انسجام درونی؛ شاه‌کلید رونق اقتصادی
ایجاد انسجام میان قوه مجریه، مقننه، قضائیه و نیروهای مسلح، پیش‌شرطی حیاتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است؛ اما این هماهنگی در بدنه اجرایی همچنان با چالش‌هایی مواجه است که نیازمند راهکارهای عملی و تغییر فرهنگ سازمانی است.
ملت بیدار | اقتصاد هر کشوری مانند ماشینی پیچیده است که برای حرکت روان و مؤثر به هماهنگی دقیق اجزای مختلف آن نیاز دارد. در ایران، این اجزا شامل قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و نیروهای مسلح می‌شوند که هر یک نقش حیاتی در پیشبرد اهداف کلان کشور ایفا می‌کنند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نبود انسجام کافی میان این نهادها، به‌ویژه در سطوح اجرایی و عملیاتی، به یکی از موانع اصلی بهبود وضعیت اقتصادی تبدیل شده است.
انسجام میان نهادهای مختلف کشور، بیش از آنکه یک انتخاب باشد، یک ضرورت است. وقتی قوه مجریه سیاست‌های اقتصادی را تدوین می‌کند، بدون پشتیبانی قوه مقننه در تصویب قوانین متناسب و حمایت قوه قضائیه در اجرای عادلانه این قوانین، این سیاست‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. به عنوان مثال، فرض کنید دولت طرحی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه دهد؛ اگر قوانین مرتبط در مجلس به سرعت تصویب نشود یا قوه قضائیه نتواند امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران را تضمین کند، این طرح در همان مراحل اولیه متوقف خواهد شد. نیروهای مسلح نیز با تضمین امنیت ملی، بستری آرام برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کنند که بدون آن، هیچ برنامه‌ای به ثمر نمی‌نشیند.
در سطوح بالای مدیریتی، به نظر می‌رسد نوعی هماهنگی نسبی میان این نهادها وجود دارد. جلسات مشترک، دیدارهای منظم و بیانیه‌های همسو نشان‌دهنده تلاش برای هم‌افزایی است. اما این انسجام وقتی به بدنه اجرایی و سطوح پایین‌تر می‌رسد، به دلیل تفاوت در اولویت‌ها، بروکراسی پیچیده و گاه تعارض منافع، رنگ می‌بازد. این شکاف، اجرای سیاست‌ها را با تأخیر مواجه کرده و ناکارآمدی را به دنبال دارد.
یکی از بزرگ‌ترین موانع انسجام، فرهنگ سازمانی ناهماهنگ میان دستگاه‌هاست. هر نهاد، با توجه به وظایف خاص خود، ممکن است اهداف کوتاه‌مدت متفاوتی را دنبال کند که با برنامه‌های کلان اقتصادی هم‌راستا نباشد. برای مثال، قوه قضائیه ممکن است بر اجرای سخت‌گیرانه برخی قوانین تمرکز کند که از نظر قوه مجریه، مانعی برای رشد اقتصادی تلقی شود. یا مجلس ممکن است تحت فشارهای سیاسی، قوانینی تصویب کند که با سیاست‌های دولت همخوانی نداشته باشد.
علاوه بر این، بروکراسی سنگین و نبود سازوکارهای مؤثر ارتباطی میان نهادها، هماهنگی را دشوارتر می‌کند. در بسیاری از موارد، تصمیمات در سطوح بالا گرفته می‌شود، اما به دلیل فقدان آموزش کافی یا انگیزه در بدنه اجرایی، این تصمیمات به‌درستی پیاده‌سازی نمی‌شوند. این ناهماهنگی نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه‌های انسانی و مالی را نیز هدر می‌دهد.
برای غلبه بر این چالش‌ها، انسجام باید از یک مفهوم انتزاعی به یک فرهنگ سازمانی ملموس تبدیل شود. این امر نیازمند تغییر نگرش در تمامی سطوح، از مدیران ارشد تا کارمندان جزء است. فرهنگ‌سازی انسجام به معنای ایجاد ارزش مشترک میان نهادها، تقویت حس همکاری و کاهش رقابت‌های غیرسازنده است. وقتی هر دستگاه خود را بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر ببیند و نه یک جزیره مستقل، انگیزه برای همکاری افزایش می‌یابد.
یکی از راهکارهای عملی، تشکیل کارگروه‌های مشترک میان نهادها با حضور نمایندگان هر قوه است. این کارگروه‌ها می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی عمل کرده و اختلافات را در مراحل اولیه حل‌وفصل کنند. همچنین، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک برای کارکنان نهادهای مختلف، می‌تواند درک متقابل را افزایش داده و زمینه‌ساز همکاری بهتر شود.
در دنیای امروز، فناوری ابزاری قدرتمند برای ایجاد هماهنگی است. استفاده از سامانه‌های دیجیتال مشترک میان قوه‌ها می‌تواند تبادل اطلاعات را سریع‌تر و شفاف‌تر کند. به عنوان مثال، یک پایگاه داده مرکزی که وضعیت اجرای سیاست‌ها را به‌صورت لحظه‌ای نشان دهد، به مدیران اجازه می‌دهد نقاط ضعف را شناسایی و برطرف کنند. این ابزارها نه‌تنها زمان را کاهش می‌دهند، بلکه از موازی‌کاری و هدررفت منابع جلوگیری می‌کنند.
یکی از نتایج مهم انسجام درونی، افزایش اعتماد عمومی به نظام است. وقتی مردم ببینند که نهادهای مختلف کشور در یک مسیر مشخص و با هدفی مشترک حرکت می‌کنند، امیدواری به آینده اقتصادی افزایش می‌یابد. این اعتماد، خود به عاملی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل می‌شود. در مقابل، ناهماهنگی و تناقض در عملکرد نهادها، پیام ناامیدکننده‌ای به جامعه ارسال می‌کند که می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد.
بهبود وضعیت اقتصادی ایران بدون انسجام درونی میان قوه مجریه، مقننه، قضائیه و نیروهای مسلح ممکن نیست. این انسجام، که ستون فقرات هر برنامه اصلاحی به شمار می‌رود، باید از سطح شعار به عمل برسد. تقویت فرهنگ سازمانی، استفاده از فناوری، تشکیل کارگروه‌های مشترک و آموزش، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند این هدف را محقق کنند. در نهایت، هماهنگی نهادها نه‌تنها چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد، بلکه اعتماد مردم را نیز بازسازی می‌کند؛ دو عنصری که برای توسعه پایدار ضروری‌اند./ پایان پیام
