سناریوی جدید دولت برای افزایش حمایت از دهکهای پایین با حذف کالابرگ پردرآمدها
دولت همزمان با بررسی راهکارهای حفظ قدرت خرید خانوارها، بازنگری در فهرست دریافتکنندگان کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است. در این چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شده فهرست مالکان خودروها و املاک لوکس را برای بررسی حذف از جمع مشمولان کالابرگ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند.
به گزارش ملت بیدار؛ در شرایطی که دولت راهکارهای مختلفی را برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی و تقویت قدرت خرید خانوارها بررسی میکند، اصلاح فهرست مشمولان کالابرگ الکترونیکی به یکی از مهمترین گزینههای مطرح تبدیل شده است. افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی کالاهای مشمول این طرح طی ماههای اخیر، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی را به یکی از مطالبات جدی تبدیل کرده، اما محدودیت منابع مالی موجب شده دولت به جای افزایش گسترده هزینهها، حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان را دنبال کند.
در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شده است فهرست مالکان خودروها و املاک لوکس را تهیه و برای بررسی حذف این افراد از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
افزایش قیمت کالاهای اساسی و بررسی افزایش اعتبار کالابرگ
در ماههای گذشته، قیمت شماری از کالاهای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی افزایش یافته است. برآوردها نشان میدهد نرخ برخی از این اقلام بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کرده و به همین دلیل، اعتبار فعلی یک میلیون تومانی کالابرگ برای دهکهای مشمول، بخشی از کارایی اولیه خود را از دست داده است.
بر همین اساس، در نشستهای کارشناسی دولت، سناریوهای مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این بررسیها، حفظ قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی و استمرار امکان تأمین سبد کالای اساسی برای خانوارهای هدف است.
با این حال، اجرای این برنامه نیازمند منابع مالی تازه است و همین مسئله باعث شده دولت همزمان اصلاح جامعه هدف و هدایت یارانهها به سمت خانوارهای کمبرخوردار را نیز دنبال کند.
حذف خانوارهای پردرآمد برای تأمین منابع
بر پایه اطلاعات موجود، یکی از مهمترین گزینههای مورد بررسی، حذف بخشی از خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ و اختصاص منابع حاصل به دهکهای پایین درآمدی است.
در این سناریو، به جای افزایش هزینههای دولت، تلاش میشود منابع موجود با دقت بیشتری میان خانوارهای نیازمند توزیع شود. به این ترتیب، حذف خانوارهایی که از توان مالی بیشتری برخوردار هستند، میتواند زمینه افزایش اعتبار کالابرگ یا توسعه حمایت از دهکهای پایین را فراهم کند.
به همین منظور، دولت شناسایی خانوارهای برخوردار را در دستور کار قرار داده و مسئولیت اجرای این فرآیند را به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده است.
مأموریت وزارت اقتصاد برای شناسایی مالکان داراییهای لوکس
بر اساس مأموریت تعیینشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاههای مالیاتی، فهرست افراد و خانوارهای دارای خودروها و املاک لوکس را استخراج کرده و برای حذف از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ یک میلیون تومانی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.
این اقدام بخشی از روند هدفمندتر شدن پرداخت یارانههای کالابرگ ارزیابی میشود؛ روندی که هدف آن، هدایت منابع محدود حمایتی به خانوارهایی است که بیشترین نیاز را به این حمایتها دارند.
معیارهای جدید برای شناسایی خانوارهای ثروتمند
یکی از تغییرات مهم این فرآیند، اصلاح معیارهای شناسایی داراییهای لوکس نسبت به سال گذشته است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، خودروهای با ارزش کمتر از ۵ میلیارد تومان و املاک با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد تومان مشمول مالیات خودرو و ملک لوکس نبودند و مالکان این داراییها نیز در فهرست مؤدیان این مالیات قرار نمیگرفتند.
اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، این سقفها افزایش یافته است. مطابق معیارهای جدید، خودروهای با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان و املاک با ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان مشمول مالیات خودرو و ملک لوکس خواهند بود.
قرار است همین اطلاعات، مبنای اولیه شناسایی خانوارهای پردرآمد برای بازنگری در فهرست دریافتکنندگان کالابرگ باشد و مالکان این داراییها در اولویت بررسی برای حذف از جمع مشمولان قرار گیرند.
حدود ۲۵۰ هزار خانوار مشمول مالیات داراییهای لوکس
آمارهای سال گذشته نشان میدهد حدود ۲۵۰ هزار خانوار دارای خودرو یا ملک لوکس بوده و مشمول مالیات بر این داراییها شدهاند.
اکنون با تغییر سقف ارزش داراییها، وزارت اقتصاد باید فهرست جدید مشمولان مالیات خودرو و املاک لوکس را نهایی کند. پس از تکمیل این فهرست، اطلاعات مربوطه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت تا مبنای بازنگری در فهرست دریافتکنندگان کالابرگ قرار گیرد.
در عین حال، کارشناسان معتقدند اتکا به اطلاعات خودرو و املاک لوکس به تنهایی نمیتواند معیار کاملی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها باشد و لازم است شاخصهایی مانند درآمد، گردش مالی، داراییهای سرمایهای و سایر اطلاعات اقتصادی نیز در فرآیند دهکبندی مورد توجه قرار گیرد.
کالابرگ در مسیر بازطراحی
با افزایش قیمت کالاهای اساسی، به نظر میرسد دولت ناچار به اصلاح سازوکار حمایتهای معیشتی شده است. در شرایطی که افزایش اعتبار کالابرگ بدون تأمین منابع مالی پایدار امکانپذیر نیست، حذف خانوارهای برخوردار از فهرست مشمولان به یکی از مهمترین گزینههای دولت تبدیل شده است.
در صورت نهایی شدن این سناریو، منابع حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد میتواند برای افزایش اعتبار کالابرگ دهکهای پایین یا گسترش دامنه حمایتهای معیشتی مورد استفاده قرار گیرد؛ اقدامی که به طور همزمان هدفمندتر شدن یارانهها و حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد را دنبال میکند. اکنون باید دید پس از تکمیل فهرست وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه تعداد از خانوارها را از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ حذف خواهد کرد و آیا منابع حاصل، امکان افزایش اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی را فراهم میکند یا خیر./ پایان پیام
