلف نسبت به تمامی مصوبات و بخشنامه‌ها
طبق قانون باید تا اواخر فروردین ماه امسال تمامی دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه متصل می‌شدند اما طبق گزارش تفریغ ۴ ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات کشور، ۱۰ درصد دستگاه‌های اجرایی تاکنون حاضر به مسدود کردن حساب‌های فرعی خود در بانک‌های دولتی و خصوصی و انتقال آن‌ها به بانک مرکزی نشده‌اند.
به نظر می‌رسد این دستگاه‌ها قصدی برای اجرا قانون ندارند؛ چراکه بیش از ۸ ماه از مهلت قانونی آن‌ها برای اجرای قانون حساب واحد خزانه می‌گذرد و با وجود اینکه هم دولت در مصوبه ۱۷ مهرماه و هم وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه ۱۶ آبان‌ماه تمامی دستگاه‌ها را مکلف کردند تا حساب‌های خود را به بانک مرکزی و زیر نظر خزانه‌داری کل منتقل کنند؛ اما هنوز هم بی‌قانونی آن‌ها ادامه دارد.

عکس‌العمل نهادهای نظارتی در برابر دستگاه‌های متخلف از اجرای قانون
با توجه به این مسئله ورود دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی و دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم به مسئله ضروری است، چنانکه حجت الاسلام و المسلمین حسن شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «دیوان محاسبات و قوه قضاییه باید با متخلفان از قانون حساب واحد خزانه برخورد کنند، یعنی این دستگاه‌ها باید با هر مقام و بالاترین مقام دستگاه متخلف برخورد کنند تا بالاخره این قانون را اجرایی کنند. از این جهت، دستگاه‌های نظارتی باید تلاش بیشتری در راستای اجرای این قانون داشته باشند.»
البته در خردادماه امسال نیز شجاعی از تخلفات برخی از دستگاه‌ها در این زمینه باوجود هشدارها و مکاتبات مستقیم و غیرمستقیم کمیسیون اصل نود خبر داده و گفته بود که در صورت کوتاهی یا عدم اجرای قانون، کمیسیون اصل نود برخورد جدی با متخلفان خواهد داشت؛ اما همچنان کمیسیون اصل نود برخوردی صورت نداده است. گویی این نهاد مهم توانایی استفاده از ابزارهای قانونی خود را از دست داده است، کما اینکه دستگاه‌های نظارتی نیز تاکنون اقدام خاصی انجام نداده‌اند و الا دستگاه‌های متخلف خودسرانه مسیر خود را نمی‌رفتند و قانون را اجرا می‌کردند. / انتهای گزارش – نیلوفر بوربوری