گذار از پسااستیضاح؛ توصیه‌هایی به دولت و مجلس
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت وفاق، همکاری شکننده میان دولت و مجلس دوازدهم را به چالش کشید؛ اکنون هر دو قوه در آزمونی بزرگ برای عبور از اختلافات و بازسازی اعتماد عمومی قرار دارند.
شریف زمانی، مدیرمسئول ملت بیدار طی یادداشتی با عنوان "گذار از پسااستیضاح؛ توصیه‌هایی به دولت و مجلس" نوشت: استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت وفاق، نقطه عطفی در مسیر همکاری میان دولت و مجلس دوازدهم بود؛ رویدادی که نه تنها شکنندگی ائتلاف سیاسی شکل‌گرفته را عیان کرد، بلکه زنگ خطری برای آینده ثبات سیاسی و اقتصادی کشور به صدا درآورد. پس از این طوفان سیاسی، دولت و مجلس در برابر آزمونی بزرگ قرار دارند، چگونه می‌توان از این پیچ خطرناک اختلاف عبور کرد و منافع مردم را در اولویت قرار داد؟ در این یادداشت، توصیه‌هایی عملی به هر دو قوه ارائه می‌شود تا از این بحران، نه به‌عنوان پایان همکاری، بلکه به‌عنوان فرصتی برای بازسازی اعتماد و هم‌افزایی بهره گیرند.
نخستین توصیه به دولت این است که در انتخاب جانشین همتی، رویکردی عمل‌گرایانه و فراگیر در پیش گیرد. گزینش وزیری که هم از تخصص اقتصادی برخوردار باشد و هم توانایی تعامل سازنده با مجلس را داشته باشد، می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد. دولت باید از اصرار بر گزینه‌هایی که صرفاً تکرار رویکرد پیشین هستند، پرهیز کند زیرا دوباره با مخالفت‌های نمایندگان مجلس روبرو خواهد شد و به جای آن، شخصیتی را برگزیند که بتواند با جلب اعتماد نمایندگان، پل ارتباطی میان دو قوه باشد. این انتخاب، نه تنها باید اعتماد بازارها را بازگرداند، بلکه باید به مردم نشان دهد که دولت حاضر است برای مصلحت عمومی، انعطاف نشان دهد.
دومین توصیه به مجلس است؛ نمایندگان باید از اختیارات نظارتی خود با هدف اصلاح، نه تخریب، استفاده کنند. استیضاح همتی نشان داد که مجلس دوازدهم عزم خود را برای ایفای نقش فعال جزم کرده است، اما این قاطعیت نباید به مداخلات غیرضروری یا افزایش تنش منجر شود. مجلس می‌تواند با تشکیل کارگروه‌های مشترک با دولت، بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نظارت کند و پیشنهادهای سازنده ارائه دهد. این رویکرد، هم جایگاه نظارتی مجلس را تقویت می‌کند و هم از تبدیل شدن اختلافات به تقابلی بی‌ثمر جلوگیری می‌کند.
سومین توصیه، خطاب به هر دو نهاد است؛ شفافیت و پاسخگویی را سرلوحه کار خود قرار دهند. استیضاح همتی اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و بازارها را نگران ساخته است. دولت و مجلس باید با برگزاری نشست‌های مشترک و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، نشان دهند که هدفشان نه کسب قدرت، بلکه حل مشکلات اقتصادی است. این شفافیت می‌تواند از گسترش ناامیدی عمومی جلوگیری کند و به فعالان اقتصادی اطمینان دهد که ثبات در راه است.
در نهایت، هر دو قوه باید بپذیرند که تداوم تنش، تنها به زیان مردم خواهد بود. دولت وفاق و مجلس دوازدهم باید این بحران را به فرصتی برای بازنگری و تفاهم تبدیل کنند. ایجاد یک سازوکار دائمی برای گفت‌وگوهای بین‌قوه‌ای، می‌تواند از تکرار چنین پیچ‌های خطرناکی در آینده جلوگیری کند. اکنون زمان آن است که دولت و مجلس، با کنار گذاشتن اختلافات جناحی، نشان دهند که منافع مردم خط قرمز آنهاست. تاریخ سیاسی این دوره، نه با استیضاح‌ها، بلکه با تصمیماتی که پس از آن گرفته می‌شود، قضاوت خواهد شد./ پایان پیام
