پایداری در بحران‌سازی؛ چگونه جریان پایداری‌ها اقتصاد کشور را به نابودی کشاند؟
جریان پایداری‌ها، که خود را مدافع مردم معرفی می‌کنند، در عمل به بزرگ‌ترین مانع حل مشکلات اقتصادی تبدیل شده‌اند. سیاست‌های احساسی، تصمیمات غیرکارشناسی و اولویت دادن به تسویه‌حساب‌های سیاسی، کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
ملت بیدار | امیررضا اعتمادی – کارشناس اقتصادی: درست در حساس‌ترین روزهای سال، زمانی که مردم درگیر مشکلات معیشتی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها هستند، جریانی در مجلس، تحت لوای مقابله با ناکارآمدی، دست به اقدامی زد که نتیجه آن چیزی جز تشدید بحران اقتصادی نبود. استیضاح وزیر اقتصاد، بدون معرفی جایگزین و در شرایطی که بازارها به‌شدت به سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی وابسته هستند، یک تصمیم بی‌سابقه و خطرناک بود. اما پشت این اقدام چه چیزی نهفته است؟ آیا هدف واقعاً اصلاح امور اقتصادی بود، یا انتقام‌گیری سیاسی به‌دلیل شکست در انتخابات؟
جریانی که نمی‌خواهد دولت کار کند
از همان ابتدای تشکیل دولت، جریان پایداری‌ها در مجلس به‌دنبال تضعیف دولت بوده‌اند. افرادی مثل ثابتی و رسایی، که امروز پرچم استیضاح را در دست دارند، نه برای بهبود اوضاع اقتصادی، بلکه برای تسویه‌حساب‌های سیاسی اقدام می‌کنند. شکست در انتخابات مجلس باعث شده که این جریان به‌جای ارائه راهکار، مسیر بحران‌سازی را انتخاب کند.
سیاست‌های دولت، هرچند قابل نقد، اما در مقطع فعلی نیازمند ثبات است. وقتی یک جریان سیاسی، بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی، تنها به‌دنبال زمین‌گیر کردن دولت است، نتیجه آن چیزی می‌شود که امروز شاهد آن هستیم: دلار ۹۵ هزار تومانی، سکه ۸۶ میلیونی و سقوط ارزش پول ملی.
اقتصاد بی‌سرپرست، مردم بی‌پناه
رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت ثبات در مدیریت اقتصادی تأکید کرده‌اند. اما جریان پایداری‌ها، برخلاف این توصیه، با استیضاحی شتاب‌زده، کشور را در آستانه عید بدون وزیر اقتصاد گذاشتند. سؤال اینجاست: آیا قبل از این تصمیم، فکری برای تبعات آن شده بود؟ آیا جایگزین مناسبی برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است؟
نتیجه این بی‌برنامگی، سقوط بیشتر ارزش ریال و افزایش وحشتناک قیمت کالاهاست. در چنین شرایطی، تنها کسانی که سود می‌برند، دلالان و رانت‌خواران هستند، نه مردم.
تشدید بحران با سیاست‌های اشتباه
علاوه بر آشفتگی مدیریتی، سیاست‌های انقباضی دولت نیز بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی اجرا شده است. کنترل نقدینگی، در شرایطی که بازار به‌شدت به سرمایه در گردش نیاز دارد، باعث رکود بیشتر و تعطیلی کسب‌وکارها شده است. در همین حال، دولت از سیاست‌های حمایتی نیز غافل مانده و صرفاً با بستن دریچه‌های پولی، سعی در مهار تورم دارد. اما نتیجه چه بوده است؟
● افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا و کالاهای اساسی
● خروج گسترده سرمایه از کشور
● افزایش نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی
راه نجات اقتصاد چیست؟
۱. پایان دادن به بازی‌های سیاسی در مجلس: اقتصاد کشور بازیچه جریاناتی شده که نه دغدغه معیشت مردم را دارند و نه به فکر ثبات اقتصادی هستند. این روند باید متوقف شود.
۲. مدیریت فوری بازار ارز: دولت باید به‌صورت شفاف، سیاست‌های ارزی خود را اعلام کند تا از هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیرمولد جلوگیری شود.
۳. جبران بی‌ثباتی مدیریتی: معرفی هرچه سریع‌تر وزیر اقتصاد، یک الزام است. هر روز تأخیر، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
۴. اصلاح سیاست‌های انقباضی: دولت باید سیاست‌های پولی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که فشار روی تولیدکنندگان و کسب‌وکارها کاهش یابد.
نتیجه‌گیری: اقتصاد را از گروگان‌گیری سیاسی نجات دهید
جریان پایداری‌ها، که خود را مدافع مردم معرفی می‌کنند، در عمل به بزرگ‌ترین مانع حل مشکلات اقتصادی تبدیل شده‌اند. سیاست‌های احساسی، تصمیمات غیرکارشناسی و اولویت دادن به تسویه‌حساب‌های سیاسی، کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، بحران‌های اقتصادی عمیق‌تر شده و هزینه‌های آن را مردم خواهند پرداخت. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند ثبات، عقلانیت و پرهیز از سیاست‌بازی در حوزه اقتصاد هستیم. مردم از این وضعیت خسته‌اند، و تاریخ، بی‌مسئولیتی عاملان این بحران را فراموش نخواهد کرد./ پایان پیام
