کمبود اعتبارات، تخصیص دیرهنگام و انحراف در هزینه کرد، سه مشکل اساسی در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی

رئیس کمیته مقابله با آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه با سه مشکل اساسی کمبود اعتبارات، تخصیص دیرهنگام و انحراف در هزینه‌کرد اعتبار در حوزه اعتبارات آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم، گفت: متاسفانه تخصیص اعتبارات آسیب‌های اجتماعی اغلب در ماه‌های پایانی سال انجام می شود و این امر اجرای به‌ موقع و مستمر برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را با چالش مواجه می کند.

کد خبر : 2808
تاریخ انتشار : یکشنبه 7 آذر 1400 - 12:26
کمبود اعتبارات، تخصیص دیرهنگام و انحراف در هزینه کرد، سه مشکل اساسی در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری ملت بیدار آنلاین:

به گزارش ملت بیدار:

فاطمه قاسم پور رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  درباره اعتبارات آسیب‌های اجتماعی، گفت: با توجه به اهمیت موضوع آسیب‌های اجتماعی، در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه احکام ویژه‌ای به بحث کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی در کشور اختصاص یافت اما، به علت موانع و مشکلات مالی و اعتباری این احکام در اجرا به موفقیت و پیشرفت قابل‌توجه و محسوسی دست نیافته‌اند.
 
قاسم‌پور افزود: متاسفانه در حال حاضر با سه مشکل اساسی کمبود اعتبارات، تخصیص دیرهنگام و انحراف در هزینه‌کرد اعتبار در حوزه اعتبارات آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم.
 
وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس این گزارش، اعتبارات آسیب‌های اجتماعی در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۳۲ درصد افزایش داشته اما این رشد به معنای افزایش منابع برای انجام مداخلات بیشتر نبوده  چرا که نسبت اعتبار آسیب‌های اجتماعی به کل اعتبارات منابع عمومی دولت در طول ۵ سال گذشته (۵۸/۰ درصد) تغییر چندانی نداشته این در حالی است که مسائل اجتماعی پدید‌‌آورنده آسیب‌های اجتماعی، مانند فقر و نابرابری در طول همین مدت، افزایش قابل توجهی داشته است.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال ضریب جینی که شاخص نمایانگر اختلاف طبقاتی در جامعه است در همین دوره ۵ سال از ۳۶ صدم درصد در سال ۱۳۹۶ به بالای ۴۰ صدم درصد در سال جاری رسیده و در راستای جبران این مسأله با پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزون بر اعتبار پیش‌بینی‌ شده در لایحه پیشنهادی دولت در قالب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شد.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مشکل تخصیص دیرهنگام اعتبارات حوزه اجتماعی توسط سازمان برنامه و بودجه گفت: تخصیص اعتبارات آسیب‌های اجتماعی اغلب در ماه‌های پایانی سال صورت می‌ گیرد و این امر اجرای به‌ موقع و مستمر برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را با چالش مواجه می‌سازد؛ این در حالی است که ضرورت رسیدگی به آسیب‌دیدگان اجتماعی و مداخله به موقع اقتضاء می‌کند منابع تعیین‌شده برای کنترل آسیب‌ها و حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی در زمان مقرر و به صورت کامل تخصیص یابد. 
 
رئیس کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بر اساس گزارش دیوان محاسبات میزان تخصیص اعتبارات برنامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط سازمان برنامه و بودجه تا آبان سال جاری ۵۰ درصد و تخصیص اعتبارات هدفمندی در حوزه آسیب‌های اجتماعی صفر درصد بوده است. 
 
وی با اشاره به فعالیت‌های صورت‌ گرفته توسط کمیسیون اجتماعی در راستای رسیدگی و حل این مسأله،  گفت: طی ۲ هفته گذشته سلسله جلساتی با مسؤولان سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگزار کردیم و خوشبختانه هفت‌ دوزادهم اعتبارات هدفمندی (بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) در حوزه آسیب‌های اجتماعی در هفته سوم آبان‌ماه، پس از پیگیری‌های مکرر کمیته آسیب‌های اجتماعی و کمیسیون اجتماعی، به دستگاه‌های مرتبط پرداخت و مقرر شد مابقی این اعتبار به صورت منظم و ماهانه تا پایان سال پرداخت شود.
 
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل انحراف در بودجه آسیب‌های اجتماعی و هزینه‌کرد آن در ردیف‌های غیرمرتبط گفت: متأسفانه شاهد هستیم که دستگاه‌ها اعتباراتی را که تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی یا عناوین مشابه دریافت می‌کنند در محلی غیر از محل یا برنامه تعریف‌شده هزینه می‌کنند. 
 
قاسم‌پور ادامه داد: در این رابطه نیز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود از دستگاه‌های مجری در این حوزه به‌ ویژه دستگاه‌هایی که از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه اعتبار دریافت می‌کنند خواست برنامه‌های خود در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی را به کمیسیون ارائه کنند. 
 
وی یادآور شد: چنانچه انحرافی در مصرف و هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص‌یافته صورت گرفته باشد، این اعتبار در قانون بودجه سال آینده حذف خواهد شد و در واقع تداوم این اعتبار مشروط به عملکرد واقعی و مؤثر دستگاه‌های متولی در این زمینه است./
پایان پیام

مطالعه کنید  دلاور مردان و شیرزنان نیروی انتظامی امنیت پایدار را برای رشد و توسعه کشور فراهم کرده‌اند

کمیسیون اجتماعی – آسیب های اجتماعی – فاطمه قاسم پور

/ پایان خبر

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

بالا

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x