مخالفت فراکسیون زنان با طرح اصلاح قانون مهریه
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جز دو نفر از اعضای فراکسیون، نظر جمعی فراکسیون مخالف اصلاح قانون مهریه توسط کمیسیون قضایی است، گفت: با وجود قوانین بسیاری که در شرایط کنونی لازم است کمیسیون قضایی به آن توجه کند، ضرورت بررسی این طرح مشخص نیست!

به گزارش ملت بیدار به نقل از صبح مجلس؛ سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم اصلاح قوانین مرتبط با مهریه و محکومیتهای مالی ناشی از آن، اظهار کرد: هرگونه تغییر در این قوانین باید با هدف کاهش جرمانگاری و حفظ بنیان خانواده انجام شود.
وی تصریح کرد: پیش از هر اقدامی در راستای کاهش مهریه، باید مکانیزمهای حمایتی برای زنانی که امکان اشتغال ندارند، فاقد درآمد یا حمایت مالی از سوی خانواده هستند، در نظر گرفته شود.
رفیعی با طرح پرسشهایی اساسی درباره تعداد پروندههای قضایی مرتبط با محکومیتهای مالی مهریه، خواستار شفافسازی در این زمینه شد و افزود: تصمیمگیری در این حوزه نباید صرفاً از منظر زنان یا مردان یا تعداد محدودی پرونده قضایی باشد، بلکه باید با نگاهی جامع و خانوادهمحور بررسیها انجام شود.
عضو فراکسیون زنان مجلس با انتقاد به پابند الکترونیکی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش حبس برای محکومان مالی مهریه تشریح کرد:اینکه مردی با پابند به محل کار برود ودر جامعه تردد کند عملاً امید به زندگی را از دست میدهد و ضروری است به ابعاد مختلفی از جمله مسائل روانشناختی، جامعهشناختی، فرهنگی و نیازهای روز و آینده کشور، توجه شود چراکه ریشه بسیاری از مشکلات کنونی به ضعف در مباحث تربیتی و فرهنگی بازمیگردد اما متأسفانه تمرکزها تنها به سمت محکومیت مالی رفته است.
رفیعی با بیان اینکه قوانین متعدد در حوزههای مختلف وجود دارد که نیازمند توجه و بررسی در کمیسیون قضایی مجلس هستند، اذعان کرد: ضرورت بررسی این قانون با شرایط فعلی جامعه توسط کمیسیون محترم نامشخص است!
وی در پایان خاطرنشان کرد: اکثریت اعضای فراکسیون زنان مجلس جز دو نفر، نظر واحدی درباره اصلاح قانون مهریه و لزوم بررسی همهجانبه این موضوع دارند./ پایان پیام