سناریوهای جدید اقتصاد ایران پس از تفاهم
با اعلام نهایی شدن یادداشتتفاهم میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ، چشمانداز تازهای پیشروی اقتصاد کشور قرار گرفته است. کاهش تنشهای سیاسی میتواند به ثبات بازارها و بهبود نسبی رشد اقتصادی منجر شود، اما رشد بالای نقدینگی و پایه پولی همچنان تهدیدی جدی برای تورم محسوب میشود.
به گزارش ملت بیدار؛ مقامات ایرانی و آمریکایی پس از بیش از صد روز از آغاز جنگ، از نهایی شدن متن یک یادداشتتفاهم برای توقف عملیات نظامی خبر دادهاند. بر اساس اعلام شورای عالی امنیت ملی، پایان جنگ و عملیات نظامی در همه جبههها از جمله لبنان بهصورت فوری و دائمی اجرا میشود و محاصره دریایی علیه ایران نیز بهطور کامل لغو خواهد شد. با این حال، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل موکول شده است.
این تفاهم اولیه اگرچه به معنای حل کامل اختلافات نیست، اما میتواند با کاهش نااطمینانی سیاسی، شرایط اقتصادی را نسبت به گذشته بهبود بخشد. تحلیلها نشان میدهد اجرای این تفاهم موجب کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی در بازار ارز و طلا و بهبود چشمانداز رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین بازارهایی مانند مسکن، خودرو و بورس نیز از کاهش ریسکهای سیاسی متاثر خواهند شد.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحتتاثیر عواملی مانند تحریمها، جنگ، محاصره دریایی، کاهش صادرات نفت، کسری بودجه مزمن و رشد بالای نقدینگی قرار داشته است. پیامد این شرایط، تورمهای سنگین، کاهش ارزش پول ملی و افت سرمایهگذاری بوده است. در چنین وضعیتی، هرگونه گشایش در روابط خارجی میتواند بخشی از فشارها را کاهش داده و انتظارات فعالان اقتصادی را بهبود دهد.
بر اساس ارزیابیها، رفع محدودیتهای دریایی و تسهیل تجارت خارجی میتواند صادرات نفت را افزایش دهد و دسترسی کشور به منابع ارزی را بهبود بخشد. این موضوع در کنار کاهش رفتارهای سفتهبازانه، به ثبات بیشتر بازارها کمک خواهد کرد.
در حال حاضر نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۶۳ هزار تومان قرار دارد و طی سه ماه گذشته عمدتاً بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان نوسان داشته است. پیشبینی میشود در صورت اجرای تفاهم، این دامنه نوسان در کوتاهمدت حفظ شود و از جهشهای شدید جلوگیری شود. با این حال، به دلیل تاثیر عوامل بنیادین مانند تورم و رشد نقدینگی، کاهش قابل توجه و پایدار نرخ ارز چندان محتمل نیست.
در حوزه رشد اقتصادی نیز نشانههایی از بهبود نسبی دیده میشود. رشد اقتصادی ایران در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود یک درصد گزارش شده، در حالی که برخی نهادهای بینالمللی رشد منفی بین ۶ تا ۱۰ درصد را برای سال جاری پیشبینی کردهاند. در سناریوی خوشبینانه، اجرای تفاهم میتواند این رقم را به حدود منفی ۴ درصد برساند که هرچند همچنان رکود محسوب میشود، اما نشاندهنده کاهش شدت بحران است.
افزایش صادرات نفت مهمترین عامل بهبود رشد اقتصادی تلقی میشود. این موضوع میتواند منابع بیشتری در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار دهد و به رونق بخشهایی مانند حملونقل، تجارت و خدمات منجر شود. همچنین کاهش ریسکهای سیاسی میتواند سرمایهگذاری را تقویت کرده و پروژههای متوقفشده را فعال کند. بهبود دسترسی به اینترنت بینالمللی نیز میتواند به رشد اقتصاد دیجیتال کمک کند.
در همین حال، آمارهای پولی تصویر نگرانکنندهای از وضعیت داخلی اقتصاد ارائه میدهد. حجم نقدینگی در پایان بهمن ۱۴۰۴ به ۱۴.۶۴ هزار همت رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۴۷.۳ درصدی داشته است. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال پیش از آن حدود ۲۷.۸ درصد بود. پایه پولی نیز با رشد ۵۴.۷ درصدی به ۱۹۶۹.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده افزایش شدید پول پرقدرت در اقتصاد است.
کارشناسان معتقدند این روند در صورت تداوم، به افزایش قیمتها منجر خواهد شد. در حال حاضر تورم نقطهبهنقطه به حدود ۸۳.۹ درصد رسیده و حتی در سناریوهای خوشبینانه نیز انتظار میرود این شاخص در ماههای آینده همچنان در سطوح بالا باقی بماند.
از یک سو، کاهش محدودیتهای تجاری و افزایش درآمدهای ارزی میتواند فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما از سوی دیگر رشد بالای نقدینگی و پایه پولی عامل تداوم تورم خواهد بود. به اعتقاد تحلیلگران، ریشه اصلی تورم در کسری بودجه مزمن دولت است که طی سالهای گذشته از طریق استقراض از شبکه بانکی تامین شده است.
بر این اساس، اقتصاد ایران در دوره پساتفاهم با دو واقعیت همزمان مواجه است؛ کاهش تنشهای سیاسی و بهبود تجارت خارجی از یک سو، و رشد کمسابقه متغیرهای پولی از سوی دیگر. در کوتاهمدت، آثار مثبت تفاهم ممکن است غالب باشد، اما در بلندمدت، وضعیت اقتصاد به نحوه مدیریت سیاستهای مالی و پولی بستگی خواهد داشت.
در نهایت، کارشناسان این تفاهم را نه یک راهحل نهایی، بلکه فرصتی برای اصلاحات اقتصادی میدانند؛ فرصتی که موفقیت آن به کیفیت سیاستگذاری داخلی وابسته است./ پایان پیام
