سخنگوی هیأت رئیسه مجلس: افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با توان دولت باشد/ کاهش تورم در اولویت است
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود بر لزوم واقعبینی در افزایش حقوق متناسب با تورم تأکید کرد و گفت: هیچ دولتی نمیتواند بهطور کامل حقوق را با نرخ تورم تطبیق دهد و لازم است برای کاهش تورم برنامهریزی کنیم.

به گزارش ملت بیدار به نقل از صبح مجلس؛ عباس گودرزی در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳ در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه نظارتی مجلس در راستای اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم توسط دولت، گفت: هیچ دولتی نمیتواند به صورت ۱۰۰ درصدی حقوق را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. ما نباید انتظارات غیرواقعی از دولت داشته باشیم و باید به جای افزایش حقوقها، برای کاهش تورم برنامهریزی کنیم. افزایش حقوق باید در حد توان و بضاعت دولت انجام شود و تلاش کنیم که این افزایش به حداقل نزدیکتر باشد.
وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیر کار و سایر عوامل ذیربط در بحث تعیین حقوق و دستمزد کارگران خاطر نشان کرد:برنامه ریزیهایی برای افزایش حقوق کارگران صورت گرفته و ما باید در سال جاری افزایش حقوق این عزیزان را نسبت به سال گذشته در نظر داشته باشیم.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه گاهی تمام مولفههای مرتبط با تورم را نادیده میگیریم، تاکید کرد: زمانی که به بحث حقوق کارگران میرسیم، این تصور وجود دارد که افزایش حقوق باعث افزایش تورم میشود. اما واقعیت این است که با افزایش قیمتها، کارفرمایان نیز فاصلههای اقتصادی خود را پر خواهند کرد. اما ما هر قانونی که وضع کنیم، در نهایت کارگر تحت فشار خواهد بود.
گودرزی اذعان کرد: کارگران یکی از حلقههای بسیار مهم زنجیره اقتصاد کشور هستند و اگر حال کارگر خوب نشود، حال جامعه نیز خوب نخواهد شد. اگر تولید بهبود یابد، جامعه نیز بهبود خواهد یافت. بنابراین، توجه به کارگران در بحث افزایش حقوق ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق به نحوی که تا حد قابل قبولی تورم را جبران کند، میسر نیست، تصریح کرد:ما اراده داریم که افزایش حقوق به نحوی باشد که تا حد قابل قبولی تورم را جبران کند. هرچند این امکان به طور کامل فراهم نیست، اما باید تلاش کنیم تا حقوق کارگران کفایت زندگی آنها را کند./ پایان پیام