مالک شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از درخواست ۲۶۶ نفر از نمایندگان مجلس برای برخورد با مفسادان قرارداد کرسنت طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: قرارداد کرسنت قراردادی است که در میدان گازی سلمان (میدان گازی مشترک میان ایران و امارات) در سال ۸۰ میان ایران با امارات منعقد شد اما شرکت طرف قرارداد باعنوان الهلال یا همان کرسنت شرکتی کاغذی نامعتبر است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضمانت و قیمت این قرارداد نیز نامعتبر است، توضیح داد: طبق اطلاعات این قرارداد که به دلیل محرمانگی به تدریج منتشر شده، قرارداد فوق حاوی مفاسد بسیاری بوده است و ۴ گروه دلالی شامل ۲ گروه دلالی ایرانی و ۲ گروه دلالی امارتی از آن پورسانت گرفته‌اند واگرچه طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ نهادهای مختلف نظارتی تلاش کردند تا این قرارداد منعقد نشود اما از سال ۸۳ با وجود اینکه شرکت اماراتی نتوانسته بود ضمانت معتبری را ارائه دهد باز هم الحاقی دیگری به آن منعقد شد که بر اساس این خیانت، تعهدات غیرقانونی دیگری به اماراتی‌ها داده شده است.

وی با بیان اینکه دادن رشوه‌های بسیاری در این قرارداد، سبب شده ارکان این قرارداد بر پایه فساد شکل بگیرد، اضافه کرد: با این اوصاف درخواست مجلس شورای اسلامی از قوه‌قضاییه این است که با این فساد برخورد کند و حقوق ملت ایران را باز پس گیرد.

شریعتی همچنین توضیح داد: اگرچه شورای اقتصاد در سال ۷۹ تصویب کرده بود گاز این میدان که ترش است شیرین و صادر شود اما به یکباره در یک چرخش ابهام‌آمیز در  سکوی سلمان به صورت خام فروشی با یک پنجم قیمت صادراتی به یکی از کشورهای همسایه به فروش رفته است، لذا هم در قیمت فروش، هم در ادامه قرارداد و تکمیل آن فساد جدی وجود داشته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس درخواست دارند، رئیس قوه قضاییه دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به همه متهمان فساد و همه کسانی که با انعقاد این قرارداد به صورت شبکه‌ای موجب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع و آبروی ملت ایران شده‌اند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

متن نامه ۲۶۶ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه درباره متخلفان قرارداد “کرسنت” را اینجا بخوانید.

پایان پیام