ملت بیدار آنلاین| آلودگی هوا دیگر به یکی از کلیدواژه‌های تکراری در اخبار رسانه‌ها تبدیل شده است و تقریباً همه ساکنین کلان‌شهرها به زمستان‌های همراه با آلودگی و تعطیلی‎های ناشی از آن عادت کرده‌اند. معضلی که انگار قصدی برای حل شدن آن وجود ندارد؛ چراکه هر سال با تشدید آلودگی چند روزی بر سر زبان‌ها می‌افتد و بعد فراموش می‌شود.

امسال نیز با سرد شدن هوا، شدت آلودگی‌ها افزایش پیدا کرده و کیفیت هوا، روزانه برای بسیاری از گروه‌ها نامناسب گزارش شده و تاکنون چندین روز هم در کلان‌شهرها به خاطر بالا بودن آلاینده‌ها تعطیلی اعلام شده است.

آلودگی هوا تاکنون خسارات زیادی به کشور وارد کرده است که مهم‌ترین آن مرگ تعداد زیادی از هم‌وطنان و تهدید جان تعداد بسیاری دیگر است. به گفته عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت؛ در سال گذشته تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی ۲۰ هزار و ۸۰۰ نفر بوده و خسارت مادی آن نیز ۸ میلیارد دلار برآورد شده است.

جولان ۱۷ میلیون خودرو فرسوده در کشور

این آمار به روشنی فاجعه‌ای که هرساله در کشور اتفاق می‌افتد و بی‌سروصدا جان عزیزان زیادی را می‌گیرد، نشان می‌دهد. علاوه بر این هزینه‌های زیادی را نیز در حوزه سلامت و بهداشت به کشور تحمیل می‌کند. به گفته کارشناسان و مسئولان بیش از۸۰ درصد آلاینده‌های هوا را منابع متحرک تولید می‌کنند که سهم زیادی از آن به وسایل نقلیه فرسوده تعلق دارد.

سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا اخیراً اعلام کرد که در کشور ۴۷ درصد خودروها معادل ۱۷ میلیون وسیله نقلیه فرسوده هستند که از این میزان ۷ میلیون دستگاه در کلان‌شهرها در حال ترددند.

انباشت خودروهای فرسوده در کشور با کند شدن روند اسقاط باعث شد تا مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان را مکلف کند تا به ازای تولید هر چهار دستگاه وسیله نقلیه، یک خودرو یا موتورسیکلت فرسوده را از رده خارج کنند. در واقع خودروسازان باید برای تولید هر چهار خودرو یک گواهی اسقاط می‌گرفتند.

تغییر قانون به نفع خودروساز

این قانون خرداد ماه امسال ابلاغ شد اما خیلی زود خودروسازان نسبت به آن اعتراض کردند و از طریق وزارت صمت برای تغییر این قانون دست به کار شدند. وزارت صمت برای تغییر الزام خودروسازان به ارائه گواهی اسقاط، لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس برد.

در این لایحه آمده بود که خودروسازان به جای ارائه گواهی اسقاط ۱ درصد قیمت خودرو را بپردازند. در نهایت این لایحه در مجلس با تغییراتی تصویب شد و قرار شد که در صورت نبودن گواهی اسقاط و ایجاد اختلال در روند تولید، خودروسازان با پرداخت ۱.۵ درصد قیمت تمام شده خودرو، اقدام به شماره‌گذاری تولیدات خود کنند. در این قانون مرجع تشخیص نبود گواهی اسقاط و اختلال در روند تولید، وزارت صمت معرفی شده است که این مسئله به دلیل ذینفع بودن وزارت صمت محل اشکال است و باعث ایجاد تعارض منافع می‌شود.

دارندگان خودرو فرسوده انگیزه‌ای برای اسقاط آن ندارند

یکی از دلایلی که باعث شده تا اسقاط خودرو در کشور کاهش پیدا کند، تفاوت زیاد قیمت خودرو نو و خودرو اسقاطی است. در حال حاضر قیمت یک خودرو اسقاطی ۲۵ میلیون تومان است و این رقم بخش ناچیزی از قیمت خودرو نو است. طبیعتاً دارندگان خودروهای فرسوده حاضر نیستند با این قیمت خودرو خود را که در برخی موارد وسیله امرار معاش آن‌ها نیز هست، به دست اسقاط بسپارند. علت اینکه خودروسازان از نبود گواهی اسقاط نگران هستند نیز همین است که با وجود انباشت خودروهای فرسوده در کشور کسی خودرو خود را در ازای مبلغی اندک اسقاط نمی‌کند.

اگر خودروسازان برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی ملزم به ارائه گواهی اسقاط می‌شدند مجبور بودند برای تهیه گواهی پول بیشتری بپردازند و تقاضایی برای اسقاط خودروهای فرسوده شکل می‌گرفت؛ اما حالا تنها با پرداخت مقدار پولی اندک خودروهای جدید را وارد بازار می‌کنند بدون اینکه خودروهای فرسوده از رده خارج شوند.

در این شرایط روز به روز به تعداد خودروها در شهرها افزوده می‌شود بدون اینکه خودرویی از رده خارج شود. به همین دلیل هر روز نیز به شدت آلودگی هوا افزوده می‌شود و خسارت آن متوجه مردم می‌شود.

آلودگی هوا همچنان تداوم می‌یابد؟

برای پی بردن به عمق آن چیزی که در حال رخ دادن است نگاهی به آمار تولید و اسقاط  خودرو کمک فراوانی می‌کند. سال گذشته بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو تولید شده است و در مقابل تنها ۲۹ هزار خودرو فرسوده اسقاط شده است. درحالی‌که اگر خودروسازان ملزم به اسقاط یک خودرو به ازای تولید ۴ خودرو می‌بودند باید ۳۲۵ هزار خودرو اسقاط می‌شد.

حالا با تصویب لایحه دولت و پولی شدن شماره‌گذاری خودروهای تولیدی، دیگر امیدی به اسقاط همین تعداد خودرو نیز وجود ندارد؛ چراکه روز به روز به قیمت خودروهای نو افزوده می‌شود در حالی که تسهیلات در نظر گرفته شده در این قانون هیچ انگیزه‌های برای اسقاط ایجاد نمی‌کنند. به همین دلیل باید منتظر بود تا آلودگی هوا با این همه خسارت، همچنان در کشور جولان بدهد و مردم هم باید هم هوای آلوده به آلاینده‌ها و هم هوای مسموم سیاست‌گذاری مدافع منافع اقلیت را تحمل کنند. / انتهای پیام -ش