ماجرای طالبی دارستانی و ضرورت بازگشت به اطلاعرسانی مسئولانه
اختلاف میان روایت اولیه و اطلاعات تکمیلی درباره پرونده طالبی دارستانی بار دیگر ثابت کرد که بدون راستیآزمایی، هیچ گزارهای نباید مبنای قضاوت یا اتهامزنی قرار گیرد.
گروه سیاسی ملت بیدار: انتشار اخبار متعدد و بعضاً متناقض درباره وضعیت خانم مهری طالبی دارستانی، فضای مجازی و بخشی از افکار عمومی را با التهاب روبهرو کرده است. ماجرایی که ابتدا با طرح ادعاهایی درباره نحوه احضار و بازجویی وی آغاز شد، به سرعت در سطحی گسترده بازنشر یافت و بدون آنکه صحتسنجی دقیقی درباره آن رخ دهد، برخی شخصیتهای سیاسی و اجتماعی بر اساس همان روایت اولیه قضاوتهایی قطعی و اتهاماتی سنگین را متوجه دستگاههای امنیتی و قضایی کردند. اما با گذشت زمان و روشن شدن ابعاد دیگری از ماجرا، مشخص شد که روایت اولیه کامل و دقیق نبوده است. همین تفاوت میان روایت اولیه و اطلاعات بعدی، بار دیگر ضرورت بازگشت به یک اصل بنیادین را یادآوری میکند، مسئولیت سیاسی و اخلاقی در قبال حفظ آرامش روانی جامعه.
نخستین مسئلهای که باید بر آن تأکید کرد، نقش و جایگاه نهادهای امنیتی در حفظ ثبات کشور است. نهادهای اطلاعاتی در هر ساختار حکومتی از دموکراتیکترین تا متمرکزترین، وظیفه تشخیص تهدید، پیشگیری از ناامنی و صیانت از امنیت عمومی را بر عهده دارند. این نهادها، صرفنظر از نام، ساختار یا گرایش، ستونهای ثبات به شمار میروند و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به آنها میتواند مستقیماً به کاهش احساس امنیت و گسترش بیاعتمادی و التهاب منجر شود. هرگونه ادعای نسبتاً بزرگ و حساس علیه چنین نهادهایی، اگر بدون تحقیق، شواهد یا راستیآزمایی لازم منتشر شود، عملاً میتواند بخشی از مردم را دچار نگرانی یا سوءبرداشت کند و فضایی ایجاد کند که در آن، قضاوتهای احساسی جای تحلیل منطقی را بگیرد. این مسئله نه تنها کمکی به اصلاح رویهها نمیکند، بلکه مسیر گفتوگوی سازنده را نیز مسدود میسازد.
در ماجرای اخیر نیز همین روند تکرار شد. برخی از فعالان و حتی مسئولان، پیش از آنکه اطلاعات دقیقی منتشر شود، در رسانهها و شبکههای اجتماعی اتهاماتی سنگین مطرح کردند. چنین رویکردی بیش از آنکه دغدغه حقیقت داشته باشد، محصول شتابزدگی و سیاستزدگی است. حتی اگر کسی نقد جدی به عملکرد برخی نیروها یا نهادها داشته باشد، باز هم استناد به روایتهای تأییدنشده نمیتواند مبنایی قابلقبول برای داوری عمومی باشد. همین نکته اهمیت نقش نخبگان سیاسی و رسانهای را برجسته میکند؛ کسانی که با یک جمله میتوانند آرامش را تقویت کنند یا به تشویش اذهان عمومی دامن بزنند.
نمایندگان مجلس، به عنوان منتخب مردم، بیش از دیگران باید نسبت به بار مسئولیت سخنان خود و تاکیدات رهبر انقلاب بر حفظ آرامش روانی جامعه آگاه باشند. اظهارات آنان، حتی اگر در شبکههای اجتماعی منتشر شود، در حکم موضعگیری رسمی تلقی میشود و میتواند بر ذهنیت عمومی اثر گسترده بگذارد. از این منظر، انتشار اخبار غیرقطعی یا روایتهای یکسویه درباره موضوعات امنیتی، نه تنها با مسئولیت نمایندگی سازگار نیست، بلکه میتواند به ایجاد شکاف میان مردم و نهادهایی منجر شود که وظیفه اصلیشان تأمین امنیت همین مردم است. نمایندگان، اگر نقدی دارند که بیشک نقد سازنده بخشی از کار آنان است باید آن را بر اساس مستندات، گفتوگو با نهادهای ذیربط و تکیه بر اطلاعات دقیق مطرح کنند. نقد بدون سند، بیشتر از آنکه به اصلاح وضعیت کمک کند، خود به مانعی برای فهم واقعیت تبدیل میشود.
نکته مهم دیگر، پیامدهای روانی نشر اخبار تأییدنشده در جامعه است. در شرایطی که سرعت انتشار خبر در شبکههای اجتماعی از سرعت راستیآزمایی پیشی گرفته، انتشار هر ادعای حساس میتواند موجی از اضطراب یا بیاعتمادی ایجاد کند. ماجرای طالبی دارستانی نیز همین وضعیت را نشان داد؛ جامعه پیش از آنکه اطلاعات کامل در دسترس داشته باشد، در معرض موجی از روایتهای احتمالی و بخشینگر قرار گرفت. این وضعیت، حتی اگر در نهایت روشن شود که ادعاها نادرست یا اغراقآمیز بوده، رد نگرانی را در افکار عمومی باقی میگذارد و نوعی سردرگمی یا بیاعتمادی مزمن ایجاد میکند.
در مقابل، رسانهها و فعالان سیاسی میتوانند نقشی مثبت و سازنده ایفا کنند. بازنشر محتاطانه اخبار، اشاره به احتمال ناقص بودن اطلاعات اولیه، و تأکید بر ضرورت صبر برای شفافسازی رسمی، اقداماتی ساده اما مهم هستند که میتوانند از التهاب بیمورد جلوگیری کنند. هرچقدر فضا آرامتر و مبتنی بر اطلاعات معتبرتر باشد، هم امکان نظارت و مطالبهگری منطقی بیشتر میشود و هم نهادهای امنیتی و قضایی فرصت مییابند پاسخگو باشند و توضیح دهند. مطالبهگری، زمانی اثرگذار است که بر پایه داده و تحلیل باشد، نه بر موج احساس.
مسئله مهم دیگری نیز وجود دارد که معمولاً در چنین بحثهایی کمتر به آن پرداخته میشود حفظ اعتبار نهادهای امنیتی و قضایی، نه به معنای مصونیت آنها از نقد، بلکه به معنای اجرای نقد عادلانه و مسئولانه است. دفاع از این نهادها یعنی دفاع از ضرورت وجودشان و نقش آنها در جامعه؛ نه دفاع از هر عملکرد و هر تصمیم. همین تمایز است که اجازه میدهد نقد به سمت اصلاح حرکت کند، نه تضعیف ساختار. تهمتزدن، منتشر کردن اطلاعات تأییدنشده یا نسبتدادن رفتارهای خلاف قانون به این نهادها بدون ارائه سند، نه نقد است و نه اصلاح. این رویکرد تنها پیامدی که دارد کاهش اعتماد عمومی است و کاهش اعتماد عمومی، در حوزه امنیت، هزینهای است که همه جامعه پرداخت میکند.
در پایان، ماجرای اخیر باید به عنوان یک نمونه هشداردهنده در نظر گرفته شود؛ نمونهای که نشان میدهد چگونه یک روایت اولیه، بدون آنکه از صحت آن اطمینان حاصل شود، میتواند فضای عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و چگونه تصحیح آن روایت، با وجود انتشار بعدی، دیگر اثر روانی اولیه را کاملاً جبران نمیکند. همین تجربه ضرورت بازگشت به اصول حرفهای اطلاعرسانی، اخلاق سیاسی و تعهد به آرامش جامعه را یادآوری میکند. فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس، رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی، همگی در برابر فضای روانی کشور مسئولیت دارند. هیچ جامعهای بدون آرامش و بدون اعتماد نمیتواند مسیر گفتوگو، اصلاح و رشد را طی کند.
اگر قرار است نقد صورت گیرد، باید بر پایه واقعیت باشد؛ اگر قرار است از حقی دفاع شود، باید بر اساس سند باشد؛ و اگر قرار است درباره نهادی اظهار نظر شود، باید با رعایت دقت و انصاف باشد. تنها در چنین فضایی است که هم امنیت حفظ میشود، هم آرامش جامعه، و هم امکان اصلاح فراهم./ پایان پیام
