بانکداری بدون ارتباط خارجی، خطر بزرگ برای اقتصاد ایران

نظام بانکی ایران در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است؛ مقطعی که هم‌زمان تحت تاثیر فشارهای ساختاری مزمن، محدودیت‌های سیاستی، تحریم‌های خارجی و اکنون تبعات گسترده شرایط جنگی قرار دارد. در چنین فضایی، بانک‌ها نه تنها با چالش‌های متعارف حوزه پولی و اعتباری مواجه‌اند، بلکه باید در برابر موجی از نااطمینانی، افزایش ریسک، کاهش سرمایه‌گذاری و جابه‌جایی منابع مالی از مسیرهای رسمی به سمت دارایی‌های غیرمولد نیز ایستادگی کنند.در این میان، بازخوانی مهم‌ترین موانع پیش‌روی شبکه بانکی و بررسی ابزارهای ممکن برای افزایش تاب‌آوری آن، اهمیتی دوچندان یافته است. علی مروی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در این گفت‌وگو با نگاهی تحلیلی به مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی در شرایط فعلی و راهکارهای عبور از آنها می‌پردازد.

علی مروی کارشناس اقتصادی با توجه به شرایط ویژه‌ای که اقتصاد ایران و به تبع آن نظام بانکی تجربه می‌کند، در رابطه با مهم‌ترین موانع پیش روی این شبکه گفت: ما در شرایط جنگی به سر می‌بریم. این به معنای آن است که علاوه بر تحمیل خسارات ناشی از خود جنگ، اقتصاد کشور همچنان با بی‌ثباتی قابل توجهی روبرو است. در چنین شرایطی، مهم‌ترین مانعی که شبکه بانکی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، همین جنگ و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ایران است که به طور مستقیم شبکه بانکی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.پیامدهای اصلی جنگ در حوزه پولی و بانکی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: افزایش نااطمینانی‌ها و ریسک بالا، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و همچنین فرار مستمر پول از شبکه بانکی به سمت دارایی‌های فیزیکی که مردم احساس کنترل بیشتری بر آن‌ها دارند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه علاوه بر موانع ناشی از جنگ، مسائل ساختاری دیگری نیز در شبکه بانکی وجود دارد که نیازمند توجه هستند، افزود: ما پیش از ورود به شرایط جنگی نیز با مجموعه‌ای از مسائل و اقتضائات درونی شبکه بانکی مواجه بودیم که اکنون در شرایط جنگی، اهمیت و فوریت بیشتری پیدا کرده‌اند. ضروری است که این مسائل را متناسب با واقعیت‌های امروز مورد بازنگری و تعدیل قرار دهیم تا انعطاف‌پذیری، شفافیت و کارایی لازم برای تخصیص بهینه منابع پولی و هدایت آن‌ها به سمت تولید و اقتصاد واقعی حاصل شود.

مهم‌ترین مسائل را که نیازمند اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی هستند را می‌توان در پنج مورد کلیدی برشمرد:

۱. اصلاح نظام ترازنامه بانک‌ها: در سال‌های گذشته، تمرکز زیادی توسط بانک مرکزی بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها برای کنترل نقدینگی و افزایش شفافیت صورت گرفت که دستاورد خوبی هم داشت. اما با توجه به شرایط جنگی، لازم است در این سیاست تجدید نظر کرد. باید دارایی‌های بانک‌ها را با تعدیلات مناسب‌تری در نظر گرفت تا قدرت پولی و مالی آن‌ها افزایش یابد. اگرچه در سال ۱۴۰۴ شاهد تعدیل این سیاست و رشد مجدد نقدینگی بودیم، اما اصلاح ترازنامه‌ها در شرایط کنونی نیازمند بازنگری است.

۲. بازنگری در ذخایر قانونی و احتیاطی بانک‌ها: ارتباط بین شبکه بانکی و بانک مرکزی در حوزه ذخایر قانونی، احتیاطی و مازاد بانک‌ها نیازمند بازنگری جدی است. نرخ‌های ذخایر باید به گونه‌ای تعدیل شوند که بانک‌ها بتوانند نقش فعال‌تری در اقتصاد ایفا کنند. این اصلاح لزوماً نباید یکسان برای همه بانک‌ها باشد؛ می‌توان با رویکرد موردی، برای بانک‌های تخصصی یا خطوط اعتباری مشخص، سیاست ذخایر متفاوتی را اعمال کرد.

۳. مدیریت اضافه برداشت‌های نامتوازن: اضافه برداشت‌ها در شبکه بانکی به شکلی نامتوازن توزیع شده است. برخی بانک‌ها با وجود ارائه خدمات گسترده‌تر و مسئولیت بیشتر، به دلیل اضافه برداشت سایر بانک‌ها دچار محدودیت می‌شوند، در حالی که بانک‌های دیگر با نقش‌آفرینی کمتر، اضافه برداشت بیشتری دارند. لازم است قواعد مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها و تسهیلات بین بانکی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

۴. رسیدگی به تسهیلات معوق و کلان: تسهیلات معوق و نکول شده که سررسید آن‌ها گذشته و منابع بانک‌ها را معطل کرده است، یک چالش جدی است. البته تاکید اصلی ما بر تسهیلات کلان است که به دلایل مختلف دچار تاخیر یا نکول شده‌اند و شبکه بانکی را از نظر تامین منابع دچار مشکل کرده‌اند. مسئله ابربدهکاران و عدم بازپرداخت بدهی‌های کلان آن‌ها نیز در این بخش اهمیت ویژه‌ای دارد.

۵. اصلاح تسهیلات تکلیفی در شرایط کمبود منابع، دولت بخشی از وظایف خود را به شکل تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند و این امر مانع ارائه خدمات عادی بانک‌ها می‌شود. اگرچه وجود تسهیلات تکلیفی به معنای لزوم حذف کامل آن نیست چراکه نظام بانکی ما تا حدی دولت محور است، اما حجم این تسهیلات نباید به حدی باشد که بانک ‌ها را از انجام وظایف اصلی خود باز دارد. این وضعیت نیازمند اصلاح جدی است.

وی با اشاره به پیامد اجرای این اصلاحات و یا عدم اجرای آن‌ها برای هزینه پول و سودآوری بانک‌ها تصریح کرد: پیامد اصلی عدم اصلاح این پنج حوزه، گران شدن پول در شبکه بانکی است. هزینه تامین مالی از شبکه بانکی افزایش می‌یابد. حتی با وجود نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم، هزینه پول برای بانک‌ها بالا می‌رود و این امر موجب بروز مشکلاتی در سودآوری عملیاتی بانک‌ها می‌شود. در نهایت، این چرخه معیوب می‌تواند به کاهش توانایی بانک‌ها در ارائه خدمات و حمایت از تولید منجر شود.در صورت عدم سودآوری یا زیان‌دهی، بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی، ناچار به تبدیل بخشی از منابع خود به دارایی‌های نگه‌داشتنی می‌شوند که این خود منجر به محدودتر شدن منابع بانکی، تولیدکنندگان و اقتصاد خواهد شد. ما از یک سو هزینه تامین پول را افزایش داده‌ایم و از سوی دیگر نرخ بهره بانکی را به صورت دستوری و تکلیفی پایین نگه می‌داریم. این وضعیت نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه منابع را محدودتر کرده و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

مروی ادامه داد : رفع چالش‌های ساختاری مانند اصلاح ذخایر، تنظیم اضافه برداشت‌ها و پیگیری تسهیلات معوق، گام‌های اساسی هستند که شبکه بانکی باید با برنامه‌ریزی دقیق آن‌ها را دنبال کند. علاوه بر این، چندین پیشنهاد وجود دارد که می‌تواند ابزارهای جدید و موثری را در شرایط جنگی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد:

۱. ابزارهای جمع‌سپاری مالی: ما برای تامین مالی خسارات جنگ و حتی رشد اقتصادی، باید بتوانیم از ابزارهای جمع‌سپاری استفاده کنیم تا نقدینگی سرگردان در کشور را به سمت واحدهای تولیدی و بخش مولد اقتصاد هدایت کنیم. به عنوان مثال، برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی، وجوه قابل توجهی جمع آوی می‌شود که با استفاده از ابزارهای کافی می‌تواند این نقدینگی ها در راستای بازسازی واحدهای تولیدی غیر ارز بر صرف شود.

۲. تامین مالی خرد و شبکه‌ای برای خروج از رکود: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصاد ایران در شرایط فعلی ناظربه رکود اقتصادی و چشم‌انداز وقوع یک رکود عمیق تر بازمی‌گردد. شبکه بانکی می‌تواند با استفاده از ابزارهای تامین مالی خرد و شبکه‌ای باتوجه به مدل‌های موفق در دنیا، ضمن مصرف بهینه منابع محدود، تقاضا را در بخش‌های دچار رکود تحریک کند. رکود، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران پس از جنگ خواهد بود که آسیب صنایع، مشکلات زیرساختی و تعمیق بیکاری را به همراه دارد. شبکه بانکی نقش حیاتی در مقابله با این چالش ایفا خواهد کرد؛ در غیر این صورت، دولت مجبور به تجویز نسخه خواهد شد.

۳. استفاده از اوراق مالی اسلامی نوین: اوراقی مانند اوراق سکوک و مرابحه و... می‌توانند برای بازسازی صنایع مورد استفاده قرار گیرند. این اوراق علاوه بر قابلیت انتشار به صورت ریالی در داخل کشور، قابلیت عرضه بین‌المللی را نیز دارند و می‌توانند شبکه بانکی را به بازارهای مالی جهانی متصل کنند.

۴. احیای ابزارهای مالی الکترونیک:ابزارهایی مانند برات الکترونیک و سفته الکترونیک که سال‌ها پیش با مشارکت بانک‌ها، بخش خصوصی و دولت طراحی شدند، اکنون می‌توانند بسیار کارآمد باشند. این ابزارها به ویژه برای استفاده واحدهای تولیدی از منابع بانکی و ارائه به دستگاه‌های دولتی مانند سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی، کمک‌کننده خواهند بود. این امر به بانک‌ها اجازه می‌دهد خدمات خود را به واحدهای تولیدی ارائه دهند و تولیدکنندگان نیز بدون درگیر شدن در هزینه‌های بالا، به تولید سودآور بپردازند.

۵. صندوق‌های پروژه:این صندوق‌ها ابزار مناسبی برای تامین مالی بازسازی‌های پس از جنگ هستند و تعریف و راه‌اندازی آن‌ها در شرایط فعلی کاملاً زمان‌بندی شده است.

۶. توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر طلا و ارز: با توجه به استقبال عمومی از این دارایی‌ها، شبکه بانکی می‌تواند با توسعه ابزارهای مالی مرتبط، سبد ابزارهای خود را کامل‌تر کند ودر نهایت، هیچ راه حلی به جز توسعه روابط خارجی نداریم. شبکه بانکی ایران سال‌هاست به عنوان یک شبکه بانکی رسمی مورد تحریم‌ها بوده و دائماً محدودتر می‌شود. اکنون باید از ظرفیت‌های بین‌المللی که احتمالا در اختیار قرار می‌گیرد یا خود می‌تواند باز کند، استفاده نماید. در غیر این صورت، محدود شدن شبکه بانکی به داخل کشور و تحریم‌ها، آن را روز به روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر خواهد کرد که این، خطری بسیار جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود./ پایان پیام