کارنامهٔ موفق اقتصادی مجلس یازدهم

به گزارش ملت بیدار، تقریبا چهارسال از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد و حالا دیگر می‌شود قضاوتی جامع درباره عملکرد این مجلس ارائه داد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که از آغاز مجلس یازدهم وجود داشت، معضلات اقتصادی بود. مجلس یازدهم در سال دوم دولت دوم روحانی تشکیل شد؛ زمانی که کشور از لحاظ شاخص‌های اقتصادی و تورمی در شرایط رهاشدگی اقتصادی و اجرایی بود. به این دلیل مجلس از ابتدای کارش موضوع تحول در قوانین اقتصادی را در دستور کار قرار دارد. مجلس دو محور اصلی در حوزه اقتصادی را هم لحاظ کرد؛ نخست تلاش برای رفع تحریم‌ها و دوم خنثی‌سازی تحریم‌ها و برای رفع تحریم‌ها قانون مهم «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را به تصویب رساند. افزون بر این می‌شود به قوانین متعدد اقتصادی دیگری از جمله قوانین نوسازی نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر سوداگری و سفته بازی اصلاح ساختار بانکی، طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی، طرح مدیریت بانک های عامل اشتغال و تولید، قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، قانون جهش تولید دانش بنیا، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی،‌ طرح تویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع کشاورزی، قانون مالکیت صنعت، قانون ساماندهی صنعت خودرو،قانون جهش تولید مسکن، قانون رتبه‌بندی معلمان و...

مجلس در چهارسال گذشته همواره سعی کرد لایجه بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت را با نگاه ویژه از یک سو به تولید داخلی و از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنظیم کند. از سوی دیگر بسیار سعی شد که بودجه به صورت واقعی بسته شود؛ به این معنی که دولت بتواند آن را اجرا کند.

مجلس در حوزه سیاست خارجی هم کوشید تا اقتدار ملی را حفظ و در ضمن به دولت کمک کند تا بتواند در مذاکرات با غربی‌ها بهترین نتایج را کسب کند و البته بتواند ظرفیت‌های تازه‌ دیپلماتیکی را به وجود آورد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد در وهله نخست مجلس یازدهم توانست به مهم‌ترین وعده‌اش یعنی بهبود شرایط اقتصادی جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر تعاملی منتقدانه با سایر نهادها به ویژه دولت داشته باشد و برخلاف ادعایی برخی گروه‌های سیاسی مطرح می‌کردند؛ مجلس در همین مدتی که دولت سیزدهم روی کار است، نه تنها مدافع بی‌قید و شرط دولت کنونی نبوده، بلکه سخت‌ترین انتقادها را هم به دولت داشته است تا نشان دهد می‌شود در عین تعامل منطقی، وظیفه نظارتی مجلس هم به بهترین شکل محقق شود. البته هنوز مشکلات اقتصادی زیادی وجود دارد که طبیعی است بخش عمده آن به عملکرد دولت و دیگر نهادها بازمی‌گردد اما با نگاه دقیق به عملکرد مجلس یازدهم می‌شود دریافت که در همه حوزه‌ها به خصوص عرصه اقتصادی، مجلس توانست ریل‌گذار خوبی برای دولت باشد. منبع: مثلث آنلاین/ پایان پیام