استیضاح همتی؛ پایان ماه عسل دولت وفاق و مجلس دوازدهم
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت وفاق، پس از شش ماه فعالیت، نه تنها همکاری شکننده میان دولت و مجلس دوازدهم را به چالش کشید، بلکه آینده سیاست‌های اقتصادی کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داد؛ تصمیمی که می‌تواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد بر ثبات سیاسی ایران داشته باشد.
به گزارش ملت بیدار؛ دولت وفاق که با هدف ایجاد هم‌افزایی میان جریان‌های سیاسی مختلف شکل گرفته بود، با استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد خود، ضربه‌ای سنگین متحمل شد. همتی، به‌عنوان چهره‌ای باتجربه، قرار بود نماد عزم این دولت برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی باشد. اما کنار رفتن زودهنگام او این تصویر را خدشه‌دار کرد و شکنندگی وفاق میان جناح‌های سیاسی را آشکار ساخت. این اتفاق احتمالاً پایان روزهای خوش همکاری میان دولت و مجلس را رقم زده و می‌تواند سرآغاز دوره‌ای از تنش‌های فزاینده میان این دو نهاد باشد.
اکنون دولت وفاق با معضل انتخاب جانشین همتی مواجه است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر اقتصادی کشور را به کلی تغییر دهد. گزینش وزیری محافظه‌کار یا همسو با دیدگاه‌های مجلس ممکن است به سیاست‌هایی محتاطانه‌تر یا حتی مردم‌پسند منجر شود که رضایت نمایندگان را جلب کند. در مقابل، پافشاری بر رویکرد سابق می‌تواند به تشدید تقابل با مجلس بینجامد و برنامه‌های اقتصادی دولت را در تنگنا قرار دهد. این کشمکش، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را، بیش از پیش در معرض خطر قرار می‌دهد.
استیضاح همتی نقطه عطفی در روابط دولت و مجلس دوازدهم است. تا پیش از این، به نظر می‌رسید مجلس رویکردی محتاطانه و همراه با دولت در پیش گرفته بود، اما این اقدام نشان داد که نمایندگان آماده‌اند از اختیارات نظارتی خود با قاطعیت استفاده کنند. این تغییر نگرش می‌تواند به نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر عملکرد وزرا، مداخله بیشتر در سیاست‌گذاری‌ها و حتی استیضاح‌های بعدی منجر شود. از منظر سیاسی، این حرکت جایگاه مجلس را در برابر دولت تقویت کرده و این پیام را مخابره می‌کند که مجلس دوازدهم قصد ندارد نقش منفعلی در سپهر سیاسی کشور داشته باشد.
با این حال، این استیضاح شمشیری دو لبه برای مجلس است. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت وجهه آن را نزد مردمی که از وضعیت اقتصادی ناراضی‌اند بهبود بخشد، اما در بلندمدت، افزایش تنش میان قوا می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی دامن بزند. مهم‌تر اینکه، نمایندگان با این تصمیم خود را در قبال پیامدهای اقتصادی پسااستیضاح مسئول کرده‌اند. اگر این اقدام به بهبود اوضاع منجر نشود و جانشین همتی نتواند اعتماد بازارها را جلب کند یا تورم را مهار کند، مجلس به اندازه دولت در معرض انتقادات عمومی قرار خواهد گرفت.
بازارها و فعالان اقتصادی نیز با نگرانی نظاره‌گر این تحولات هستند. بی‌ثباتی در مدیریت کلان اقتصادی، به‌ویژه در وزارتخانه‌ای حساس مانند اقتصاد، می‌تواند به نوسانات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ناامیدی عمومی منجر شود. این استیضاح نه تنها آزمون بزرگی برای دولت وفاق، بلکه برای کل نظام سیاسی ایران است تا نشان دهد آیا می‌تواند در شرایط بحرانی، ثبات را حفظ کند یا خیر.
با این حال، این بحران می‌تواند فرصتی برای بازنگری سیاست‌های دولت باشد. ایجاد تفاهم با مجلس می‌تواند این تهدید را به فرصتی برای اصلاح مسیر تبدیل کند، هرچند تحقق این امر نیازمند انعطاف و همکاری‌ای است که تاکنون نشانه‌های چندانی از آن دیده نشده است. در نهایت، استیضاح همتی پس از شش ماه فعالیت، صفحه جدیدی در تاریخ سیاسی دولت وفاق و مجلس دوازدهم گشوده است؛ صفحه‌ای که نتیجه آن، چه مثبت و چه منفی، در کارنامه هر دو قوه ثبت خواهد شد./ پایان پیام
