حبیبزاده: ظرفیتهای حقوقی بینالمللی برای خونخواهی شهدای جنگ در حال بررسی است
توکل حبیبزاده از بررسی ظرفیتهای مختلف حقوقی و کیفری برای پیگیری جنایات جنگ خبر داد و گفت: علاوه بر دیوان داوری ایران و آمریکا، امکان استفاده از ظرفیت دیوان بینالمللی دادگستری، صلاحیت جهانی و سایر سازوکارهای حقوق بینالملل در حال بررسی است.
به گزارش ملت بیدار، دومین نشست از سلسله نشستهای «بایستههای سیاستی انتقام و خونخواهی» با محوریت بررسی بایستههای حقوقی دادخواهی پرونده انتقام شهدای جنگ رمضان، به همت هسته سیاستگذاری عمومی و حکمرانی دانشگاه امام صادق(ع) و مرکز تحلیلی-رسانهای مسند در محل خانه علوم انسانی ایران برگزار شد.
در این نشست، توکل حبیبزاده، رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری، با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به موضوع خونخواهی رهبر شهید، گفت: ترور رهبر شهید و موضوع خونخواهی نسبت به آن را نباید به یک پرونده خاص حقوقی یا کیفری تقلیل داد، بلکه این موضوع باید در چارچوبی حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه رهبر شهید اظهار کرد: رهبر شهید تنها رئیس کشور ایران نبود، بلکه رهبر مذهبی مردم ایران و فراتر از آن رهبر مذهبی شیعیان جهان اسلام بود و در میان اهل سنت نیز پیروانی داشت.
حبیبزاده با بیان اینکه باید جایگاه ترور رهبر شهید در یک تصویر کلان مورد تحلیل قرار گیرد، افزود: تحلیل حقوقی این ترور تنها جزئی از پازلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است موضوع در چارچوب نهضت عاشورایی و مفهوم خونخواهی تحلیل شود.
وی تأکید کرد: همه ما وظیفه داریم اجازه ندهیم ترور رهبر عالی شیعیان جهان اسلام و رهبر جمهوری اسلامی ایران در قالب یک یا دو پرونده پیگیری و به مرور فراموش شود؛ باید برای این موضوع ادبیات تولید کنیم و آن را زنده نگه داریم.
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری در ادامه با تشریح اقدامات انجامشده برای مستندسازی جنایات و خسارات جنگهای اخیر، گفت: تجربه جنگ هشتساله نشان داد که اگرچه آرشیوهای گستردهای از اسناد جنگ وجود دارد، اما استخراج اسناد حقوقی از این آرشیوها برای تشکیل پروندههای مشخص، دشوار است.
وی افزود: با توجه به این تجربه، پس از جنگ ۱۲ روزه شیوهنامه مستندسازی خسارات و اصول راهنمای تهیه اسناد تدوین شد و در ادامه، با توجه به گستردگی اسناد مربوط به جنگ تحمیلی سوم، «سامانه غرامت» با همکاری مرکز فناوری نهاد ریاست جمهوری طراحی شد تا دستگاههای ذیربط اسناد خسارات واردشده را در آن ثبت و ضبط کنند.
حبیبزاده با بیان اینکه این سامانه اکنون در اختیار دستگاههای مربوط قرار گرفته است، تصریح کرد: اسناد مختلف از جمله گزارشهای اورژانس، پزشکی قانونی، هلال احمر، پلیس و گزارشهای کارشناسی در این سامانه ثبت میشود و اطلاعات سامانههای مختلف نیز در حال تجمیع است.
وی ادامه داد: این مستندسازی در مرحله تقویم دقیق خسارات و همچنین در دادخواستهایی که ممکن است در محاکم داخلی یا مراجع بینالمللی مطرح شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری با اشاره به آغاز تحلیل حقوقی اسناد جمعآوریشده گفت: برای نمونه، درباره حادثه مدرسه میناب و همچنین خسارات وارده به مخازن نفت تهران و خسارات زیستمحیطی ناشی از حملات، تحلیل حقوق بینالملل بر اساس اسناد دست اول در حال تهیه است.
وی درباره راهکارهای حقوقی موجود نیز اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای مورد بررسی، دیوان بینالمللی دادگستری است، اما صلاحیت این دیوان اختیاری است و در هر موضوعی امکان مراجعه یکجانبه به آن وجود ندارد.
حبیبزاده با اشاره به دیوان داوری ایران و آمریکا گفت: دادخواست مربوط به جنگ ۱۲ روزه در ۸ اسفند ثبت شد و در مورد جنگ تحمیلی سوم نیز لایحه مربوط در حال نهایی شدن است و احتمالاً در روزهای آینده ثبت خواهد شد.
وی افزود: در بیانیه الجزایر، آمریکا متعهد شده است در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دخالت سیاسی، نظامی و غیرنظامی نداشته باشد و اقدام نظامی میتواند از مصادیق مداخله در امور داخلی تلقی شود؛ از این ظرفیت حقوقی باید برای تظلمخواهی استفاده کرد.
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری همچنین از بررسی ظرفیتهای حقوقی دیگر خبر داد و گفت: ظرفیتهای موجود در برخی کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون منع تبعیض نژادی و همچنین برخی سازوکارهای حقوق بشری در حال بررسی است تا مشخص شود کدامیک میتواند زمینه تظلمخواهی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.
حبیبزاده درباره پیگیری کیفری نیز اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای قابل بررسی، صلاحیت جهانی در نظامهای حقوقی برخی کشورهاست و گزارشی درباره ظرفیتهای این سازوکار در کشورهایی از جمله آلمان، سوئد و اسپانیا تهیه شده است.
وی در عین حال درباره استفاده از ظرفیت دیوان بینالمللی کیفری گفت: ملاحظات متعددی درباره استفاده از ظرفیت اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری وجود دارد و تبعات احتمالی آن برای جمهوری اسلامی ایران نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
حبیبزاده در پایان با جمعبندی مسیرهای پیگیری تأکید کرد: ترور رهبر شهید نباید به یک پرونده تقلیل داده شود؛ موضوع باید در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد، مستندسازی ادامه پیدا کند و راهکارهای حقوقی و کیفری موجود نیز با بررسی دقیق و با کمترین آسیب احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به پیگیری دعاوی داخلی گفت: شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی بر مبنای قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به دادخواستهای ثبتشده رسیدگی میکند و این روند همچنان در جریان است./پایان پیام
